كشف المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية للأهرام عن وجود تهميش متعمد لدور النيابة خلال العقدين الماضيين لإخفاء الفساد, خاصة عقب اتباع الدولة لنظام الاقتصاد الحر, وخضوع عدد كبير من الشركات للخصخصة, بالإضافة إلي وجود توجه عام داخل الدولة نحو سيطرة الجهاز الإداري علي المخالفات التي تحدث, فغاب الدور الوقائي للنيابة. وقال المستشار الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقت خلال العام الماضي قرابة خمسين ألف بلاغ تضمنت إهدار قرابة ملياري جنيه نتيجة الإجراءات واللوائح المالية المعقدة, وتم إنجاز91% من هذه القضايا ولم يقتصر عملنا علي إحالة هذه القضايا للتصرف ولكن أبدينا مقترحات لتحسين الأداء وتحديد أوجه القصور لتطوير نظم العمل في الجهاز الإداري. وأوضح المستشار تيمور مصطفي أن من اهم القضايا التي تحقق فيها النيابة الإدارية سيطرة رجل الأعمال حسين سالم صديق الرئيس السابق علي مناجم الفوسفات بالبحر الأحمر واستخراج وتصدير الفوسفات دون وجه حق ودون حصول الدولة علي أي مقابل مما تسبب في إهدار المليارات من المال العام, كما أن اللجنة الفنية للفحص وجدت أن الفوسفات في تلك المنطقة تحديدا يحتوي علي كميات كبيرة من اليورانيوم الذي كان يصدره سالم إلي الهند. بالإضافة إلي قضية أخري بطلها أيضا حسين سالم خاصة بحصوله علي قطعة أرض بمحافظة جنوبسيناء عام2000 مساحتها مليونا متر مربع بمدينة شرم الشيخ بنظام التخصيص بسعر20 جنيها للمتر أقام عليها250 فيلا سعر الواحدة قرابة20 مليون جنيه, أهدي منها أربعة لكل من الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال. وكشف رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أن السبب وراء عدم تشغيل المفاعل النووي الثاني منذ عام2009, يعود إلي وجود خلاف مستمر بين رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية الحالي والسابق من جهة ورئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية التابع لهيئة الطاقة الذرية من جانب آخر والتي أدت إلي إهدار قرابة ثلاثين مليون جنيه وحجب وثائق الأمان الخاصة بمفاعل مصر البحثي الأول ومفاعل مصر البحثي الثاني عن شعية أمان المنشآت النووية.