كرة القلم

جريمة البث الفضائي جاء قرار نيابة الأموال العامة بحبس وزير الإعلام السابق أنس الفقي15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بإهدار المال العام, والتربح, والإضرار العمدي به, يفتح من جديد ملفا رياضيا شائكا, حيث كل هذه الاتهامات مرجعها منحه القنوات الفضائية الرياضية إشارة البث الفضائي بأسعار أقل ومتفاوتة, قرار النيابة جاء بناء علي تقارير الرقابة الإدارية التي أجرت تحرياتها وأشارت إلي أن الفقي تسبب من وراء ذلك في ضياع88 مليون جنيه علي الدولة.
وإذا كان وزير الإعلام في العهد السابق يتم التحقيق معه في7 تهم أخري, إلا أن ما يعنينا في هذا المقام, تلك التهمة الخاصة بالبث الفضائي, والتي تعد جريمة في نظر القانون, وتكشف النقاب عن مافيا كانت تلعب من وراء ستار باسم الرياضة وكرة القدم والاحتراف وبيع حقوق المباريات وشارة البث الفضائي, في سلسلة مصطلحات أصبحت معروفة ومحفوظة لدي الجميع في الوسط الرياضي.
وبكل تأكيد فإن التغاضي عن تحصيل88 مليون جنيه, جعلها تذهب إلي جيوب أصحاب عدة قنوات فضائية صدعوا رءوسنا بأنهم يمثلون الاستثمار الوطني, وأنهم يفتحون بيوت الآلاف من العاملين فيها, رغم تقاعسهم عن صرف رواتب صغار العاملين بالخمسة أشهر, لمصلحة رواتب تقدر بالملايين, لعدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
أي استثمار هذا؟ وأي مساهمة هذه في تشغيل الشباب؟ بل أي مقابل قدمته هذه القنوات مقابل88 مليون جنيه أعفاها وزير الإعلام السابق من دفعها, وهي حق أصيل للدولة, ومن وراء هذه الدولة ملايين الغلابة الذين دائما ما كانوا حجتهم في الترفيه عنهم بالحرص علي إذاعة مباريات الدوري لهم مجانا, وهو أمر يتم تحقيقه بالبث الأرضي, وليس الفضائي, ولأي منا أن يتخيل ماذا كانت تفعل ال88 مليون جنيه, التي راحت علي الدولة, لهؤلاء الغلابة, وكم أسرة منهم كانت كفيلة بسترهم.
وليت الأمر توقف عند ال88 مليونا التي خسرتها الدولة, بسبب تدليل الوزير السابق لعدد من القنوات, فقد استتبعه خسارة الأندية المصرية لما يزيد عن هذا الرقم, عندما تسبب الموقف المتواطئ مع هذه القنوات, في النزول بسعر الدوري المصري من180 مليون جنيه في الموسم نظير البث الفضائي الحصري, إلي ما يقل عن80 مليون جنيه من أجل عيون تلك القنوات, لتكون مجمل ما تسببت في خسارته للدولة وأنديتها معا ما يقترب من ال200 مليون جنيه سنويا, ولكل منا أن يتخيل أيضا ما كان من الممكن أن يفعله هذا الفارق الرهيب لأندية رياضية لا تزال حتي الآن, ترفض بلوغ سن الرشد, وتطالب الدولة بمنحها مصروفها الذي يتزايد ويتضاعف باسم الاحتراف.
غير أن الأهم في ذلك كله, ما هو المقابل الذي من الممكن أن تقدمه هذه القنوات أمام هذه التضحيات بالقانون وعشرات الملايين؟.. هل لتكون بوقا من أبواق النظام؟.. فقد انتهي النظام, هل بالفعل تقدم هذه القنوات كوادر فنية جديدة؟.. أبدا وهي قائمة علي كوادر اتحاد الإذاعة والتليفزيون, هل تقوم هذه القنوات حقا بفتح آلاف البيوت من العاملين فيها؟.. فإذا كان صحيحا لماذا تجمدت رواتب العاملين بها, حتي أصبحت في حالات كثيرة تصل بالخمسة والستة شهور؟
وهل تقدم هذه القنوات رسالة؟.. وأي رسالة تلك التي من الممكن ان يقدمها نجوم سابقون لا علاقة لهم بالإعلام إلا بقدرتهم علي جذب إعلانات أصحاب المصالح من رجال الأعمال في الوسط الرياضي بالطريقة إياها؟
رجاء.. إذا وجد أي أحد فائدة من وراء هذه القنوات بنهجها الحالي, فليتفضل ويخبرنا بها, جزاه الله عنا وعن كل المشاهدين كل خير
المزيد من أعمدة أسامة إسماعيل