تطهير الوطن من الحزب المنحل

ونحن علي أبواب انتخابات برلمانية جديدة بمجلسي الشعب والشوري يجب النظر فيما طالبت به لجنة الوفاق القومي من دراسة وضع أعضاء الحزب الوطني المنحل بحرمان الأعضاء العاديين من العمل السياسي لمدة خمس سنوات‏.‏ وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة عشر سنوات وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني السابقين وأمانة السياسات من ممارسة السياسة أو المشاركة في العمل العام مدي الحياة حتي يتم تطهير البرلمان الجديد والعمل السياسي من كل فلول الحزب الوطني. وأن يتضمن قانون الاحزاب الجديد أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أو مجلسي الشعب والشوري, ما يضمن حرمان أعضاء الحزب المنحل الذين أفسدوا العمل السياسي من المشاركة في الحياة السياسية لمدة محددة حتي تتطهر البلاد من هؤلاء الذين مازالوا يقودون الثورة المضادة ضد ثورة الشعب المباركة التي تحققت في25 يناير. وإتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة التي دخلت الحياة الحزبية في ضوء قانون الاحزاب الجديد. وأعتقد أن هناك سوابق لذلك, فقد اصدر الرئيس أنور السادات في يونيو عام1978 قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكان هذا التشريع ينص علي حرمان كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة23 يوليو1952 من مباشرة العمل السياسي.
وقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون علي أنه لا يجوز الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو1952 سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميا للأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل ثورة يوليو1952 أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي( حزب مصر الفتاة).
ويري بعض اعضاء لجنة الوفاق القومي أنه إذا كان من غير الممكن حرمان2.5 مليون مصري هم أعضاء الحزب الوطني من حقوقهم السياسية فإنه يمكن ان يشمل هؤلاء المبعدين نحو75 ألف عضوا فقط هم اعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب واعضاء الأمانة المركزية والأمانات النوعية والمكتب السياسي والأمانات الجغرافية علي مستوي المحافظات, كما يشمل هؤلاء اعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال الانتخابين الأخيرين.
ويحرم هؤلاء من المشاركة في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وعضوية كل من البرلمان والمجالس المحلية وتأسيس الاحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومجالس إدارة النقابات المهنية والعمالية, وبذلك نكون قد قضينا علي كل أمل لهؤلاء في العودة لناصية القرار مرة أخري.
ولابد أن يكون هذا التشريع محدد المدة الزمنية ومحدد عدد وأسماء المخاطبين بأحكامه ولا يمس اي أنشطة اقتصادية لهؤلاء. وأعتقد أن شباب ثورة25 يناير يستطيعون إقناع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاستجابة لهذا الطلب للخلاص من أبرز أعضاء الحزب الوطني المنحل والقضاء علي فلوله. وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي بحل الحزب الوطني الديمقراطي حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه. ونص علي حل الحزب وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته ومصادرتها لمصلحة الدولة, وشددت الحيثيات علي أن الحزب أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري بانفراد رئيس الجمهورية السابق بممارسة شئون الحكم بصورة غير معبرة عن إرادة المواطنين, وقالت المحكمة إن الواقع القانوني والفعلي يشير إلي أن السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت سيطرة اغلبية مصطنعة مزورة عن طريق انتخابات شابها مخالفات جسيمة علي مدي السنوات الماضية. وذكرت المحكمة ان اسقاط النظام الحاكم والحزب الذي أفسده بتخلي رئيس الدولة الذي هو في الوقت نفسه رئيس الحزب الوطني الحاكم عن السلطة عقب ثورة25 يناير يترتب عليه بالضرورة سقوط أدواته وتصفية هياكله التي كان يمارس من خلالها سلطاته وأهمها هذا الحزب الحاكم الذي ثبت إفساده الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وأصبح واجبا علي المحكمة الكشف عن هذا السقوط بحكمها القضائي البات.