تسوية‏10‏ مليارات جنيه مديونيات مستحقة علي الشركات لدي البنوك

أعلن المهندس عادل الموزي المفوض العام علي قطاع شركات الأعمال العام انه تم الاتفاق مع ممثلي بنكي مصر والأهلي علي استكمال الاتفاق الإطاري الخاص بتسوية الشريحة الأخيرة من الديون المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام لدي البنكين والبالغة حوالي10 مليارات جنيه مقابل قطع أراض يتم نقلها من الشركات لبنكي مصر والأهلي. وذلك بهدف دعم قدرة البنكين علي سداد بقية مستحقات صندوق اعادة الهيكلة لديهما والمقدرة بحوالي1.6 مليار جنيه.
وقال المفوض العام في تصريحات صحفية أن الشركة القومية للتشييد تقوم بانذار المستثمر السعودي جميل القنبيط مشتري شركة عمر افندي لتفويض من يراه بتسليم أصول الشركة بعد الانتهاء من جرد لجان فنية أصول شركة عمر أفندي تحت اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات لافتا الي أن تأخر استرداد الدولة ل عمر أفندي يعود الي أن الشركة عليها ديون ورهون وان الحكم يلزم المشتري بسداد المديونيات للبنوك ومستحقات الموردين وإعادتها الي الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد.
وردا علي سؤال حول مطالبة الشركات بالحصول علي مستحقاتها المتأخرة لدي الحكومة قال المفوض العام أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية وافق علي سداد500 مليون جنيه مستحقات لشركة السكر لتخفيض مديونية الحكومة المستحقة لها من1.3 مليار جنيه الي حوالي800 مليون جنيه.
وحول تأثير المطالب الفئوية والاعتصامات العمالية في بعض الشركات علي اقتصاديات الشركات قال المفوض العام أن تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية منذ بداية الثورة حتي الآن بلغت حوالي1.5 مليار جنيه سنويا وهي قابلة للتصعيد في ظل استمرار بعض هذه المطالب وأن الفترة واكبت أحداث الثورة من2011/1/1 حتي2011/3/31 شهدت انخفاضا في ايرادات النشاط الجاري بنسبة2% عن الفترة المماثلة وانخفاضا في اجمالي صافي أرباح الشركات التابعة بنسبة36% عن الفترة المماثلة مما قد يشير الي نتائج العام المالي2011/2010 ستشهد انخفاضا ملحوظا في ايرادات النشاط والفائض المحقق للشركات, وأضاف ان نتائج أعمال الشركات في النصف الاول من العام المالي2011/2010 أظهرت تحقيق ايرادات نشاط بلغت30.5 مليار جنيه بتطور108% عن النصف المقارن من العام الماضي وصافي ربح بلغ2.5 مليار جنيه بنسبة تطور119% عن النصف المقارن من العام الماضي.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه دفع العمل بالشركات في المرحلة المقبلة قال المفوض العام هناك3 تحديات كبري تعوق نمو الشركات أولها انعدام موارد تمويل عمليات الاحلال والتجديد والاستثمارات الجديدة وثانيها توقف عمليات البيع للشركات والأصول المستغني عنها وثالثها توقف الدولة عن فتح استثمارات في القطاع منذ عام1991 ويقترح المفوض العام ضم كل أصول الدولة تحت كيان اقتصادي واحد وإدارته بأسلوب اقتصادي يوفر مصادر للتمويل المطلوب