مذبحة السيارات المهربة إلي غزة‏!‏

سرقة السيارات أصبحت هي الظاهرة الأخطر منذ إندلاع ثورة‏25‏ يناير خاصة السيارات الحديثة والموديلات الفاخرة من شوارع القاهرة وعواصم المحافظات فحالة الفراغ الأمني والانسحاب الشرطي دفعت اللصوص خاصة المحترفين لسرقة السيارات الحديثة في وضح النهار .لتهريبها إلي الأسواق المجاورة خاصة قطاع غزة فالظروف داخل القطاع وعلي الحدود أيضا تشجع علي تهريب السيارات عبر الانفاق من خلال تجارة مربحة ربما تفوق تجارة المخدرات حاليا فالسوق المجاوره جاذبة للسيارات المسروقة ورائجة لبيعها وايضا ذبح السيارات وتحويلها إلي قطع غيار ولا عزاء لأصحابها ومن يرغب في استعادة سيارته عليه القيام بمغامرة غير مأمونة ودفع فدية كبيرة للصوص والوسطاء أو الخضوع للابتزاز في ظل إنتهازية البعض في الاتجار بمعاناة الآخرين حتي أن الاحصائيات تشير الي سرقة6500 سيارة حديثة وتهريبها الي قطاع غزة بعد سرقتها من القاهرة من خلال عصابات التهريب ويتم إدخالها عن طريق الأنفاق المخصصة لعبور السيارات وبالرغم من قيام كل الاجهزة الأمنية العاملة بسيناء من إغلاق العديد من هذه الأنفاق وضبط أعداد كبيرة من السيارات المسروقة قبل إدخالها الي قطاع غزة فإن المشكلة الحقيقية تكمن في السيارات التي يتم سرقتها وإدخالها الي قطاع غزة فهل يستطيع أصحابها إعادتها مرة أخري وماهي الاجراءات المتبعة في ذلك؟ وهل هناك تنسيق مع الحكومة الفلسطينية بالقطاع لاعادة السيارات المسروقة؟ وماهي الاجراءات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية في إعادة السيارات؟
انفاق السيارات
بداية تمثل انفاق السيارات منفذا خطيرا يشجع عمليات السرقة بكل محافظات مصر خاصة في ظل الظروف الأمنية التي نعيشها منذ أحداث25 يناير ولجوء اللصوص الي نهريب السيارات المسروقة عبر هذه الانفاق الي قطاع غزة, سواء كانت السيارة كاملة أو عقب تفكيكها للبيع كقطع غيار وقد شهدت محافظات مصر عمليات سرقة سيارات واسعة النطاق ومنظمة طمعا في امكان تصديرها الي قطاع غزة والتي تم ضبط60 منها قبل دخولها الي قطاع غزة حسب مصدر امني مسئول بشمال سيناء بينما أوقفت السلطات بقطاع غزة عمليات التراخيص لاي سيارة لا تحمل أوراق حسب مصدر فلسطيني مسئول بقطاع غزة بينما لجأ أصحاب السيارات المسروقة للاتصال المباشر بأصحاب السوابق لاستعادة سيارتهم مقابل مبالغ مالية كفدية.
ثلاث مجموعات للسرقة
يؤكد مصدر امني مسئول للأهرام ان بعض اللصوص استغلوا ضعف الوجود الشرطي وقاموا بسرقة آلاف السيارات بطرق مختلفة وهذه العصابات منظمة وغالبا ماتنقسم الي ثلاث مجموعات, المجموعة الأولي تكلف بسرقة وتجميع السيارات ونقلها الي أمكان التخزين بصحراء سيناء علي الحدود, حيث تقوم المجموعة الثانية التي يقتصر دورها علي تنظيم دخول السيارات عبر الانفاق, والمجموعة الثالثة فهي الموجودة بقطاع غزة من التجار والمهربين وتلاحظ أن أكثر الأنواع شيوعا في السرقة هي ماركة كيا سيراتوا وهوينداي, وجميعها حديثة ويرجع السبب في ذلك إلي توصل الجناه إلي شفرة التحكم الداخلية لهذه الأنواع من السيارات, واضاف المصدر ان هناك العديد من الانفاق الأرضية التي تم إغلاقها بالكامل ولكن هذا لم يمنع قيام العصابات المنظمة بتهريب العديد من هذه السيارات لقيام المهربين بتجهيز اكثر من مدخل كبير للانفاق ولم يكن هناك حل سوي ان تتخذ الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة اجراءات امنية ضد المهربين والذين يقومون بشراء مثل هذه السيارات, وقال المصدر الامني ان مشكلة الانفاق الارضية وعلي امتداد13 كيلو مترا اصبحت تمثل عبئا كبيرا في التعامل معها فتفجيرها حتما سيؤدي الي كارثة من انهيارات للعديد من المباني السكانية برفح المصرية ورفح الفلسطينية.
واضاف ان كل اجهزة الامن تكثف وجودها لمعرفة انفاق السيارات التي تمثل خطرا كبيرا علي الأمن القومي وخاصة من دخول افراد ايضا قد يستهدفون امن البلاد مثلما حدث مؤخرا مع قيام ثلاث فلسطينيين بالعبور بسيارة مسروقة محملة بالأسلحة الألية عبر احد الانفاق والتي رصدتها أجهزة الأمن وتم ضبطهم اثناء بيع هذه الاسلحة ومعظمها صناعة اسرائيلية واضاف المصدر الامني ان اخر ماتم ضبطه أمس هو نفقان عند العلامة الدولية رقم5 وكانت أمام فتحة أحداهما سيارة معدة للتهريب وأمام فتحة الآخر كميات من قطع عيار السيارات المعدة والمجهزة أيضا للتهريب الي قطاع غزة.. ولم يتم ضبط أحد بجوارهما.
وغالبا مانقوم بالتحفظ علي السيارة وقطع الغيار المضبوطة وتم تعيين حراسة علي النفقين لحين ردمهما واغلاقهما من الجانب المصري.. ثم يتم البحث في البلاغات المقدمة لمعرفة أصحاب السيارات المسروقة وإعادتها. وأضاف أننا نأمل في أن تراعي الحكومات الفلسطينية في قطاع غزة إعادة السيارات المسروقة.
بينما يشرح حسن مصطفي50 عاما من مدينة العريش أن سيارته دفع رباعي حديثة ويتجاوز ثمنها150 ألف جنيه تعرضت للسرقة من أمام منزله ولم يجد جهة تساعده في استعادتها ويضيف لم يكن امامي سوي الاتصال والاستعانة بسكان الشريط الحدودي برفح المصرية وخاصة من لهم أنشطة مرتبطة بأعمال التهريب عبر هذه الأنفاق وتمكنت من استعادة سيارتي بعد15 يوما وذلك مقابل دفع مبلغ15 ألف جنيه. واضاف أن سيارتي كانت معدة للتهريب بأحدي المناطق الصحراوية والتي تسمي مناطق تخزين السيارات في انتظار دورها للمرور عبر احد الانفاق الكبري التي لا تستغرق رحلة الانتقال فيها من الأراضي المصرية للفلسطينية سوي عدة دقائق.
عدم ترخيص السيارات المسروقة
ومن جانبه أكد حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والمواصلات الفلسطيني بقطاع غزة في اتصال هاتفي ان ادارة المواصلات بقطاع غزة اتخذت موقفا صارما في هذا الخصوص حيث وضعت ضوابط لمنع ترخيص أي سيارة ليس معها أوراق ثبوتية للملكية وتحدد مصدر شراء هذه السيارة كما تجري عملية مراجعة لكل السيارات التي تدخل قطاع غزة منذ يناير الماضي عقب أحداث الثورة المصرية ولا نسمح بترخيص السيارات المستعملة المشتبه بسرقتها وغير معلومة.
بينما رفض العديد من ابناء قطاع غزة مثل هذا الاسلوب الذي تقوم به قلة من سكان القطاع من شراء سيارات مسروقة من مصر, حيث يؤكد خالد أبوكويك من سكان القطاع أن هناك العديد من اهالي القطاع يرفضون شراء مثل هذه السيارات المسروقة ولذلك تلجأ العصابات الي تفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار ولعل أكثر السيارات المفككة هي ماركة سيراتو باعتبار أن معظم السيارات الموجودة بالقطاع من مثل هذه الماركات.
وأشار الي ان المواطنين أنفسهم يتصدون لمثل هذه الأمور إلا ان عملية تفكيك السيارات صعب السيطرة عليها واضاف أن الاقبال علي شراء السيارات المسروقة من بعض المواطنين قد يرجع في المرحلة الأخيرة الي زيادة أسعار السيارات وخاصة بعد فرض الحكومة بغزة نسبة25% علي السيارات الواردة الي القطاع مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات وكذلك القرار الذي صدر بمحدودية عدد المركبات التي يسمح الاحتلال الاسرائيلي بدخولها لقطاع غزة وتقدر ب40 مركبة أسبوعيا أسهمت ايضا في تفاقم المشكلة وارتفاع أسعار المركبات وأبقت الفجوة الكبيرة في الاسعار بين السيارات المهربة عبر الانفاق والسيارات التي تدخل البلاد بطريقة مشروعة.
وفي النهاية فلن تتوقف اعمال السرقة وتهريب السيارات المسروقة دون اتفاق مصري فلسطيني بحيث يقوم كل طرف من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ اموال المواطنين ومنع ترخيص او حتي دخول السيارات المسروقة الي قطاع غزة.