عمرو موسى يكتب للاهرام :

المسار الديمقراطي‏..‏ تعديل لا تأجيل

تمر مصر بمرحلة انتقالية دقيقة تتطلب منا نحن المصريين أن نتكاتف من أجل ضمان أن يكون طريق البلاد نحو الديمقراطية طريقا مؤكدا نحو عهد مختلف وحكم يقرره الناس ويختاره الشعب‏,‏ واقعا وفعلا وليس دعاية وافتراضا, كما كان الحال في النظام الديكتاتوري الذي أودي بمصر الي هذا التراجع المهين في أدائها السياسي ودورها العربي ومكانتها الدولية, ويتسم المشهد المصري الحالي بحركة غير مسبوقة في الحياة السياسية المصرية في ظل قيام أحزاب جديدة تعبر عن تيارات مختلفة وعلي رأسها تحركات الشباب المصري الثائر, وكذلك في ظل صعود قوي حرمت لوقت طويل من الممارسة العلنية للنشاط السياسي, لاسيما جماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة الي نشاط المجتمع المدني والأحزاب القائمة.
إلا أن المشهد الإيجابي في مجمله بدأ يصاب بالتخبط, إثر ظهور تخوفات من الدخول في معترك الديمقراطية في ظل الظروف الحالية, وتعالت أصوات قوي سياسية تنادي بتأجيل إجراء الانتخابات كلها وتمديد الفترة الانتقالية, وهناك من عبر عن الرجاء بل الاستعطاف حتي يوافق المجلس العسكري الأعلي علي الاستمرار في الحكم وإدارة شئون مصر, والتغاضي عن الفترة الانتقالية التي توافق عليها رأي مصر والمصريين والتزم بها المجلس العسكري, أي ستة أشهر تنتهي في سبتمبر المقبل, لتمتد لفترة أخري غير معلوم نهايتها, في تعبير خطير عن ردة في تفكير أجزاء من الفئة المثقفة بعيدا عن ثورة52 يناير وأهدافها, أو يعكس تأثير الفترة الديكتاتورية في تفكير البعض منا يريد أن يفرض انعكاساته علي مصر وشعبها.
هذا التوجه الجديد, الذي يحاول أن يفرض نفسه علي المشهد السياسي برغم ثورة52 يناير ورسالتها الديمقراطية الواضحة, تقف وراء بعض الفرق من أنصار الحكم غير الديمقراطي أو الذين لا يطمئنون إلا إليه, أو من الذين يخشون الانتخابات في ذاتها أو في نتائجها المتصورة أو المتوقعة.
ولست أتفق مع هذه التوجهات وأعتقد في خطورتها البالغة علي الحركة السياسية المصرية وعلي أهداف الثورة, وأذكر الجميع أن كشف الحساب الختامي لسنوات أو عقود حكم الفرد أو الحكم الديمقراطي سلبي جدا, ولست هنا أتحدث عن مركز مصر الإقليمي الذي تهاوي أو نفوذها الذي وهن, وإنما عن واقع مصر بريفها وحضرها, بقراها ومدنها, بتعليمها, وبنظمها الصحية, وبحكمها المحلي, وأخيرا وليس آخرا بإنسانها.. بمواطنها الذي أهملت تعليمه وتثقيفه وإعداده حتي صار في معظم أجياله خارج الزمن, لقد أخرج ذلك الحكم من مصر أسوأ ما فيها, فابتعد بالمواطن عن خدمة الوطن, وانتقل به الي الدرك الأسفل من نفاق النظام وأدواته.. وتقدمت مصلحة النظام علي مصلحة البلاد.
أما الذين يخشون الانتخابات ومعركتها ونتائجها فربما يؤدي موقفهم إذا انتشر الي التأجيل الي أجل غير مسمي, فهم أو عدد كبير منهم يخافون الانتخابات اليوم ويخافونها غدا وبعد غد, وفي النهاية وخوفا من الاتهام بمعارضة الديمقراطية يقترحون حلولا وقتية تنتقل بنا من فترة انتقالية الي أخري, ومن مجلس عسكري الي مجلس مختلط أو مجلسي رئاسي( اعضاؤه مختارون ومعينون وغير منتخبين)... أين إذن الالتزام بالثورة, أين إذن مطالبهم بالاختيار الحر للمواطنين وباحترام حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد التي لا تأتي إلا في ظل نظام ديمقراطي حر يقوم علي الانتخاب وتدوير المناصب.
نعم إن هناك أجندات خفية, لكن هناك أيضا مخاوف لها منطقها, إلا أن علاج المخاوف لا يكون بتأجيل أو بتجنب الانتخابات, وانما بالاستعداد لها وخوضها وبأن يكون هناك أكثر من لاعب يختار الشعب من بينهم من يراه كفيلا بثقته, ومن هنا فالحل عندي ليس تأجيل ممارسة الديمقراطية أو تمديد الفترة الانتقالية وانما إعادة النظر في ترتيب العملية الانتخابية والإقدام عليها مع اعطاء مهلة إضافية للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة لإعداد نفسها للمعركة الانتخابية, بالإضافة الي العمل علي التوصل الي توافق في الرأي بشأن عملية صياغة واعتماد الدستور وموقعها من العملية السياسية عموما.
إن مصلحة المجتمع المصري تكمن في ضرورة الحركة النشطة علي المسار الديمقراطي, بما يسهم في تحقيق الاستقرار الذي يسمح بإطلاق عملية الاصلاح السياسي وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آمادها المختلفة القصيرة والمتوسطة وطويلة المدي, وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لن تأتي إلا والبلد قد وضع علي طريق إعادة البناء في إطار من أوضاع مستقرة ومتوازنة وآمنة, علي أساس نظام ديمقراطي واضح ينتخب رئاسة مدنية قوية وبرلمانيا, ممثلا لمختلف القوي السياسية المصرية ودستورا رصينا يكتبه الشعب بمختلف أركانه وينال القبول العام.
وفي هذا الإطار فإنني أقترح:
أولا: عدم تمديد للفترة الانتقالية, التي يجب أن تنتهي في التاريخ الذي طرحه المجلس العسكري الأعلي وتقبله الشعب وهو آخر سبتمبر المقبل.
ثانيا: عدم تأجيل الحركة نحو الديمقراطية, وبدأ التحرك نحو الممارسة الديمقراطية التي بدأت بالاستفتاء ويجب أن تستمر في إطار الإعداد للانتخابات في سبتمبر فالديمقراطية ونتائجها الإيجابية لن تتحقق إلا بالممارسة العملية.
ثالثا: عدم الموافقة علي تغيير التركيبة الانتقالية ونحن في منتصفها ونتحرك حثيثا نحو نهايتها, ومن ثم فلا داعي للحديث عن مجلس رئاسة أو مجلس مختلط( التي هي في الواقع وصفة لتأجيل الانتخابات وشغل الناس بتغيير شكلي لا قيمة عملية له).
رابعا: إن إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر تحيط به الكثير من علامات الاستفهام, معظمها منطقي, إذ يثور التساؤل عما اذا كانت الساحة السياسية المصرية جاهزة لهذه الانتخابات وهل تكفي الشهور القليلة لأن تجهز الأحزاب القائمة نفسها وتنظم صفوفها وتشكل كوادرها من المرشحين والمندوبين واقناع الأنصار والناخبين؟ وهو أمر ينطبق أيضا علي الأحزاب الجديدة, وبعبارة أخري هل تكفي هذه الشهور القليلة حتي نضع أمام الناخب المصري لوائح وبرامج وشخصيات تعبر عن مختلف القوي السياسية حتي يختار من بينها ما يناسبه أو يقتنع بأنه في صالحه؟
ومن المهم هنا القول أن الناخب المصري فلاحا كان أو من الفئات الأخري يتطلع فعلا الي المقارنة بين ما يطرحه هذا المرشح أو ذاك, إن فطنة الناخب المصري ليست غائبة أيا كان الوضع الثقافي له, هذا أقوله عن خبرة لقاءات عديدة وطويلة مع مواطنين في عدد من مدن الصعيد وفي بعض مدن الدلتا وفي القاهرة, من المهندسين الي عزبة الهجانة, وكذلك مواطنون مصريون في الخارج.. في الكويت والسعودية والخليج وايطاليا وفرنسا وغيرها.
إن الانتخابات البرلمانية تحت الظروف الحالية تعني أن قوة منظمة أو اثنتين فقط سوف تتمكن من دخول البرلمان بأعداد قد تمكنها وحدها, أو تمكنها بالائتلاف مع بعضها أو مع غيرها من تشكيل الحكومة( وسوف يكون ذلك حقا لها بطبيعة الأمور), كما سوف تمكنها من قيادة عملية كتابة مشروع الدستور بما لا يعكس بالضرورة مجمل الرأي المصري أو خلاصة نقاش ينتج توافقا يمثل رأي الأمة.
وغني عن البيان أن تشكيل مثل ذلك الائتلاف للحكومة قد يعني فرض النظام البرلماني الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء, وإن كان بصورة هشة, علي حساب النظام البرلماني الرئاسي دون وجود نص دستوري أو نظام مكتمل يحكم بذلك, وكذلك دون مناقشة شعبية بالنسبة للنظام الذي يفضله الشعب أو تتطلبه المصالحة العامة.
خامسا: قد يكون الأوفق هو إعادة مسار الانتخابات لتبدأ في سبتمبر أو أكتوبر بالانتخابات الرئاسية, ليكون لمصر رئيس مدني علي ما نأمل ونتوقع بل علي ما نصر تنتقل إليه المسئولية ويبدأ به الاستقرار وبناء هيكل الدولة ويكون مسئولا عن إدارة حوار وطني حول مشروع الدستور وصياغة مشروعه الأول, ثم عن الدعوة الي انتخاب هيئة تأسيسية لاعتماد مشروعه النهائي تمهيدا لطرحه للاستفتاء كما سيجيء, وغني عن البيان أيضا أن انتخاب الرئيس يجب أن يتم علي أساس دستوري( الإعلان الدستوري القائم أو يعدل اذا احتاج الأمر الي تعديله), وذلك بعد أن تخلصنا من الدستور السابق الذي كان يعطي الرئيس صلاحيات غير محدودة وغير قابلة للمحاسبة.
سادسا: لا أتفق مع الرأي الذي ينادي بكتابة الدستور الآن, ونحن في المرحلة الانتقالية ودون مؤسسات منتخبة.. نعم فلنتناقش في مجريات الحوار الوطني أو في مؤتمر الوفاق الوطني أو في أي مجالس أو لجان, فالحوارات والنقاش أمر مهم, وربما تظهر نقاط اجماع أو توافق آراء تفيد في مرحلة كتابة مشروع الدستور, بل ربما يتم الاتفاق علي عدد من المبادئ غير القابلة للتصرف تكون نبراسا للدستور ذاته فيجب أن يتم في إطار بناء ديمقراطي رصين وليس في جو التباس عام.
وفي هذا أري أن نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية انطلاقا من الإعلان الدستوري الحالي أو المعدل, وأن يكون أول ما يقوم به الرئيس هو الدعوة الي صياغة مشروع الدستور بأن يدعو جميع النقابات المهنية, والاتحادات النوعية والأحزاب, والأزهر والكنيسة, والمجتمع المدني, والمرأة والفلاحين والشباب والعمال لاختيار مندوبيهم, بالإضافة الي عدد من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وفقهاء القانون في نظامنا القضائي ليشكلوا لجنة لكتابة مشروع الدستور( في حدود التسعين أو مائة وعشرين عضوا), فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية وانما هو وثيقة وطنية, سياسية اقتصادية واجتماعية, وأن يدعو الرئيس الي انتخاب هيئة تأسيسية انتخابا مباشرا لإجراء القراءة الأخيرة لمشروع الدستور واعتماده تمهيدا لإقراره في استفتاء عام والتحرك بعد ذلك نحو الانتخابات التشريعية, حتي يكتمل البناء الجديد للجمهورية المصرية الثانية.
(أما اذا فضلت الأغلبية بدء العملية السياسية ومن الآن, بصياغة مشروع الدستور, فلابد أن تتم مناقشته النهائية مادة مادة واعتماده من خلال هيئة تأسيسية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب, تمهيدا لعرضه علي الاستفتاء العام).
وقد يكون من المهم أن أبدي ثلاث ملاحظات ختامية:
الأولي: مستمدة من اتصالاتي المستمرة بالمواطنين المصريين من شمال مصر الي جنوبها, وهي تتعلق بالترحيب بمختلف الآراء التي ذكرت, ومنها الآراء التي نشرت للأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل ولمن عارضوه من الأساتذة الصحفيين والمفكرين, وواضح منها بأن هناك حالة من عدم اليقين وأغلبية من غير المرتاحين للتراتيب الانتخابية الحالية.
الثانية: مستمدة من اتصالاتي العديدة بكبار المسئولين الدوليين والتي تشير الي إقبال متحمس لدعم خطط الإنماء الاقتصادي لمصر, لكن تنفيذ ذلك مرتبط الي حد كبير باتضاح الأمور وكفاءة الوضع الأمني, وكذلك بتأكيد الاتجاه الديمقراطي, وهو ما يحتاج الي بوصلة علي الرئيس الجديد أن يجيد توجيهها, وأن يحتفظ بالإرادة الوطنية بعيدة عن الخضوع لشروط تمس السيادة المصرية حتي نعيد الي المجتمع استقراره ونحقق لمصر انطلاقتها واحترامها في عين مواطنيها وعيون العالم من حولها.
الثالثة: أن هذا النقاش كله يجب ألا يشغلنا عن الواقع الأليم الذي تعيشه نسبة كبيرة من أهلنا ومجتمعنا, والمتعلق بآثار الوضع الاقتصادي علي حياة ومعيشة المواطنين, ان نقاشاتنا بشأن مستقبل مصر أمر مشروع تماما وضروري جدا, لكن تحسين معيشة المواطنين وضمان الخدمات الضرورية لهم وعلي رأسها الأمن واستتبابه, والخبز وسهولة الحصول عليه, وتوفير غير ذلك من الخدمات الأساسية أمر لا يقل أهمية وحساسية, ويجب أن يشغلنا ويمثل مساحات من نقاشنا ومطالبنا بنفس الدرجة إن لم يكن أكثر.