إحالة عهدي فضلي ومدير إعلانات الأخبار للجنايات

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم الاربعاء ، إحالة محمد عهدي فضلي رئيس مجلس الادارة السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ، وهاني كامل المشرف السابق على إدارة الإعلانات بالمؤسسة - إلى محكمة الجنايات. وتم احالة عهدى فاضل وهانى كامل للجنايات بتهمة تكوين ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع أيضا مطالبة محكمة الجنايات بإلزام 9 رؤساء تحرير سابقين للإصدارات الصحفية التابعة لأخبار اليوم برد مبالغ جملتها 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها حصلوا عليها بالمخالفة لقانون الصحافة.
وهم : ممتاز القط (صحيفة أخبار اليوم) لحصوله على مبلغ 4 ملايين و641 ألفا و500 جنيه.. ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي لحصوله على مبلغ 4 ملايين و545 ألفا و500 جنيه، ورفعت رشاد (مجلة آخر ساعة) لحصوله على مبلغ 119 ألف جنيه، وفتحي سند (أخبار الرياضة) لحصوله على 77 ألفا و350 جنيها، ومحمد الشماع رئيس التحرير الأسبق لمجلة آخر ساعة لحصوله على 75 ألفا و920 جنيها، محمود صلاح (أخبار الحوادث) لحصوله على مبلغ 76 ألفا و220 جنيها، ومؤنس كامل زهيري (مجلة بلبل) لحصوله على مبلغ 28 ألف جنيه، ونوال مصطفى (كتاب اليوم) لحصولها على مبلغ 5 الاف جنيه، وآمال عثمان (مجلة أخبار النجوم) لحصولها على مبلغ 15 ألف جنيه.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع في قرار الاتهام الذي أعده المستشار مدحت عبد الفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن عهدي فضلي وهاني كامل خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع باعتبار أن الأول كان رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، والثاني مدير عام قطاع الاعلانات بذات الجهة التي تعد إحدى مؤسسات الصحف القومية، حيث حصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع بمبلغ جملته، 21 مليونا و34 ألفا و315 جنيها، بسبب استغلالهما لأعمال وظيفتيهما ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي.
وأشار الجهاز إلى أن فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الاعلانات رغم علمه بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني الذي يسمح له لشغل هذا المنصب، حيث حرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انه حرر في تاريخ 27 ديسمبر عام 2000 واستعملاه فيما زور من اجله بأن احتجا به على جهة عملهما لستر مخالفاتهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات.
وذكر أن فضلي وكامل استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الانتاج بقطاع الاعلانات لزيادة الإيرادات وضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الاعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه هاني كامل، إلى جانب توقيعه عام 2008 لنسب أخرى لنفسه في صرف مبالغ لفضلي وله، والتي قدرت ب 21 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما.
وأضاف قرار الإحالة أن هاني كامل، وبتعليمات من عهدي فضلي، قام بصرف مبالغ لرؤساء التحرير (حسني النية) بجهة عملهما من عائد الإعلانات بلغت جملتها 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها.
وقرر الجهاز إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة الجنايات التي ستباشر محاكمتهما مع استمرار حبس عهدي فضلي وهاني كامل على ذمة القضية، وإرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإعلان المتهمين بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت.