7‏ ملايين مصري يستفيدون من نظام التصويت الألكتروني

يتوقع الخبراء ان تكون الانتخابات القادمة في مصر سواء البرلمانية او الرئاسية مختلفة لانها اول انتخابات نزيهة منذ أكثر من نصف قرن وسيحرص كل مصري بعد ثورة يناير ان يدلي بصوته فيها . ومن هؤلاء المصريون في الخارج التي تؤكد احصائيات وزارة الخارجية ان عددهم حوالي7 ملايين مصري اسقطهم النظام السابق من حساباته ولم يكن حريصا علي مشاركاتهم السياسية مما جعلهم خارج المشهد السياسي في مصر وقلل من درجة الانتماء لديهم لكن مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية تحتاج الي جهود سواء كانت مقار اللجان ومراقبين واستمارات وصناديق يؤكد الدكتوراحمد درويش وزير التنمية الادارية السابق ان هناك طريقتين لتصويت المصريين في الخارج الطريقة الأولي التقليدية من خلال لجان انتخابية في أماكن السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجاري وهي طريقة تتبعها معظم دول العالم لتسمح لمواطنيها بالتصويت في الانتخابات.
وفي ظل عصر العولمة وانتقال رعايا الدول إلي أماكن كثيرة في العالم بدأت بعض الدول استخدام التكنولوجيا لمساعدة أكبر عدد من المواطنين في الإدلاء بأصواتهم لأن تحديد لجان محددة في أماكن بعينها يصبح عملية الانتقال اليها صعبا للغاية إذا كان هؤلاء الرعايا يعيشون في دول شاسعة المساحة مثل كندا أو المملكة العربية السعودية وهو ما يجعل عملية التصويت مستحيلة فبدأ بعض الدول الاتجاه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية, وذلك من خلال قيام المواطن بتسجيل نفسه والحصول علي بطاقة أو شريحة صغيرة عليها شهادة تصديق إلكتروني تمكن القائمين علي العملية الانتخابية من التعرف علي هويته عن بعد.
لكن النقطة المهمة التي تقلل من الاعتماد علي التصويت الاليكتروني كما يؤكد الدكتور درويش هي ليست صعوبة استخدام التكنولوجيا الإدلاء المصريين بأصواتهم في الخارج ولكن المشكلة تكمن في تشكيل لجنة محايدة قانونية وتكنولوجية لمراقبة البرامج والشبكات والأجهزة التي تستخدم في عملية التصويت إذ أن البرامج وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة للإدلاء بالتصويت سهلة جدا من الناحية النظرية والعملية, ولكن يتبقي دائما السؤال الخاص بالتشكيك في نزاهة من يقومون بكتابة البرنامج الخاص بالتصويت وإعداده ولماذا التصويت الإلكتروني غير منتشر علي مستوي العالم. لهذا يؤكد ان المطلوب وجود لجنة محايدة ليس لها أي ميول سياسية قادرة من الناحية القانونية والتكنولوجية عن مراجعة الأجهزة المستخدمة والشبكات التي تمرر عليها الرسائل وحزمة البرامج المستخدمة ومراجعة ذلك لاعطائه صك الثقة بأنها برامج سليمة وليس بها أي أكواد خفية تكون متميزة لفئة معينة أثناء التصويت هذا هو السبب الأساسي لعدم انتشار التصويت الإلكتروني في العالم لأن تشكيل هذه اللجان صعب ويحتاج لمتخصصين لمراجعة كل حزم البرامج والشبكة الخاصة بالتصويت وهذا سبب عدم انتشاره علي مستوي العالم.
ويضيف د.درويش ان إذا تم استخدامه في مصر عن طريق سلطات التطبيق الإلكتروني وهي التي تربط بين الشخص وتوقيعه بحيث لا يمكن أن ينفي صاحب التوقيع توقيعه. فان هذا سيجعل لمصر الريادة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمخاوف البعض من استخدامه في عمليات التزوير ويتخذون من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة بين ال جور وبوش الابن خاصة في ولاية فلوريدا فاوضح ان ما يحدث في امريكا انهم يستخدمون طريقة تثقيب البطاقة الانتخابية وليس علامة بالقلم حتي يكون الفرز ميكانيكا لكن لم يتم ثقب معظم البطاقات في ولاية فلوريدا في مكان محدد أو عدم الثقب تماما لاعتمادهم في ذلك علي الناخبين مما جعل النتائج مضللة. ولتلافي هذا تم الاستعانة بماكينة خاصة لثقب البطاقات ومن خلال شاشة يختار الناخب المرشح وتقوم الماكينة بثقب البطاقة نيابة عن الناخب. والانتخابات في مصر التي نأمل أن يستخدم التصويت الالكتروني فيها أول خطواتها الأولي هو تحديد من له حق الانتخاب وذلك من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي وهي سليمة ومنطقية. الوضع القديم كان يطلب الشخص بطاقة انتخابية, ولكن في التصويت الاليكتوني سيصبح اي مواطن وصل سنة18 أو أكثر له حق التصويت إلا من ليس له حق الانتخاب مثل ضباط وزاراتي الداخلية و الدفاع.
والثانية التعرف علي هوية الناخب وذلك من خلال وضع بطاقة الرقم القومي علي الكمبيوتر يرسل إلي الكمبيوتر المركزي ويرد علي الشاشة الموجودة في اللجنة الانتخابية والخطوة الثالثة هل له حق الادلاء بالصوت واخيرا فرز عدد الأصوات.