بدأت أمس السلطات الايطالية التحقيق مع المصريين الأربعة الذين اعتقلوا بتهمة إشاعة الفوضي والعنف عقب مقتل الشاب المصري احمد محمود عبدالعزيز طعنا بالسكين . قام بقتله احد المهاجرين اللاتينيين في شارع فيابادوا بمدينة ميلانو شمال ايطاليا وستنظر القاضية ماريا جراتسيا التي تتولي التحقيقات في طلب تمديد احتجاز المتهمين الاربعة المقدم من المدعي العام الايطالي اليورامونديني. وتتراوح أعمار المعتقلين المصريين بين19 و32 عاما وجميعهم يقيمون في ايطاليا بطريقة غير شرعية ويواجه الاربعة اتهامات بتدمير الممتلكات والسلب. وكانت أعمال العنف التي نشبت مساء السبت الماضي أسفرت عن اصابة17 شخصا وتدمير9 سيارات كما تعرضت5 محال تجارية يمتلكها اشخاص من امريكا اللاتينية لاعمال التخريب ومن جانبها قررت الشرطة الايطالية ارسال170 عنصرا أمنيا إلي موقع الحادث لتعزيز الامن والتصدي لاي اشتباكات محتملة بين المهاجرين. وفي غضون ذلك نظم حزب شعب الحرية الحاكم مساء أمس مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية الايطالية في شارع فيابادوا تحت حراسة أمنية مشددة ورفع المتظاهرون شعار لا اندماج بدون شرعية. ووقعت مشادات كلامية بين المتظاهرين المشاركين في المسيرة البالغ عددهم نحو مائة شخص وبين سكان شارع فيا بادوا المهاجرين والايطاليين. وكانت المسيرة خرجت من ميدان لوريتو وتوقفت علي بعد أمتار من المكان الذي لفظ فيه الفقيد المصري انفاسه الاخيرة ووقف المتظاهرون دقيقة صمت حدادا علي القتيل ثم غنوا النشيد الوطني الايطالي في حين قام ممثلون من اتحادات التجارة في ميلانو بوضع باقة من الزهور في موقع الحادث. وقال السياسي الايطالي البارز رومانو لاروسا انه لا يمكن منح الجنسية لمن يعتقد ان حروب الشوارع امر اعتيادي وشدد لاروسا علي ان ميلانو لا يمكنها ان تكون روزارنو اخري في إشارة الي القرية الواقعة في جنوب ايطاليا التي شهدت اعمال عنف في مطلع العام الجاري من قبل مهاجرين افارقة بسبب ظروف حياتهم اللا آدمية.