عادت مظاهر الزحام إلي أفران ومخابز الإسماعيلية مرة أخري مما أدي إلي تكبد المواطنين المزيد من المشقة والوقت للحصول علي احتياجاتهم اليومية المعتادة ودفعهم إلي منح اكراميات للمسئولين عن عملية البيع, فمن يريد الشراء بثلاثة جنيهات عليه دفع4 أو5 جنيهات لضمان الحصول علي الخبز سريعا ودون انتظار طويل وتحول الموضوع الي امر مكتسب لدي باعة المخابز بعد أن وفرت لهم الإكراميات دخلا يوميا محترما. وبالرغم من وجود العديد من الأسباب المباشرة ومنها غياب الرقابة الكاملة التي تمنع تسريب كميات من الحصص المخصصة لكل مخبز, بالإضافة إلي البيع بكميات كبيرة لبعض المواطنين الذين يستخدمونه كعلف للدواجن أو يقومون ببيعه بأسعار أعلي في مناطق أو محافظات مجاورة فإن تقريرا أعده المجلس المحلي للمحافظة.أكد أن هناك تفاوتا كبيرا في حصة المخابز, فهناك مخابز حصتها30 جوالا يوميا واخري حصتها8 أجولة مما يدفع الأخير إلي تسريب جزء من حصته لتعويض خسائره اليومية. ويشير إلي أن المخابز لم تكن تفتح في السابق لأسباب تخطيطية أو موضوعية قائمة علي إحصاءات وتوزيع المكان إنما كانت تفتح في الغالب لأسباب سياسية كذلك تم إلغاء المستودعات وفتح المخابز بدلا منها في غير الأماكن التي ألغيت فيها هذه المستودعات وكذلك توزيع الحصص الإضافية المخصصة للمحافظة وفقا للمخابز وليس لأعداد المواطنين وهو ما أدي إلي وجود نوع من الفوارق. وحول الحلول المقترحة للمشكلة يؤكد التقرير ضرورة اعادة التوازن لنصيب الفرد والوصول بالمتوسط العام إلي3,8 رغيف خبز يوميا, وتخصيص10 أجولة كحصة يومية لكل مخبز, واعادة فتح المستودعات والغاء مخابز الطباقي وطالب بالتأني في تطبيق فكرة مجمعات المخابز, مشيرا إلي أن تحويل حصص المخابز إلي هذه المجمعات سيؤدي لإغلاق60% من المخابز وتشريد أكثر من1150 عاملا. فضلا عن مشاكل التوزيع.