بريد الأهرام إشراف‏:‏ أحمد البري

الشفافية المفقودة‏!‏

من المؤكد أن اتحاد الكتاب في دورته الجديدة‏,‏ ونحن علي أبواب انتخابات قادمة‏,‏ يحتاج إلي المكاشفة والمصارحة‏,‏ لتلافي السلبيات وتكوين اتحاد مستقر يعمل علي التواصل مع جميع الأعضاء بشفافية ووضوح‏,‏ وأرصد هنا الملاحظات الآتية‏:‏ أولا: طباعة كتب المبدعين.. شاب هذه العملية الكثير من الغموض وعدم الشفافية, لعدم الالتزام بطبع الكتب المقدمة من الأعضاء, لمدة أكثر من خمس سنوات, مما يصيب الكاتب باليأس والإحباط, خاصة أن بعض الكتب الأخري قد تمت طباعتها, متخطية الأقدمية العامة للتقدم بتلك الكتب, دون تقديم تبرير مقنع, ولذلك فإنه يرجي دعم ميزانية طباعة تلك الكتب والعمل علي سرعة طباعتها حتي لا تتقادم مادتها, والتحقق من أن عملية الطباعة تتم بالأسلوب الأمثل دون انحياز أو مجاملة.
ثانيا: تقييم كتب المتقدمين لعضوية الاتحاد: يتم تقييم هذه الكتب عادة بمعرفة أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهم, ولا يتم اللجوء في ذلك إلي المتخصصين من الجمعية العمومية, إلا علي استحياء, ويلزم إعادة النظر في هذا الأسلوب, حتي تعم الفائدة علي الجميع.
ثالثا: جوائز اتحاد الكتاب: يرصد اتحاد الكتاب في كل عام جوائز قيمة للكتب التي يقدمها الأعضاء لنيل تلك الجوائز, والجدير بالذكر هنا, أن الإعلان عن تلك المسابقات, يكاد يكون معدوما, كما لو كان يتم بطريقة شخصية, عن طريق تكليف كتاب بعينهم للتقدم لتلك المسابقة, والعمل علي فوزهم بتلك الجوائز, ماداموا يحظون بالرضا والقبول.
رابعا: دعوات وتكليفات السفر إلي الخارج: إن المهام الأدبية والثقافية التي يدعي إليها المبدعون, أو التي يتم تكليفهم بها بمعرفة مجلس إدارة الاتحاد, تكاد تكون مقصورة علي أعضاء مجلس الإدارة دون غيرهم, وإن تم غير ذلك في حالات استثنائية جدا, فإن ذلك ينحصر في قلة نادرة جدا من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحوزون الرضا والقبول, ولهذا يجب أن تخضع عملية السفر إلي الخارج.. لقواعد محددة تحقق العدالة للجميع.
خامسا: معاشات الأعضاء: إن معاشات أعضاء الاتحاد ضئيلة جدا ويجب مراجعة ميزانية الاتحاد, بحيث يمكن تدبير معاش مجز للأعضاء, ومن المهم اللجوء إلي الدولة لدعم ميزانية المعاش علي وجه الخصوص.
سادسا: تعديل قانون الاتحاد: لقد بحت الأصوات تماما من كثرة تأكيد ضرورة تعديل قانون اتحاد الكتاب من عشرات السنين, ولكن يظل الحال كما هو عليه بحجة أن مشروع التعديل المطلوب مركون في أدراج مجلس الشعب لسبب مجهول, ومما هو جدير بالذكر أن القانون الحالي يسمح للأسف بأن تمتد عضوية مجلس إدارة الاتحاد إلي أجل غير مسمي, مما جعل أعضاء مجلس الإدارة يستمرون في عضويتهم لعشرات السنين دون ضابط أو رابط, ولعل ذلك كان من أهم الأهداف التي قامت من أجلها ثورة25 يناير في مصر, ومن هنا كان لابد, أن تقنن مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد بدورتين فقط لا غير, ولا يسمح بالتمديد, لتجديد الدماء وعدم إساءة السلطة.
الشاعر جلال عابدين