واشنطن من- عزت إبراهيم: في استطلاع مثير للجدل بتمويل من المعهد الجمهوري الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية, توصلت دراسة أمريكية إلي أن معظم المصريين الذين ساندوا الثورة علي النظام السباق أقدموا علي الأمر بسبب أوضاعهم الاقتصادية الضعيفة بالأساس أكثر من توقهم إلي الديمقراطية فقد قال نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع انهم أيدوا الإنتفاضات الشعبية في يناير وفبراير الماضيين بسبب عدم الرضا عن مستويات المعيشة المتردية أو نقص فرص العمل, وفي المقابل, أشار19في المائة إلي مساندتهم الثورة بسبب غياب الديمقراطية. وقال89% أن مصر تسير في الطريق الصحيح مقابل9% يرون البلد في الاتجاه الخاطئ و1% لم يحددوا موقفهم. وقال 95% من المصريين أنهم أيدوا خروج الرئيس السابق حسني مبارك من السلطة بعد الثورة بينما عارض الأمر5% فقط في الوقت نفسه لم يعارض الثورة من الأساس سوي6% من مجموع الشعب المصري. وكشف الإستطلاع عن مشاركة 27% من الشعب المصري في المظاهرات في المدة ما بين25يناير و11 فبراير الماضيين مقابل عدم مشاركة28%. وأظهر الإستطلاع الذي أجرته شركة ويليامز أند أسوشيتس الواقع مقرها في ولاية ماسشوسيتس أن توقعات المصريين من حكومتهم المقبلة مرتفعة جدا وقال ثمانية من كل عشرة أشخاص شملهم الاستطلاع انهم يتوقعون تحسن وضعهم الاقتصادي في السنة المقبلة وهو ما سوف يشكل تحديا هائلا لمن سيتولي تشكيل الحكومة القادمة في ظل الانخفاض الأخير في الاستثمارات السياحية والأجنبية مما أدي إلي تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد. وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس أن الدراسة الاستقصائية أجريت لمصلحة المعهد الجمهوري الدولي( وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية والمقرب من التيار الجمهوري في الولاياتالمتحدة). وقال سبعة من كل10شملهم الاستطلاع انهم لم يصوتوا في الانتخابات الماضية, والتي كانت حافلة بالتزوير. في المقابل, أشار جميع من شملهم الاستطلاع تقريبا أنهم من المحتمل جدا أو إلي حد ما سوف يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل بنسبة95%. وأوضح الإستطلاع أنه رغم مخاوف السياسيين في الداخل وجهات خارجية من سيطرة التيار الديني علي البرلمان المقبل فإن 65% ممن شملهم الإستطلاع قالوا أنهم لا يعرفون حتي الأن هوية الأحزاب التي سوف يمنحونها أصواتهم في الإنتخابات المقبلة.