استقبل الرئيس التركي عبدالله جول أمس الأول الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للأمم المتحدة للدول الأقل نموا المنعقدة بإسطنبول حيث نقل الوزير للرئيس التركي تحيات القيادة العسكرية المصرية لنظيرتها التركية والتأكيد علي حرص مصر قيادة وشعبا علي توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. واشار الوزير الي أن اللقاء تناول أيضا التأكيد علي أهمية إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص في البلدين لدعم الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وتركيا, لافتا الي أن التعاون المشترك بين البلدين لن يكون علي المستوي الثنائي فقط بل سيشمل التعاون مع دول ثالثة حيث عرض الوزير علي رجال الاعمال الاتراك الانضمام الي الوفود المصرية التجارية الي دول إفريقيا لفتح هذه الاسواق أمام الشركات التركية وإقامة مشروعات مشتركة بعدد من الدول الإفريقية. وقد أكد الرئيس التركي عبدالله جول خلال اللقاء ثقته الكاملة لاستعادة مصر دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد الفترة الانتقالية الحالية, مؤكدا أن مصر ستشهد رواجا اقتصاديا وسياسيا كبيرا ولذلك فإن بلاده تشجع رجال القطاع الخاص الاتراك للتوجه وبقوة نحو السوق المصرية لاستكمال مشروعاتهم والدخول في شراكات جديدة مع نظرائهم المصريين في مختلف المجالات مع تشجيع رجال الاعمال الاتراك العاملين في قطاع السياحة للتعاون مع نظرائهم المصريين لمساندتهم في اجتياز الأزمة الحالية في قطاع السياحة. كما تناول اللقاء الذي شهده عدد من المسئولين الاتراك طلب الجانب التركي بمؤازرة مصر لتركيا في التصويت علي فوز أزمير التركية بتنظيم معرض أكسبو2020 وايضا تسهيل العقبات التي تواجه المصانع التركية العاملة في مصر وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه سيقوم بالتنسيق مع السفير التركي بالقاهرة لبحث سبل إزالة هذه العقبات وحل المشكلات التي تعترضها. وأبدي الوزير موافقته علي تلبية دعوة نظيره التركي للمشاركة في قمة وزراء التجارة الأول بمدينة مرسين التركية والتي تعد فرصة طيبة للإعلان عن تدشين الخط الملاحي البري بين ميناء الإسكندرية وميناء مرسين التركي خلال هذه الزيارة. كما ألقي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية كلمة مصر أمام مؤتمر الأممالمتحدة الرابع للدول الأقل نموا والمنعقد بمدينة إسطنبول أكد خلالها أن أي مناقشة لمستقبل التنمية في الدول الأقل نموا خلال العقد المقبل لابد أن تأخذ في اعتبارها ضعف قدراتها الانتاجية, وضآلة الاستثمارات في القطاع الزراعي, وضعف حصتها في التجارة الدولية.