أولويات الأجندة المصرية(2) ليس خروجا عن سياق حديث الأمس أن أقول: إن الإنسان هو أهم وأقوي ركيزة في بنيان الأمن والاستقرار للوطن, ومن ثم ينبغي أن يكون توفير الحياة الكريمة للأغلبية الكادحة هدفا أساسيا في أجندة العمل الوطني بحيث لا تسبقه أهداف أخري وبحيث لا يجوز الجور عليه تحت أي مسميات أو متغيرات في الفكر السياسي. لعلي أكون أكثر وضوحا وأقول: إن هناك ارتباطا وثيقا بين بنيان الأمن والاستقرار وبين استمرار الالتزام بالركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة التكافل الاجتماعي في هذا الوطن وفي المقدمة منها ذلك الذي يتعلق بمواصلة الإبقاء علي دعم السلع الأساسية كرغيف العيش والحفاظ علي مجانية التعليم وتوفير فرص العمل وتأمين وضمان حق العلاج المجاني لغير القادرين علي تحمل أعبائه الباهظة! ولست أظن أنه يمكن أن يغيب عن فطنة أحد ذلك الارتباط الوثيق بين الاستقرار بمفهومه الشامل أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وبين ترسيخ البنيان الديمقراطي تحت مظلة من قواعد صريحة وواضحة تحدد الفواصل بين الحرية المسئولة والفوضي لضمان جعل الانضباط عنوانا لمرحلة لم تعد تحتمل أي قدر من التسيب أو الإهمال! إن مثل هذا الفهم الصادق لنبض الشعب هو الذي يمكن أن يفتح باب الأمل لمرحلة مقبلة تتوازي فيها المبادرات الفاعلة بين كافة القوي السياسية من أجل الالتقاء علي أرضية مشتركة تساعد علي حسم الجدل المثار بشأن بنود أجندة الإصلاح السياسي وتوقيتاتها. وليس يغيب عن ذهن أحد أن الديمقراطية لها قواعد وأن الحكم والقرار في النهاية هو حكم القياس الديمقراطي الذي يعني ضرورة القبول بما تقرره الأغلبية بروح الاقتناع الصادق وليس تحت وطأة الإذعان القابض! ثم أقول في النهاية إن مصر بحاجة ماسة إلي التوازن في كل شئ بدءا بالتوازن بين الواقع والطموح كعنوان رئيسي يصب في صالح التوازن بين الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية لضبط المعادلة بين حرية القطاع الخاص وحماية ما تبقي من صروح القطاع العام التي تمثل سياجا اجتماعيا لا غني عنه! خير الكلام: أحكم الناس من لا يتشبث برأيه... وأسوأهم من يفعل عكس ما يقول! [email protected]