رضوان‏:3‏ مليارات دولار قرض من صندوق النقد الدولي

اعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان المناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي انتهت الي اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة عام يبدأ السداد بعد‏40‏ شهر بسعر فائدة5 ر1% والمعروف ان سعر الفائدة لمصر في الاسواق المفتوحة7%, واكد ان بنود الاتفاق معلنة وليس فيها اية بنود سرية ولايوجد به اي اشتراطات خاصة بزيادة او تحريك الاسعار ولكن الاتفاق يحقق العدالة الاجتماعية بما يعطيه من دعم لقضايا مثل الاجور وعلاج عجز الموازنة ورفع معدل النمو, وان حصول مصر علي هذا القرض جاء استجابة لبرنامج مصر دون اية تدخلات من الصندوق وان مساعدة الصندوق لخروج مصر من مشاكل العجز في موازنة الدولة لا تعني اي نوع من انواع الشروط كما كان في الماضي, وان هذا الاتفاق ستوقعه وزارة المالية بناء علي تفويض من البنك المركزي والحكومة المصرية وسيتم عرضه قبل اقراره علي شركاء التنمية من الدول العربية والهيئات الدولية والبنوك الاقليمية. واشار الوزير ان التخوف من زيادة الاقتراض الخارجي موجود لدي الحكومة المصرية ولكنه ضرورة للخروج من عنق الزجاجة وانه يتم بحث وسائل فعالة للاقتراض من الداخل ورفع حصيلة الضرائب من خلال توسعة المجتمع الضريبي, الي جانب ترشيد الانفاق الحكومي. وهناك اقتراحات بايجاد سبل افضل لبيع ممتلكات الدولة.
واعلن رضوان في مؤتمر صحفي امس انه يتم حاليا تعديل ضريبة المبيعات للوصول الي القيمة المضافة وانه سيستمر العمل بقانون الضريبة العقارية كما تم وضع اطار جديد للضرائب علي البورصة بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية سيتم الاعلان عنه قريبا, واكد ان الموازنة العامة للدولة راعت البعد الاجتماعي وانه يتم حاليا بحث منظومة متكاملة للدعم.
واكدت راتنا ساهاي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر ان الاتفاق الجديد بين صندوق النقد ومصر لا يتضمن اية برامج او خطط لتخفيض حجم الدعم الذي تقدمه الموازنة العامة المصرية, مشيرة الي ان الوضع الاقتصادي في مصر حاليا لايسمح بمثل هذا الاجراء حيث سيضر تخفيض الدعم بالطبقات الفقيرة. وقالت ان الدعم العيني يستفيد منه الاغنياء اكثر من الفقراء لانه بطبيعته له صفة العمومية.
وشددت علي ان بعثة الصندوق لم تمارس اية ضغوط علي مصر خلال المشاورات, وانما اقتصر دورها علي تقديم بعض النصائح والاراء الفنية حول التدابير والاجراءات التي يتضمنها البرنامج المصري لتنشيط الاقتصاد المصري والذي يمر بمرحلة استثنائية بسبب توقف النشاط السياحي وعودة العاملين المصريين بالخارج باعداد كبيرة بسبب التوترات السياسية في المنطقة العربية وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية عالميا مما مثل ضغطا اضافيا علي موارد الموازنة العامة المصرية.
وقالت ان البرنامج المصري والخطة التي اعدتها الحكومة المصرية هي جهد مصري خالص, وهي تركز علي تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التوظيف والحفاظ علي استقرار اسعار صرف العملة المحلية لمصر.