مؤتمر الوفاق القومي يرفع شعار «الدستور أولا»

إجماع علي حرمان أعضاء الحزب الوطني من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات
أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي المنعقد بمجلس الشعب بحظر استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وأكدت حق مندوب مرشح الرئاسة في حضور عمليات الاقتراع والفرز في اللجان العامة بالتوكيل فقط دون اشتراط قيده في هذه اللجنة. وأشارت اللجنة إلي ضرورة أن يكون حق التصويت بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين، وطالبت اللجنة بوجود إشراف قضائي كامل علي الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة التي تجري بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، فيما يخص المصريين المقيمين بالخارج.
وقد شهدت تلك التوصية جدلاً فبينما طالب البعض بإعطاء حق التصويت الانتخابي للمصريين بالخارج الذين لا يحملون جنسيات أخري أو إقامة بالدول التي هاجروا إليها.
عارض الدكتور عماد جاد هذا الرأي، وقال نحن نتكلم عن ملايين المصريين بالخارج ويجب ألا نميز بينهم، لأن فيهم علماء وأساتذة في أفضل الجامعات ورجال أعمال وحلمنا أن نعمل قاعدة علمية تربطهم بمصر، وثار جدل أيضاً حول آلية الإشراف القضائي علي تصويت المصريين بالخارج، حيث ذهب البعض وهم الغالبية إلي ضرورة أن يكون هناك إشراف قضائي كامل مع إجراء الانتخابات بالسفارات قبل إجرائها بمصر بيوم واحد لحل أزمة عدد القضاة. فيما طالب البعض بأن يتم الاكتفاء بإشراف القنصل والسفير علي الانتخابات علي اعتبار أن له حق الضبطية القضائية، لكن الدكتور حسين حنفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنوفية حذر من هذا الأمر وقال ليس صحيحا أن السفير له حق ضبطية قضائية بل هو موظف إداري، وعندما نعطيه حق الإشراف القضائي نجعله يرتكب جريمة.
كما طالب الاعضاء بالتمسك بالنص علي أن يكون الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية وشددوا علي أن تكون مناقشتهم حول كيفية اختيار لجنة إعداد الدستور، طالب بعض المشاركين بالمؤتمر بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لمدة خمسة أعوام وحرمان أعضاء الحزب الوطني ممن شاركوا في تزوير الانتخابات من العمل السياسي لمدة عشر سنوات وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني، وأمانة السياسات من الممارسة السياسية والمشاركة في منظمات المجتمع المدني والعمل العام مدي الحياة
وأوصت اللجنة بإجراء انتخابات الرئاسة علي أكثر من يوم لضبط العملية الانتخابية بتوفير العدد الكافي من القضاة للإشراف الكامل علي الانتخابات وعارضت هذه التوصية بعض المشاركين نظرا لخطورة إجراء انتخابات الرئاسة في أكثر من يوم، لافتاً إلي أن انتخابات الرئاسة بأمريكا يتم إجراؤها في يوم واحد مع مراعاة فروق التوقيت بين الولايات.
وأوصت اللجنة بحق الحزب في ترشيح أي عضو من أعضائه لمنصب الرئاسة دون التقيد بالشرط السابق من القانون الحالي وهو أن يكون عضوا بالهيئة العليا للحزب وأن يكون مر علي عضويته عامان.
وحظرت اللجنة استخدام المرافق العامة وجهة الإدارة في العملية الانتخابية وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التزوير.
وأشارت التوصيات إلي أن انسحاب مرشح الحزب للرئاسة لا يجوز إلا بموافقة الحزب وإذا انسحب قبل إغلاق باب الترشيح يحق للحزب تقديم مرشح آخر.