قطر من أولي الدول التي أعلنت تأييدها للثورة المصرية وتبنت أهدافها وحرصت علي مساندة مصر بعد الثورة, وجاءت زيارة أمير قطر لتؤكد تلك المعاني ولرسم الخطوط العريضة للتعاون بين مصر وقطر مستقبلا, ومناقشة أوجه التعاون الاقتصادي المشترك. وخلال الأسبوع المقبل, وبالتحديد يومي السبت والأحد, يزور وفد قطري اقتصادي ضخم مصر مكون من العديد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية المختلفة ويرأسه خالد محمد العطية وزير التعاون الدولي, لوضع الخطوط الأساسية لمجالات التعاون في المرحلة المقبلة. حول العلاقات المصرية القطرية والمتوقع لها في المرحلة المقبلة, كان هذا الحوار مع السفير صالح أبوالعينين سفير قطر في القاهرة. في البداية سألته: لماذا كانت زيارة الأمير قصيرة وسريعة؟! جاءت زيارة الأمير في نطاق العلاقات الثنائية التاريخية والجيدة بين مصر وقطر وكانت تلك الزيارة تحمل تهنئة خاصة للمجلس العسكري لنجاح ثورة52 يناير المباركة, وهذه الزيارات بين الدول العربية الشقيقة ليست بالغريبة لكنها تحمل معني واحدا هو وقوف قطر وعلي رأسها سمو الأمير مع الثورة المصرية ودعم التغيير الذي حدث في مصر.. هل الوقوف معنوي فقط؟ الوقوف نابع من فكر ووجدان سمو الأمير وستظل مصر لها مكانة خاصة لديه لأن لديه رؤية خاصة فمصر لابد أن تكون قوية حتي يقوي العالم العربيكله حيث تعتبر هي الحاضنة للأمة العربية فتاريخ مصر نضالي ومشرف ولذا فإنه ليس بغريب أن يقف الأمير ويدعم مصر في هذه الظروف. ما هو تصورك لمستقبل العلاقات الاقتصادية القطرية المصرية؟! أعتقد أن الحكومة المصرية جادة ووزير المالية سمير رضوان رجل جاد, وكما تعرفون فهو رجل متخصص والمشاهد والمتلقي يري وسمع الكثير ولكني أعتقد أن هناك دولا مقتنعة بأنه لابد من مساندة مصر في الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء التي ورثتها عن النظام السابق, وأعتقد أن هناك زيارات كثيرة قامت بها قيادات مصرية الي قطر وأيضا الي العديد من دول العالم لهذا الغرض. سمعنا عن أرقام ضخمة تصل الي المليارات سوف تضخها قطر علي سبيل الاستثمار في مصر.. فما مدي مصداقية تلك المعلومة؟ نحن لا نقول كلمة إلا ونفي بها, وسوف ننفذها علي أرض الواقع وقد كانت هناك خلال زيارة الأمير محادثات واضحة وشفافة بين المجلس العسكري والقيادة القطرية وتبادلوا الآراء في كثير من الموضوعات وطرحت الكثير من الأفكار والمشروعات, وأعتقد أن هذه المشاريع عندما تنفذ سوف تتجاوز العشرة مليارات دولار إن شاء الله, وستكون استثمارات منتجة في مصر, ولقد بدأنا في وضع الخطوط العريضة لهذا التعاون حيث من المقرر أن يقوم فريق من قطر مكون من وزير العمارة وبعض الشركات القطرية المساهمة بزيارة مصر ودراسة مشاريع مع الجانب المصري وستخرج في إطار محدد وستوقع علي أعلي مستوي ونبدأ في التنفيذ علي الفور. وماذا عن العمالة المصرية في قطر واتاحة فرص أوسع لها؟! العمالة المصرية في قطر عمالة ممتازة ولها كل الحقوق وقد اجتمع معهم رئيس الوزراء عصام شرف خلال زيارته الأخيرة وعددهم يصل الي170ألف مواطن مصري في كل التخصصات, وأضاف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في أعداد العمالة المصرية واستقدام المزيد من الشركات المصرية للعمل في قطر. هل هناك مفاوضة بشأن أزمة غاز البوتاجاز في مصر؟! هذا الأمر طرح خلال الزيارة لكن عقب الهزة الأرضية في اليابان, فقد وجهت قطر فائضها من الغاز فورا ومباشرة لليابان وهي شريكة ومساهمة لقطر وتعاقدنا علي امدادها لمدة عامين ب3 ملايين متر مكعب وهذا ما تسبب في حدوث بعض النقص, لكننا وعدنا الحكومة المصرية بأننا سنلبي هذه الدعوة والرغبة بأن نأتي بالكمية المطلوبة لمصر في المرحلة المقبلة. بالنسبة لنقل المصريين من ليبيا, فهل لعبت قطر دورا محددا في هذا الصدد. أعتقد أن الجالية المصرية غير محددة العدد لكن الأمير أصدر توجيهاته بنقل الجالية المصرية وتوصيلها لأرض الوطن بمصر, وقد قمنا بتأجير بواخر من تركيا واليونان وقامت هذه البواخر بنقل الجالية المصرية التي كانت ترغب بالعودة لمصر وبالفعل تم إعادة نحو سبعة آلاف شخص. ترددت معلومة عن أن قطر ستودع مبلغا غير محدد في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي لمصر ما مدي صحة هذه المعلومة؟! هذا سيأتي في شكل سندات الخزينة وقد تمت مناقشة ذلك الأمر مع وزير المالية المصرية في زيارته الأخيرة لقطر وطرح تلك الفكرة فيما يخص سندات الخزانة المصرية مقابل أموال تضخ في البنك المركزي وهذا مطروح فعلا بين وزيري المالية المصري والقطري والعمل جار بينهما للاتفاق علي المبلغ المقترح. لماذا كانت الاستثمارات القطرية في مصر قبل ذلك ضعيفة؟ الاستثمارات القطرية في مصر لم تكن ضعيفة فقد جاوزت500 مليون دولار في الفترة السابقة, والأمر الآخر أنه مع احترامي للإجراءات المتبعة في مصر.. كان يوجد بطء في تعاملها مع الدول فقد كانت مصر تشجع الاستثمار بطريقة كلاسيكية بينما تحتاج المشاريع ورجال الأعمال الي جو عام واضح وتنفيذ سريع وشفافية في الطرح بين الجانبين, وهذه الفوائد تستفيد منها الأطراف كلها علي المستوي الثنائي أو علي مستوي العالم كله.. ولذلك نتمني علي مصر في المرحلة المقبلة أن تركز علي قوانين الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار وتخصيص الاستثمار المطلوب وتحديده لنعرف ماذا تريد مصر من العالم؟ وما هي أولويات المشاريع التي تحتاج إليها؟ أعتقد أن هناك رغبة كبيرة في الاستثمار من جانب قطر ودول عربية كثيرة.