ثروة زكريا عزمى اكبر بكثير مما اعترف به

بعد‏5‏ ساعات متواصلة من التحقيقات مع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق قرر جهاز الكسب غير المشروع باشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس الجهاز تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات. التي تجري معه بشأن تضخم ثروته بصورة كبيرة, حيث قام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بالجهاز بمواجهته بتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة المتضمنة تضخم ثروته المتمثلة في العديد من القصور والفيلات بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والإسماعيلية, إضافة إلي مساحات كبيرة بالمدن الجديدة والتي تصل قيمتها إلي ملايين الجنيهات, حيث واجهه رئيس هيئة الفحص بتحقيق كسب غير مشروع واستغلاله منصبه الحكومي في جلب منافع والحصول علي أراضي بأقل من سعرها الحقيقي, وقد تم عرض عزمي علي لجنة من مصلحة الخبراء التي أمر المستشار عاصم الجوهري بتشكيلها للتحقيق في مصادر ثروة عزمي ومطابقة إقرار ذمته المالية الذي قام بتقديمه إلي الجهاز بما ورد بتقارير الأجهزة الرقابية خاصة ان ما ورد من خلال الرقابة الإدارية يفوق ما تقدم به عزمي في إقرار ذمته المالية, حيث تقوم لجنة الخبراء أيضا بتقييم اصول العقارات والفيلات والشقق والسيارات والأراضي التي يمتلكها عزمي والتي سوف تصل قيمتها إلي مبالغ مالية طائلة, أما الاموال المودعة في البنوك فقد تم حصرها بالكامل. وفي سياق متصل, أجري جهاز الكسب غير المشروع أيضا تحقيقات موسعة مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وذلك حول تضخم ثروته واستغلال نفوذه الوظيفي في اثناء توليه الوزارة في الحصول علي أراض شاسعة بمعظم المدن الجديدة والساحلية, حيث تم عرضه علي لجنة الخبراء المشكلة من الجهاز لفحص جميع عناصر ثروته المتمثلة في الأراضي والفيلات والقصور لمطابقتها بما ورد في إقرار ذمته المالية, وتقوم اللجنة بتقييم جميع هذه الاصول لمعرفة ثمنها الحقيقي, إضافة إلي الاموال المودعة في البنوك.
ومن جهة أخري, قام جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق مع محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وهاني كامل مدير الإعلانات بأخبار اليوم في البلاغات المقدمة ضدهم من الصحفيين خالد ميري وصالح الصالحي باستغلال وظيفتيهما وتحقيق منافع شخصية وتربح وتضخم ثروتهما بصورة كبيرة لاتتناسب مع عملهما والتي تمثلت في أراضي وعقارات وفيلات بمناطق متفرقة بالقاهرة الكبري والمدن الجديدة, كما تم مواجهتهما بما تضمنه البلاغ من تقديمهما رشاوي وهدايا بملايين الجنيهات للمسئولين بالدولة ومجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة المنحل وسيارات لكبار المسئولين ومن بينهم صفوت الشريف, الأمر الذي أدي إلي مد خدمة عهدي فضلي عامين فوق السن القانونية وهاني كامل21 عاما, وتسبب ذلك في إهدار اموال المؤسسة.