وزير العدل‏ يقترح تأجيل الانتخابات

أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إن إسكافية القوانين في النظام السابق أفسدوا الحياة السياسية‏,‏ ولايستحقون أن يطلق عليهم مسمي رجال قانون‏ . وأكد الجندي إن شعار الوزارة الحالي هو السيادة للقانون ولن يكون هناك أحد له سلطة سيد قراره, فالجميع سيكون سواسية أمام القانون مهما بلغ قدره أو منصبه. واقترح وزير العدل أن يتم تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام واحد حتي نعطي للأحزاب الجديدة الفرصة في المشاركة في الحياة السياسية بصورة موضوعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي الجزيرة لوزير العدل والذي حضرها عدد كبير من أعضاء النادي والقضاة والمثقفين.
أكد الجندي خلال كلمته إن كل الأموال المنهوبة ستعود قريبا لمصر, وإن أجهزتنا الرقابية المخلصة تمكنت بالوثائق من التوصل إلي الأماكن التي تم تهريبها فيها, مشيرا إلي إن الإجهزة المعنية ستبدأ في استعادتها فور إصدار أحكاما نهائية من القضاء العادي بإدانة جميع من شارك في تهريبها إلي خارج البلاد.
وأعلن وزير العدل إنه قد تقدم بحزمة من مشاريع القوانين من بينها قانون الطفل وهو موضع دراسة وقانون أخر للإيجار إلا إن وزارة الإسكان رفضته.
ونفي الجندي أن تكون البلاد مقبلة علي الإفلاس مستنكرا كل مايشاع في هذا الشأن, مؤكدا أن مصر لديها العديد من مصادر الأموال والموارد وكل مانحتاجه في الفترة الراهنة هو العمل بجد وإخلاص حتي تمر بالبلاد بسلام من هذه الفترة الحرجة, مشيرا إلي إن عودة انتعاش السياحة ودوران عجلة الأقتصاد مجددا كفيل بالوصول إلي بر الأمان.
وأكد الجندي إن هناك ثورة مضادة يقودها رموز الحزب الوطني المنحل وأعوانه السابقون واتهمهم بأنهم وراء أعمال الشغب والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.
وتعهد الجندي خلال الندوة بالتحقيق مع المستشار محمود الخضيري الرئيس الأسبق لنادي قضاة الإسكندرية وذلك لاتهامه مايزيد عن300 قاض بالفساد.
وأكد انه سيقدم الخضيري للمحاكمة إذا عجز عن تقديم الدليل المؤيد لاتهاماته.