مشاركة المرأة السياسية تبدأ بتنظيم طابور العيش في الحي الذي تعيش فيه وتتطور من خلال جمعيات حماية المستهلك والرقابة علي الأسواق ، بهذه الكلمات بلورت شادية عبدالوهاب المحامية بالاستئناف والناشطة في مجال التنمية رؤيتها لدور المرأة في المرحلة المقبلة بالاضافة الي تفعيل دورها في الشارع السياسي. ولتوضيح فكرنها تقول إنه إذا كانت هناك جمعية أو مؤسسة تعمل في منطقة معينة وترغب في تنفيذ مشروع تنموي بها فهي تحتاج إلي رسم خريطة لهذه المنطقة وعمل قاعدة بيانات لسكانها وتحديد احتياجاتهم ومعرفة كيفية تلبيتها والتواصل مع الجهات المنوط بها المساعدة هذا يحتاج إلي العديد من التخصصات والخبرات ولكن بعمل التحالفات بين الجمعيات يتم تبادل الخبرات ويتحقق التكافل في القدرات والامكانات مما يؤدي الي سرعة في الانجاز واكتساب هذه الخبرة في التنفيذ وهذا ما يمكن عمله عند تبني مشروعات لدعم المشاركة السياسية للمرأة فهناك مؤسسات لديها خبرة في اعداد قواعد البيانات واخري لديها وفرة في خبراء القانون وادارة الحملات الانتخابية وثالثة بارعة في جلب المتطوعين والممولين والتفاوض مع المسئولين لذا فعلي مؤسسات المجتمع المدني تبني فكرة تجميع الطاقات وتنسيقها وتبني بروتوكولات التعاون بين المنظمات. وتضيف دعم المرأة سياسيا وتحفيزها علي المشاركة يجب أن يتم بصورة غير مباشرة وبأساليب مبتكرة في إطار تنمية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص, فعلي سبيل المثال كما تقول الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الآن يحتاج الي دعم افراد المجتمع والاستفادة بطاقاتهم واذا كان الشباب مثلا هم اقدر فئة علي تنظيم طوابير الخبز فالنساء هن الأنسب لتوزيعه وجمعيات حماية المستهلك تحتاج خبرات النساء في تقويم جودة المنتجات وملاءمة أسعارها والرقابة علي الاسواق والتعرف علي مشكلات العمال والموظفين ومن خلال جذب المرأة لأنشطة تمس حياتها اليومية والعملية يمكن دفعها لأنشطة أخري مثل المشاركة السياسية, والمهم كما تقول شادية عبدالوهاب هو ان نبدأ بترتيب أفكارنا وتحديد لاولوياتنا وتنظيم انفسنا والاستفادة من طاقاتنا وخبراتنا.