رد من حسن حمدي‏:‏ الشكاوي الجديدة تكرار لما سبقها وحصلت علي أحكام ضد مقدميها

تلقي الأهرام الرد التالي من الأستاذ حسن حمدي‏:‏ ردا علي ما نشر بالأهرام بالصفحة الرابعة بتاريخ‏2011/5/25‏ م تحت عنوان‏(‏ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بالتحقيق في الملف المالي للأهرام‏),‏ أرسل لسيادتكم الرد التالي لتوضيح الحقائق‏:‏ بداية نؤكد أن بعض مقدمي هذه الشكاوي صادر ضدهم عدة أحكام لسبق تقديمهم ذات الشكاوي بذات الوقائع في عام2005, وتبين عدم صحة ادعاءاتهم ولجأنا لقضائنا العادل وقمنا بتحريك عدة قضايا سب وقذف وبلاغ كاذب وصدرت ضدهم الأحكام الآتية:
1 القضية رقم10115 لسنة2009 م جنح بولاق وقضي فيها بتغريمه نحو عشرين ألف جنيه وعشرة آلاف تعويض مؤقت وصادر له أمر ضبط واحضار لتنفيذ العقوبة( حكم نهائي) ضد الأستاذ أحمد النجار.
2 القضية رقم12568 لسنة2006 م جنح الدقي وقضي فيها بتغريمه نحو ألفين وخمسمائة جنيه مع تعويض مؤقت وقضت المحكمة في الاستئناف بإحالتها إلي محكمة الجنايات ومازالت رهن التحقيقات ضد الشخص نفسه.والقضية رقم22580 لسنة2006 م جنح مدينة نصر مستأنف وقضت المحكمة بإدانته وغرامة2500 جنيه وعشرة آلاف كتعويض مؤقت وايدت محكمة النقض الحكم ضد سعد الحلواني.
والقضية رقم30902 لسنة2006 م جنح مدينة نصر ضده هو نفسه, والقضية رقم3036 لسنة2007 تعويضات وحكم فيها بتغريمه نحو عشرين ألف جنيه ضده أيضا, والقضية رقم552 لسنة2011 م تعويضات شمال القاهرة والمؤجلة إلي جلسة2011/7/2 م( مرفق صورة منها) ضد نفس الشخص.
حيث تقدم الأول والثاني وآخرون في عام2005 م بخمس شكاوي تتضمن خمس وقائع إلي السيد المستشار النائب العام وقام سيادته بإحالة تلك الشكاوي إلي وزير العدل لندب مستشار تحقيق الذي أحالها بدوره لمحكمة استئناف القاهرة لندب مستشار لتحقيقها ضمانا لحسن سير العدالة, وذلك طبقا لنص المادتين46,65 من قانون الإجراءات الجنائية وقيدت تلك البلاغات برقم812 لسنة2005 حصر تحقيق محكمة استئناف القاهرة.
وإذ باشر قاضي التحقيقات المنتدب التحقيقات في الوقائع موضوع الشكاوي وانتهي سيادته بعد تحقيقات قضائية مكثفة وموسعة استمرت لمدة ثلاث سنوات استعان فيها بالعديد من اللجان المعاونة أصدر سيادته في عام2008 م بألا وجه لاقامة الدعوي وحفظت الشكاوي إداريا.
وبالرغم من تأكيد قضائنا الشامخ خلو ساحتي من تلك الأكاذيب والافتراءات التي تضمنتها البلاغات السابقة إلا أن بعض سيئي القصد ومحترفي تقديم البلاغات والصادر ضدهم أحكام لصالحي أعادوا تقديم ذات البلاغات ضدي بذات الوقائع وهم يعلمون جيدا أن هذه الوقائع تم تحقيقها تحقيقا قضائيا وأن جميع الأوراق والمستندات التي قدموها مع بلاغاتهم الحالية للعديد من الجهات الرسمية هي نفس البلاغات السابقة وقاموا بتوزيعها علي جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة, مؤكدين أن ما سطروه في هذه الشكاوي هي حقائق مؤكدة وصدروها للرأي العام مما يدل علي أن قصدهم من تلك الشكاوي هو التشهير والتجريح والإساءة لشخصي ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مرة أخري.