السجن‏10‏ سنوات لريان دمياط

قضت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية بمعاقبة ريان المنصورة بالسجن‏10‏ سنوات وتغريمه بمبلغ مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ‏8‏ ملايين جنيه جملة ماتحصل عليه من المودعين بينما أعفت نفس الدائرة متهما آخر من عقوبة الحبس‏3‏ سنوات لمبادرته برد المبالغ المستحقة للمودعين وبلغت قيمتها مليون جنيه‏.‏ وكان المستشار محمد علي شرف الدين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني قد أحال القضيتين لدائرة الجنايات برئاسة المستشار صلاح رمضان وعضوية المستشارين السيد حامد وصبري عمارة‏.‏
ترجع وقائع القضية الأولي إلي أن النيابة العامة بدمياط قد قدمت المدعو إبراهيم ع‏.‏أ تاجر والمشهور بريان دمياط إلي المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال من الجمهور بلغت جملتها‏7‏ ملايين و‏810‏ آلاف جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة أجهزة التكييف والكمبيوتر وذلك مقابل عائد شهري يصرف بقيم مختلفة‏,‏ كما امتنع عن رد المبالغ لأصحابها‏,‏ وقد بدأت الواقعة ببلاغ من المجني عليهم عددهم‏49‏ مودعا قاموا بوضع مبالغ مختلفة لدي المتهم بزعم أنه سيقوم باستثمارها لهم وأوهمهم بأرباح كبيرة إلا أنه بعد فترة من الوقت وبعد أن أعطاهم في بداية نشاطه بعض المبالغ بحجة أنها أرباح الأموال المودعة لديه إلا أنه توقف عن الدفع وأختفي عن أنظارهم‏,‏ وكان قد وقع علي شيكات وإيصالات أمانة لبعض المودعين بالمبالغ التي تسلمها منهم وطالبوه برد أموالهم لا أنه أمتنع عن ردها فتقدموا ببلاغاتهم إلي مباحث الأموال العامة التي قامت بضبطه وعرضه علي نيابة دمياط وتبين من تحقيقاتها أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاطه بتلقي الأموال من الجمهور وبعرض الأمر علي المستشار محمد علي شرف الدين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني بمحكمة المنصورة الاقتصادية قرر إحالة المتهم لدائرة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم‏.‏
بينما قضت المحكمة الاقتصادية بإعفاء المتهم حسام م‏.‏ع من عقوبة السجن لمدة‏3‏ سنوات لمبادرته برد المبالغ المستحقة للمودعين بموجب إقرارات رسمية منهم بعد أن قدمته النيابة العامة بدمياط للمحاكمة بتهمة تلقي أموال من الجمهور بلغت قيمتها مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال التصدير الاستيراد مقابل عائد شهري دون ترخيص بمزاولة هذا النشاط‏,‏ وقد قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة لانقضاء الدعوي الجنائية اذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وإعفاء المتهم من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي‏.‏