حادث كنيسة القديسين أمام أمن الدولة العليا

‏عقب مرور‏150‏ يوما علي حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية والذي راح ضحيته‏20 مواطنا مصريا وإصابة ما يزيد علي‏90 آخرين إثر التفجير. الذي بدأ مع دقائق العام الجديد وعقب خروج المصلين من الكنيسة, وفوجيء الجميع يوم23 يناير وعقب23 يوما من الحادث بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي يعلن في عيد الشرطة وامام الرئيس السابق حسني مبارك تفاصيل القبض علي خلية إرهابية تتعاون مع جيش الإسلام الفلسطيني, إلا أن حدوث الثورة وإجراءات المحاكمات أوقف كل التحريات والإجراءات الجنائية وتحريات الأمن العام لتمر الأيام بلا قصاص والتفجير والجريمة الفاعل بها مازال مجهولا خاصة بعد قرارات الإفراج عن المعتقلين علي خلفية تلك الأحداث ومن بينهم المتهم الرئيسي الذي أعلن عنه بشكل رسمي في احتفالات عيد الشرطة وهو أحمد لطفي الشاب الأصم والأبكم, بالإضافة إلي40 آخرين التقي بهم الأهرام بعد خروجهم, كل تلك المعلومات دفعت الكنيسة بتكليف كل من جوزيف ملاك مدير المركز المصري لدراسات الأتمانية, ونادر مرقص عضو المجلس الملي بالكنيسة المرقسية, وكميل صديق سكرتير المجلس بتقديم بلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابة أستئناف الاسكندرية المستشار ياسر رفاعي رقم1373 لسنة2011بالمطالبة بمعرفة حيثيات الافراج عن المتهمين في احداث القديسين والكشف عن سير التحقيقات, وتوضيح ما تردد بشأن حفظ التحقيقات.
حيث أكد مصدر قضائي للأهرام ان التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق الكلية منذ بداية الحادث شملت الاستماع إلي أقوال ما يزيد علي120من المصابين وشهود العيان وتكليف الجهات الفنية المساعدة في المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء معاينات وتقارير فنية للاشلاء وتحديد الضحايا عبرD.N.A والحامض النووي والوصول بشكل نهائي من خلال الشظايا ومعاينات التلفيات بالوصول إلي مركز الانفجار والذي كان علي بعد5 أمتار ومن خلال شخص قام بتفجير نفسه أو من خلال حقيبة تحمل عبوة ناسفة من مادةT.N.T والوصول إلي جزء من الرأس والقدمين في الأشلاء هي لمنفذ العملية لأنها الشخصية الوحيدة المجهولة بعد عمليات التطابق للحامض النووي للمصابين والمتوفين وكانت القضية تنتظر تحريات الأمن العام ولكن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أحال ملف التحقيقات كاملا إلي نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق وان المعلومات التي أدلي بها حبيب العادلي بشأن المتهمين لم ترسل إلي النيابة العامة.
ومن جانبه أكد د. نادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وعضو المجلس الملي ان البابا شنودة يتابع البلاغ الذي قدم للنائب العام بشأن التحقيق مع حبيب العادلي وعن مسئوليته الجنائية, وجاء قرار النائب العام بإحالة بلاغ اعضاء المجلس الملي إلي نيابة أمن الدولة العليا باعتبارها جهة الاختصاص والمتولية للتحقيقات بعد إرسال القضية من نيابة شرق الكلية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع العادلي, وطلب تحريات الأمن العام حول الحادث والمتهمين فيه للقصاص لأرواح الشهداء والمصريين المصابين الذين أصيبوا في الحادث الأليم الذي لا يعرف احد بصورة قاطعة من الفاعل والمسئول عنه وربما تكشف تحقيقات نيابة أمن الدولة مفاجآت جديدة حول ملابسات الجريمة الارهابية والمتورطين فيها والمنفذين لها.