حسين سالم يوقع في كتاب "نهب مصر"

للكاتب الأمريكي إدوارد أولبي مسرحية بعنوان كل شئ في الحديقة‏,‏ ألفها عام‏.1967‏ ولأن رجل الأعمال حسين سالم يهوي أفلام هوليود وعروض رقصة الكان كان لا مسارح برودواي‏. فمن الأرجح أنه لم يشاهد مسرحية أولبي أثناء إعادة عرضها في الولايات المتحدة مطلع عقد الثمانينيات. وفي ذلك الحين كانت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان تعكف علي دفن خفايا فضيحة الفساد في نقل المساعدات العسكرية لمصر, ومعها أسماء شركائه في البزينس الذي جاء مع إتفاقات كامب ديفيد: الرئيس حسني مبارك و وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة وصهر الرئيس اللواء منير ثابت وآخرين. لكن مسرحية أولبي تقدم عبرة لاتنسي مستوحاة من مصير أسرة من الطبقة الوسطي الأمريكية مكونة من زوج وزوجة. تستدرجهما لعبة الشراء بالأقساط مؤجلة الدفع لمجاراة الحياة المترفة لجيران بيتهما الجديد. فتسقط الزوجة فريسة سيدة قوادة محترفة تقوم بتسويقها لمتعة الرجال الأثرياء مقابل المال. ويعيش الزوج هاجس الشك في خيانة وانحراف الزوجة. لكنه يبقي مجبرا علي الصمت. لأن كل شئ أصبح في الحديقة.
ولعل في ذلك شئ من الأجواء التي عاد خلالها حسين سالم الي مصر عقد الثمانينيات. وهو يحمل في سجله وصمة التورط في فضيحتين واضحتين وضوح الشمس أمام أي جهاز أو مؤسسة معنية بالرقابة وجمع المعلومات. وهي أجهزة ومؤسسات عديدة في هذا البلد. الفضيحة الأولي بالإمارات والأخري بالولايات المتحدة كما أوضحنا في الحلقات السابقة. لكن الرجل قبل أن يستقر في مصر محاطا برعاية شركائه الكبار في السلطة و البزينس فعل ذات ما قام به عندما غادر الإمارات. توجه بأمواله الي سويسرا. لكنه هذه المرة بدلا من الاستثمار في الموتيلات السياحية كما كان في عقد السبعينيات, أسس شركة للصفقات والوساطات التجارية إسمها ماساكا. ولا أدل علي طابعها العائلي من أن الاسم مكون من الأحرف اللاتينية الأولي للابنة ماجدة والجد سالم والابن خالد. وعنوانها49 شارع رون بجنيف. وهي مازالت قائمة حتي الآن وفق مصادر مطلعة. وربما يفسر ذلك الأنباء المتداولة بعد هربه من مصر عن تردده علي سويسرا وعن إقامة باقي افراد الأسرة بما في ذلك الأحفاد بها. وإن ظل مقر سكنه ومركز حركته بالأصل في أسبانيا. ولكن لماذا سويسرا بعد فضيحتي أبو ظبي و واشنطن؟.. ببساطة لأنها ظلت أحد أشهر الملاذات الآمنة للأموال الحرام علي مستوي العالم.
وأول نشاط لافت قام به رجل الأعمال العائد الي مصرهذه المرة وخلفه ماضيه في واشنطن كان مقاولة بناء عمارات ميلسا بمصر الجديدة عام1987 لحساب القوات المسلحة, وقتما كان صديقه الكريم أبو غزالة وزيرا للدفاع. وحصل الرجل علي المقاولة من دون أن يكون لديه أية سابقة خبرة في مجال الإنشاءات والمقاولات. وفي وقت لاحق قال حسين سالم في حديثه النادر لصحيفة العالم اليوم بتاريخ17 سبتمبر2007 أنه خسر الجلد والسقط في هذا المشروع. وزعم أنه أنفق علي المتر الواحد500 جنيها فيما تعاقد علي مائة جنيه فقط. لكنه في الحديث نفسه اعترف بفضل المشروع, لأنه أدخل من الخارج معدات إنشاء عملاقة علي ذمته. نقلها لاحقا الي سيناء كي يؤسس امبراطوريته في السياحة والفنادق.
ولعل مشروع ميلسا كان مجرد بداية لرجل أعمال هجر الوظيفة الحكومية هذه المرة تماما وتفرغ لرعاية ثروته الخاصة. ومثل كل رجل أعمال في زمن رأسمالية المحاسيب يصعب حصر أوجه النشاط وتشعبها داخل مصر وخارجها. كما يصعب تتبع شبكة الشركاء و الوسطاء والداعمين محليين كانوا أو أجانب. إلا أن الظاهر حتي الآن أن ثقل استثمارات الرجل تركز في قطاعي البترول والسياحة بالأساس. وهنا فإن علينا أن ندلل بمثال علي تشعب الأذرع الاستثمارية للرجل. فقائمة أدلة الثبوت( الإثبات) في قضية بيع الغاز المصري لإسرائيل( رقم1061 جنايات القاهرة الجديدة أول) والتي حصلنا علي صورة منها ومن غيرها من مستندات خطيرة بمساعدة محام مخضرم تفيد بأن آل سالم كانوا يمتلكون أسهما في فورداس و كولتيكس وميديترانيان جاز بايب لاين, وكلها شركات مساهمة في شركة شرق المتوسط للغاز المصرية الإسرائيلية.وهذه المعلومات التي يجري الكشف عنها هنا هي نتيجة فحص قام به الشاهد الحادي عشر محمد عبد العزيز عبد الحميد المحاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر للمقاصة لملكية حسين سالم غير المباشرة في مختلف الشركات من واقع محافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية. والمقصود ب غير المباشرة أنه جري اكتشافها عبر تتبع قائمة تصرفات سالم من بيع وشراء أسهم هذه الشركات بموجب توكيلات من آخرين.
ميدور سابقة التكرير والتطبيع
لكن قبل أن نعرض المزيد من مفاجآت تحقيق النيابة في قضية بيع الغاز بثمن بخس لإسرائيل, بوصف هذه القضية فصلا مستقلا بذاته في التاريخ الحديث لنهب مصر منذ عهد الخديوي إسماعيل(63 1879), علينا أن نتوقف عند محطة حسين سالم مع أول مصفاة تكرير بترول قطاع خاص في مصر منذ تأميم الأصول الرأسمالية الأجنبية في منتصف الخمسينيات بعد ثورة يوليو. والمصفاة هي أول مشروع مصري إسرائيلي مشترك في مجال البترول و الأكبر في التطبيع الإقتصادي بين البلدين حين وافقت الحكومة علي المشروع بنهاية عام.1993 ووفق رواية مصدر في صناعة البترول طلب عدم ذكر إسمه فان فكرة المشروع حملها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين و وزير الخارجية شيمون بيريز في طريق العودة بعد توقيع إتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن13 سبتمبر من العام نفسه. فقد طلب الرجلان من مبارك ما أسمياه بمكافأة اقتصادية وعرضا مشروعين إثنين علي وجه التحديد: الأول المصفاة التي اقيمت لاحقا في الإسكندرية.. والثاني تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل في خط أنابيب يعبر سيناء. وكما يقول المصدر ذاته فإن صديق الرئيس المصري حسين سالم وجد في المطالبة الاسرائيلية بهذا الثمن لإتفاقية غزة أريحا كعكة يطمح الي نصيب منها. بل كان الرجل محظوظا الي أبعد حد لأن صديقه الدائم وشريكه السابق في نقل السلاح الرئيس مبارك كلف جهة سيادية بعرض المشروعين عليه ليختار أحدهما. وفي البداية فضل المصفاة. لكنه حصل لاحقا علي المشروع الآخر الغاز أيضا. ولم تكن صدفة أن الشريك الإسرائيلي في المشروعين هو الملياردير يوسي ميمان صديق بيريز بدوره, و صاحب شركة ميرحاف.
ولكن.. متي بدأت علاقة حسين سالم رجل أعمال زمن رأسمالية المحاسيب بالإسرائيليين ؟.يرجح مصدر مطلع انها تعود الي نهاية الستينيات, عندما كان يعمل في جهاز المخابرات العامة تحت قيادة أمين هويدي, وذلك لأن سالم كان منخرطا أيضا في متابعة ومكافحة النشاط الاقتصادي للعدو حينها. ولا شك ان الرجل أتيحت امامه الفرصة في زمن السلام كي ينسج علاقات مع الإسرائيليين عندما كان حاضرا عن بعد في خلفية مشهد المفاوضات المصرية الإسرائيلية بواشنطن عام1979 حين عمل مفوضا تجاريا وجمعته صداقة مع الملحق العسكري عبد الحليم أبو غزالة وشاركه وآخرين في بزينس نقل المساعدات العسكرية الأمريكية.
لم يترك المشير أبو غزالة مذكرات لنرجع اليها.لكن هناك رواية اللواء بحري محسن حمدي عضو فريق التفاوض المصري حينها. وهي منشورة في كتاب الجمهورية لأميرة فكري صدر عام2010 تحت عنوان المشير محمد عبد الحليم أبوغزالة: مسيرة حياة. وتفيد الرواية بأن الملحق العسكري في واشنطن كان دائم الحضور الي فندق ماديسون قبيل توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في26 مارس.1979 وفي هذا الفندق جرت المفاوضات مع الإسرائيليين و انطوت غرفه و قاعاته علي أسرارها. وقتها كان أبو غزالة يستضيف الوفود علي موائد غداء وعشاء( ص117). فهل كان حسين سالم صديق الملحق العسكري وشريكه في البزنس من بين المدعوين ؟.
حكمة جولبنكيان ومستر فايف بيرسنت
علي أية حال, فإن في تأسيس ومصير شركة ميدور التي رأس مجلس إدارتها حسين سالم ما يكشف عن سمات رأسمالية المحاسيب. فالشركة بالأصل تقوم علي شراكة بين رأس المال الخاص مصري وإسرائيلي و بنسبة40 في المائة لكل منهما مع رأس المال العام للدولة المصرية(20 في المائة نصيب الشركة العامة للبترول), وذلك وفق مانشرته صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في22 يوليو.1996 ثم سرعان ماباع سالم معظم حصته في مصفاة التكرير التي أقيمت قرب الإسكندرية. وزاد نصيب المال العام من مساهمته في الشركة من10 في المائة لحظة التأسيس الي نسبة60 في المائة بحلول عام2008, من بينها حصة تقدر بنحو38 في المائة من أموال المودعين في البنك الأهلي. وهكذا لم يحتفظ حسين سالم إلا بنسبة محدودة( نحو2 في المائة), بعدما جني الأرباح من بيع أسهمه. وعندما سئل عن السر في هذا الإنسحاب إدعي انه كان يقوم بمهمة وطنية تحت إشراف الدولة وأتم إنجازها كما جاء في صحيفة العالم اليوم. لكن وحدها حكمة بارون البترول الأرمني كالوست جولبنكيان والمسمي ب مستر فايف بيرسنت أو رجل الخمسة في المائة تفسر هذا السلوك المتكرر لرجل الأعمال حسين سالم( البيع والإحتفاظ بحصة محدودة) من ميدور عام2000 الي شركة شرق المتوسط للغاز عام2007 وحتي قبل تشغيل المشروع الأخير بنحو عام واحد. والحكمة مفادها أن يلعب رجل الأعمال الشاطر علي ترويج مشروعات تزداد قيمتها, ثم يبيع ويربح علي ان يحتفظ بحصة محدودة.وبذلك يقوم بتوسيع نطاق مشروعاته ويقلل من إحتمالات الخسارة والمخاطرة. وفي حالة رأسمالية المحاسيب فإن رجل الأعمال المروج للمشروع يستفيد من ارتباطاته بجهاز الدولة وبمراكز السلطة السياسية في تسهيل إقامة المشروعات والحصول علي امتيازات واستثناءات. وكلها يؤدي لاحقا الي زيادة ثمن أسهمه لحظة البيع. ولا شك أن سالم كان شريك البزينيس المناسب تماما بالنسبة للإسرائيليين وغيرهم لدي مبارك وحكومته. ولا أدل علي ذلك من رواية قالها لنا السفير أمين يسري. فقد التقي صدفة بصديق بغداد القديم في احد أيام منتصف التسعينيات, واحتسيا معا القهوة ب فندق سمير أميس حيث جاء سالم رجل أعمال أمريكي يهودي يطلب التوسط لمقابلة الرئيس مبارك. ويضيف يسري: في اليوم التالي طالعت صور الرجل مع مبارك في صحف الصباح.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية فيحتفظ أرشيف طبعتها الإنجليزية علي شبكة الإنترنت بتقرير بتاريخ21 أغسطس2005 يكشف عن مشروع تطبيع ثالث في مجال الطاقة بمليار دولار يسعي اليه الشريكان سالم و ميمان. ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في القدس أن المشروع يحظي هو الآخر بدعم مدير المخابرات اللواء عمر سليمان.. وبالطبع بضوء أخضر من مبارك. إلا ان أحدا لا يعرف تفاصيل المشروع, ولماذا لم ير الضوء؟. لكن الثابت أن مشروعي مصفاة التكرير والغاز الطبيعي حققا لإسرائيل ما تحلم به. ويكفي أن الأخير يؤمن نحو40 في المائة من احتياجاتها ويشغل محطات الكهرباء بتكلفة زهيدة. وهذه الصفقة جرت بموافقة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة, وذلك وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في23 إبريل الماضي بعنوان مبارك يواجه المزيد من الاسئلة عن صفقة الغاز مع إسرائيل. ولذا بالإمكان فهم الوصف الذي اطلقه وزير البنية التحتية الأسبق في إسرائيل الجنرال بنيامين بن إليعازر علي مبارك بأنه كنز استراتيجي و.علما بأن الوزير الإسرائيلي هو الذي وقع صفقة الغاز مع وزير البترول السابق سامح فهمي. وحقيقة الأمر أن مبارك كان بالغ التسامح و الكرم مع بن إليعازر لأنه وافق ورعي الصفقة بعدما ثبت في عام1998 بشهادات الضحايا من الجنود المصريين في سيناء أن الجنرال نفسه متورط في قتل زملاء لهم أسري أحياء في حرب.1967 ويوثق هذه الشهادات تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان جريمة بلا عقاب. أما حسين سالم الصديق والشريك فقد استحق ان تصفه يديعوت أحرونوت في6 سبتمبر2006 بأنه اصبح رجل التطبيع الأول مع تل أبيب و كاتم أسرار مبارك.
مفاجآت أوراق المتهم رقم سبعة
يحتل حسين سالم الهارب الي أسبانيا الآن في أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين في قضية فساد صفقة تصدير الغاز الي إسرائيل الي محكمة الجنايات الرقم سبعة والترتيب الأخير. وعلي رأس القائمة وزير البترول السابق سامح فهمي. وللمفارقة فإن فهمي كان يعمل تحت رئاسة المتهم السابع في شركة ميدور بوصفه عضوا منتدبا في مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للبترول وقتها. لذا لم يكن مستغربا أن يظل رجل الأعمال حسين سالم ينادي وزير البترول بعدها بسامح من دون ألقاب, كما تقول مصادر مطلعة. ويؤكد قرار الإحالة ان تصدير الغاز لاسرائيل تم بالأمر المباشر لصالح شركة شرق المتوسط وبسعر متدن لايتناسب مع تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية السائدة ولمدة15 سنة قابلة للتجديد خمس سنوات, وبشروط تعاقدية مجحفة ودون مراعاة لأي ضمانات للجانب المصري. وهو ما تسبب في ضياع714 مليون دولار من المال العام بمثابة فارق الأسعار.
وتفيد قائمة أدلة الثبوت( الإثبات) في القضية التي حصلت عليها الأهرام أن القرار الوزراي رقم100 لسنة2004 بالموافقة علي الصفقة قد خلا من بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز, وذلك ب قصد تربيح حسين سالم بمكاسب مادية دون وجه حق. كما تشير الي أن اللجنة العليا للغاز برئاسة الوزير فهمي رفعت الي مجلس الوزراء مذكرة بتسعير بيع الغاز تنطوي علي تخفيض للتكلفة,وذلك باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية. وقال الشاهد الثالث عبد الخالق عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقا: أن المتهم السابع تقدم في إبريل2004 بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة شرق المتوسط للغاز الي الوزير سامح فهمي طالبا شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصري لتصديره الي تركيا وإسرائيل, وأن التعاقد تضمن شروطا جزائية علي الجانب المصري مبالغ فيها مما كان له الأثر في عدم القدرة علي تعديل أسعار التعاقد.
كما أكدت الشاهدة الرابعة الدكتورة عاليه المهدي عضو لجنة فحص التعاقدات بقطاع البترول أن اللجنة ثبت لها أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة للائحة الهيئة العامة للبترول. وكشفت أيضا عن أن وزير البترول السابق عرض مذكرة علي مجلس الوزراء في18 سبتمبر بتخفيض سعر بيع الغاز بحجة زائفة هي التنافسية. وقالت: إن التعاقد اعطي ميزة منفردة الي الشركة الإسرائيلية باحقيتها وحدها في مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات اضافية بذات الأسعار المجحفة ودون حق الجانب المصري في إعادة التفاوض بشأن هذه الأسعار. كما كشفت الشهادة ذاتها عن تربيح حسين سالم بمبلغ قدره2 مليار و3 ملايين دولار من جراء هذه الصفقة المجحفة, ومن دون وجه حق, وحيث كان رجل الأعمال يستحوذ علي نسبة70 في المائة من اسهم شركة شرق المتوسط عند التأسيس.
كما حصلت الأهرام علي صورة من محضر إجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عاطف عبيد في5 يوليو عام2004( رقم86) حيث وافق علي مذكرة التفاهم بشأن تصدير شركة شرق المتوسط للغاز المصري. وقد فوض مجلس الوزراء سامح فهمي بالتوقيع نيابة عن الحكومة. وهناك أيضا صورة خطاب يحمل توقيع عبيد الي حسين سالم يبلغه بقرار جلسة مجلس الوزراء بتحديد اسعار بيع متدنية للغاز المصري بين75 سنتا و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. واللافت في هذه المستندات قول الدكتور عبيد أن موافقة مجلس الوزراء علي التعاقد مع شركة شرق المتوسط جاءت علي سبيل الإحاطة فقط و ان المجلس غير مختص بالبت في هذا الأمر. علما بان رئيس الوزراء الأسبق خارج قائمة الاتهام.لكن أقواله المتاحة واستنادا الي قائمة الثبوت في القضية لا تكشف عن الجهة المختصة ؟.
وتبقي ملاحظة أخيرة من واقع اخطار إقامة مشروع شرق المتوسط ضمن المناطق الحرة ولدي الهيئة العامة للاستثمار, وهي أن إجمالي فرص العمالة500 عامل منها50 عاملا أجنبيا, هذا فقط مقابل سرقة714 مليون دولار سنويا.. أي4.2 مليار جنيها, وهكذا كان يجري نهب مصر.