شباب الثورة يعترضون علي تهميشهم فى الحوار الوطني‏

كتبت نهال شكري‏:‏ أكد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني علي الاستمرار في بحث القضايا التي التي تهم المواطنين وتمثل أولوية لهم من خلال جلسات الحوار الخمس والذي انعقدت ثاني جلساته أمس. وتناولت تحديات المرحلة الانتقالية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الأشهر المقبلة وأيضا الرؤية المستقبلية خلال الخمس سنوات المقبلة.
كما تم خلال الجلسة استعراض قضايا الفقر والتصدي للعشوائيات ومشاكلها وقضايا البطالة وبحث آليات التصدي لها التي تناقش في جلسة محور التنمية الاقتصادية والمالية إلي جانب مناقشة التعايش في مصر من خلال حوار الأديان واعادة صياغة ميثاق الشرف الصحفي للإعلام.
وأكد الدكتور حجازي أهمية بحث المؤتمر لقضايا علاقات مصر الخارجية بعد ثورة25 يناير وذلك بحضور عدد من شباب الثورة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق والسيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ويشمل ذلك العالم العربي والإفريقي والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ونفي الدكتور حجازي أي توقف لمؤتمر الحوار الوطني مع التأكيد علي متابعته في المحافظات وعلي ان يتم تشكيل لجنة من الأحزاب وشباب الثورة والأطياف المشاركة في المؤتمر لصياغة التوصيات والمقترحات والتي يتم إعلانها.
وعلي الرغم من ذلك تفجرت أزمة في اليوم الثاني للحوار الوطني وتحديدا في ختام اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يرأسها عمرو حمزاوي والذي رفض إعطاء كلمة لشباب الثورة واقتصر علي اعطاء الكلمات للخبراء والمتخصصين فقط, فما كان منهم إلا أن خرجوا من القاعة وتوجهوا إلي الدكتور عبدالعزيز, وتقدمو له بشكواهم من تهميش مشاركتهم في الحوار.
وسجل الشباب اعتراضهم علي تهميشهم وتواصلوا من خلال الاتصالات وبعدها أعلنوا عن رفضهم لما يحدث في المؤتمر إلا أنهم قرروا المشاركة في الاجتماعات الأخيرة من اللجان لاثبات موقفهم.
وعلم الأهرام أن شباب الثورة اتفقوا علي عقد مؤتمر مواز للحوار الوطني خلال الأسبوع الحالي في إحدي المناطق الشعبية وإصدار بيان حول الحوار الوطني بجانب البيان الرسمي. وأكدت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان ضرورة وضع أسس تداول السلطة في النظام السياسي الجديد وتهيئة المناخ اللازم لإدارة الانتخابات البرلمانية في المرحلة المقبلة.
وشدد الدكتور عمرو حمزاوي علي ضرورة تمثيل جميع القوي السياسية المصرية في البرلمان بحث لاتحتكر أي قوة سياسية وحدها العمل التشريعي وبصورة تمكن الجميع من المشاركة السياسية وقد طالبت لجنة الديمقراطية بضرورة سيادة مبدأ الانتخاب بدلا من التعيين في الدولة سواء في المحافظين أو العمد والمشايخ علي جميع المستويات.
كما طالب الحوار الوطني بضرورة التيسير علي الأحزاب الجديدة في تشكيلها وتأسيسها وذلك بقيام الدولة بتحمل تكلفة نشر أسماء مؤسسي الأحزاب في الصحف حتي يمكن تجاوز هذا العائق الكبير أمام أحزاب الثورة.
وطالب الفلاحون في المؤتمر بضرورة تشجيع الدولة لعمل أحزاب للفلاحين والعمال مع وضع تعريف محدد للعامل والفلاح بحيث يكون العامل مسجلا في نقابة والفلاح الذي يمتهن الزراعة وليس له رقم تأمين, وفي لجنة التنمية الاقتصادية والمالية طالب المشاركون في الحوار الوطني باعادة النظر في هيكل النفقات العامة بحيث يتم اعادة توزيع الموارد علي نحو يعود بالنفع علي الفقراء والتماس الدعم المالي والدولي واستغلاله واعتباره فرصة لاعادة تنظيم الوضع الاقتصادي الكلي واكدوا ضرورة تبني سياسة مرنة من جانب البنك المركزي تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل في سوق الصرف الأجنبي من خلال استخدام الاحتياجات الدولية.
اتحاد شباب الثورة يقرر مقاطعة الحوار الوطني نهائيا وينتقد انفراد العسكري بالقرار
كتب سمير السيد
قرر المكتب التنفيذي ل اتحاد شباب الثورة, مقاطعة الحوار الوطني نهائيا, منتقدا إنفراد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالقرار, بقوله نرفض الحوار في هذا التوقيت الذي ينفرد فيه المجلس العسكري باتخاذ القرارات بعيدا عن الحوار المجتمعي ودون النظر إلي المطالب الشعبية.
وحدد بيان للاتحاد أهم هذه المطالب في مجلس رئاسي مدني يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتأكيد علي محاكمة رموز وعناصر النظام السابق ورفض أي محاولة للعفو عنهم والإلتفاف علي مطالب الشعب المصري وضرورة تجميد نشاط أعضاء الحزب الوطني المنحل وحل المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق. وجاء قرار الاتحاد بمقاطعة الحوار, احتجاجا علي مشاركة عناصر من الحزب الوطني المنحل وأخري تابعة للنظام السابق, والتمثيل المحدود للشباب واستبعاد القوي الوطنية من المشاركة في تنظيم وإعداد الحوار وإنفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد للحوار الذي بدأ أشبه بعملية ديكورية, بعدما فرضت هذه اللجنة أجندة محددة علي الحوار استبعدت أهم القضايا الحيوية والملحة المرتبطة في المرحلة الانتقالية الحالية لصالح قضايا مستقبلية.ووصف البيان الحوار بأنه غير فاعل, بسبب استبعاده القضايا ذات الأولوية وعلي رأسها مطالب الثورة التي لم تتحقق والانفلات الأمني والوضع الاقتصادي الحالي وقانون مباشرة الحقوق السياسية, إضافة إلي الإنفراد بالقرارات المهمة بعيدة عن المناقشة الاجتماعية الواسعة مع القوي المختلفة.
ونفي الاتحاد مشاركة أي من أعضائه في جلسات الحوار, مشيرا إلي أن بعض الأسماء التي تردد ذكرها كمشاركين من قبله, ليس لهم أي علاقة بالمكتب التنفيذي للاتحاد والقوي والسياسية الممثلة داخلة.