حل أزمة المرور ب "الثلاثة"

وجدته في الشارع بين الناس يتبادل التحيات يلتف حوله قادة الملاكي والميكروباص والنقل الجميع يرحبون به ويعتبرونه رمزا لضبط المرور بالقاهرة اللواء عمرو جمجوم مدير الادار العامة لمرور القاهرة. الذي تابع عمله في الشارع ينصح المخطيء بعد تحرير المخالفة الذي يعتذر بدوره ويعد بعدم تكرار المخالفة ورغم وصول المخالفات لما يقرب من67ألف مخالفة في شهر إلا أن الجميع يبدون ترحيبهم بعودة رجال المرور مقتنعين تماما بمحاسبة المخطيء خاصة, وأن الملتزم يحظي باحترام رجل الشرطة دون احتقاره كما كان يحدث من قبل. عندما توجهت إلي مكتب اللواء عمرو جمجوم مدير الادارة العامة لمرور القاهرة اكتشفت أنه موجود في أحد الميادين, فذهبت للقائه وفي البداية أكد ان هناك خدمات أمنية ومرورية علي المحاور الحدودية مع الاسماعيلية والقليوبية والسويس والشرقية تضم كلا منها سيارة بها عدد من رجال الامن المركزي ووحدة بحث جنائي.
وقال ان ما يشغله بشكل مباشر هو أن يكون التزام المواطن نابعا من سلوكياته واقتناعه الشخصي وتمني أن نصل ليوم يقتصر فيه عمل اللجان المرورية علي مساعدة المارة وقادة السيارات في تطبيق قواعد المرور التي وضعت أساسا لحماية مستخدمي الطريق, فلابد أن نصل بدرجة الوعي للحفاظ علي أنفسنا وغيرنا.
ويوضح جمجوم أنه بعد نجاح ثورة يناير حدث مفهوم خاطيء لدي بعض قائدي السيارات فقد وضعوا ملصقات25يناير التي تشبه في تصميمها لوحة أرقام السيارة علي اللوحات المعدنية فهناك حملات توعية قامت بها الادارة لازالة الملصقات من فوق اللوحة المعدنية مؤكدا ان دورهم الأساسي هو تنفيذ القانون بالاضافة إلي تنظيم وضبط الحركة وتحقيق السيولة المرورية, فمن خلال هذا الدور نشكل مجموعات في12 منطقة حيوية ويتوجه اليها مجموعات لها خطوط سير متحركة محددة وتضم ضباطا وأفراد أمن من المرور وعددا من رجال البحث الجنائي والمرافق والنجدة والترحيلات والشرطة العسكرية, وهذه الحملات تبدأ من العاشرة صباحا إلي الثالثة عصرا ومن الساعة السابعة مساء وحتي العاشرة مساء وهي أوقات ذروة, وهذه الحملات يتم من خلالها ضبط أي مخالفة مرورية أو مخالفة مرافق أو أخري جنائية في وجود الشرطة العسكرية بالاضافة لمجموعات العمل التي سجلت 66.5 ألف مخالفة مرورية خلال شهر بدءا من17 مارس, وقد تنوعت بين سير عكس الاتجاه وملصقات مخالفة وغيرها مما يتعلق بالمخالفات المرورية. ويشرح اللواء جمجوم أنه بالنسبة للمخالفات الفورية فقد كان القانون ينص علي حالات التصالح وهو جائز للمواطن وليس اجباريا وأمامه مهلة3 أيام للتصالح بدفع نصف الحد الأدني من المخالفة وان لم تدفع ترسل للنيابة.
مجموعات عمل
وقال ان مواقع مجموعات العمل الاثني عشرة بخطوط السير ثابتة تقريبا ومنها مثلا العتبة والأوبرا وغيرها من الاماكن المزدحمة فكل من تلك المجموعات له خط سير محدد, وتمر بتلك المناطق تباعا فهناك انتشار كامل علي مستوي المدينة من خلال480 ضابطا بمرور القاهرة2100 فرد خدمات ميدانية و1400 مجند ينظمون المرور في القاهرة.
زيادة المركبات
فالازدحام مشكلة حقيقية بالقاهرة قبل أحداث يناير والزيادة في أعداد المركبات مستمرة ومطردة فاجمالي المرخص من سيارات حتي الآن في القاهرة فقط مليون و700ألف مركبة وفي خلال عام2010/2009زاد هذا العدد بنسبة13% من اجمالي المرخص بخلاف مايجوب القاهرة من المحافظات المجاورة.. ففي يناير2011فقط ورغم الأحداث التي مرت بها مصر فقد كانت الزيادة المسجلة بنسبة1% من اجمالي أعداد المركبات المرخصة بالقاهرة ومثلها خلال شهري فبراير ومارس ففي شهر مارس وحده17 ألفا و716 سيارة جديدة وهو مايمثل1% من اجمالي السيارات المرخصة. ونبه إلي ان الدراسات المصرية والعالمية تحذر من الزحام الشديد في القاهرة في الأيام القليلة القادمة.. فلدينا مشكلة في النقل والمرور فلا يواكب الزيادة في أعداد السيارات المرخصة زيادة في شبكات الطرق.
أما الحل من وجهة النظر العالمية كما يشرحها اللواء جمجوم فيتلخص في ثلاثة حلول يطلق عليها اختصارا3E وهيEn-Forcement,Education,Engineeaing أي الهندسة والتعليم وتنفيذ القانون.
فال E الأولي تمثل هندسة المرور وتخطيط المدن, وهنا في القاهرة وهي مدينة عريقة تم تصميمها منذ ألف سنة لم يراع فيها أصول التخطيط المروري السليم فلا يمكننا الازالة الآن أو اجراء أي توسعات لأننا سنصطدم بالمقابر مثلا وما يرتبط بها من معتقدات تجعل ازالتها أمرا مستحيلا.
فعلم التخطيط علم حديث النشأة لم نعرفه إلا في الستينات.. أما الE الثانية التي تعبر عن التعليم والسلوكيات فكلما ارتقينا بمستوي السلوكيات فسوف يساعدنا ذلك في حل المشكلة.. فالدراسات العالمية تؤكد أن70% من أسباب مشكلة المرور يمكن أن يحل باتباع الأفراد لقواعد وآداب المرور.. فقد كان المعيار المعمول لقياس مستوي رقي الفرد في الدول هو متوسط الدخل السنوي.. ولكن هذا المعيار اختلف فالرقي يقاس الآن بمدي اتباع الأفراد للوائح والقوانين, وأهمها قواعد المرور علي سبيل المثالActuatedPrograms وهي الاشارات الضوئية التي تعمل علي التدفقات الفعلية للسيارات وهو أفضل برنامج موجود عالميا.. حيث تعطي تعليمات مختلفة كل مرة لاشارات المرور بالوقع الفعلي تزيد مدة الاشارة أو تقل حسب الحالة.. إلا أننا لانزال نستخدم في مصر الاشارات الاتوماتيكية.. فرغم عمل قياسات لتحديد زمنها إلا أن الواقع قد يختلف لذلك نقيم صندوق التقاطع في التقاطع نفسه وهو عبارة عن مربع به خطوط متداخلة تسمي منطقة المشاركة. فالمفترض أني كقائد مركبة احترم الاشارة التي تعطي ضوءا أخضر متأكدا أن الاشارة التي أمامي حمراء فهناك من يغلق منطقة المشاركة لذلك لابد من النوعية لأن البرامج الثابتة تعين قائد المركبة لاستخدام منطقة المشاركة في التعويضات الجانبية, وهذا يعوق حق الغير في استخدام الطريق لمنع الحوادث في منطقة المشاركة خاصة إشارةCommonred الأحمر العام الذي يعمل لمدة5 ثوان لتوجيه القصور في الوعي المروري خاصة في مناطق الازدحام. أما الE الثالثة, فهي تنفيذ القانون وهو دور رجل المرور للتعامل مع المخالفات لنصل للنتيجة الثانية بعمل التوعية وأفضل شيء أن تتم في موقع المخالفة وحينها, وهذا ليس لجمع المال وإنما الردع والتوعية وأثرها جيد ومفيد.
ويكمل اللواء جمجوم أنه بعد النزول المكثف الآن للمرور هذا القطاع الخدمي لتنظيم الحركة حسب تعود الأفراد والناس فقد استقبلنا المواطنون بحفاوة بالغة بل ومساعدة في أداء عملنا فأي حالة تعد علي رجل مرور تجد تضامنا من المواطنين لمعاقبة المخالف فلا مصلحة لغياب الامن سوي للبلطجة..
لا مجال للوساطة
وعن التراخيص يستكمل اللواء جمجوم حديثه مؤكدا أن بعد ثورة يناير لا مجال للوساطة لأن التيسير في اصدار التراخيص أصبح للمواطنين, كافة فالجميع سواسية, كما أن هناك اصرارا علي أن يكون حامل رخصة القيادة يجيد فنونها حتي نؤمنه ونؤمن الآخرين.
ويضيف أن هناك82 وحدة تراخيص يعمل بها47 ضابطا تم التأكيد عليهم بعمل لافتات ارشادية موضحا بها النماذج المرورية المطلوبة للترخيص والقيمة النقدية لها وذلك لسرعة انهاء اجراءات الترخيص للمواطنين, وكذلك التأكيد عليهم لمنح تصريح لمدة6 أشهر لحين احضار شهادة مخالفات لكل من تقدم للتراخيص والتجديد وذلك بعد التنسيق مع نيابة المرور.
وأكد أن الحل الحقيقي في النهاية لمشكلة المرور هو تشجيع وتطوير النقل الجماعي والحد من استخدام السيارات الخاصة سواء كان أوتوبيسا أو مترو أو تراما.