مضي زمن التخوين والإهمال في سيناء

سيناء‏...‏ الشهيرة بأرض الفيروز‏..‏ مضت عليها ثلاثة عقود‏..‏ هي عمر النظام السابق بحلوها ومرها‏..‏ وبينما كان يحلم كل مصري بأشياء وأشياء لهذه البقعة الغالية من أرض مصر‏.. إلا أن نظام الحكم السابق ظل يعمل علي تجذير الكراهية علي هذه الأرض, ناعتا فيها مواطنيها بالخيانة, وتهريب المخدرات أحيانا, وبالإهمال والتجاهل في معظم الوقت, وفيما بين الخيانة والتجاهل ظلت الخطط والدراسات والمطالبات بتعمير سيناء مجرد كلام علي الورق, برغم كونها مطلبا استراتيجيا تحتمه جغرافية شبه الجزيرة.
والآن وقد لملمت ثورة25 يناير التي كان شباب سيناء من شراراتها وعلي تواصل معها في قلب ميدان التحرير من الماسورة والمهدية ورفح والشيخ زويد أطراف ثوب الوطن وجمعتنا جميعا, فهل يمكن أن تعمل الحكومة علي مداواة الجراح, وسد الخلل والبدء في تنفيذ خطوات التنمية وإعادة التلاحم بين أبناء الوطن في سيناء والدولة.
بداية, يري أهالي سيناء أن العادلي ونظامه الأمني بث الذعر في نفوس مواطني سيناء, بتلفيق المئات من القضايا كما يقول حسني محمد القمبز المحامي في شكواه ضد حبيب العادلي الي النائب العام للتحقيق معه فيما شارك به المخطط الإسرائيلي لمؤتمر هرتزليه عام2004 والمسمي بترتيب الأوضاع الجغرافية ما فعله من خطوات افترائية علي المواطنين في سيناء بإلصاق التهم بهم مثل القضية رقم867 لسنة2005 المعروفة بتفجيرات شرم الشيخ التي لم يقدم الي المحاكمة أحد من الذين اعتقلتهم قوات الأمن من سيناء برغم وجودهم بالحبس واعتقال خمسة آلاف مواطن دون سند من القانون مع التنكيل والتعذيب وانتهاك لحرمات المنازل بما يؤكد القصد السيئ لذلك.
وعندما تحدث محمد سالم المنيعي المنسق العام لتكتل الجمهورية لدعم الثورة بشمال سيناء في مؤتمر الماسورة الذي أقامه شباب وشيوخ ثورة25 يناير بسيناء قبل أربعة أيام لم يكن ينطق إلا بمطالب أهالينا في سيناء, مشددا علي استمرارهم في حماية وتأمين المدن والتجمعات البدوية وعدم عودة جهاز الشرطة إليها خصوصا رفح والشيخ زويد إلا بعد محاكمة ضباط الشرطة الذين قتلوا أكثر من عشرين شابا في أثناء المواجهات بين الشرطة والثوار أصغرهم الشاب محمد عاطف ثاني شهداء ثورة يناير علي مستوي الجمهورية, وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة بحق أبناء سيناء والتي شردت الشباب والشيوخ في الجبال, الذين بلغت أعدادهم حسب حسني محمد القمبز المحامي ما يزيد علي خمسة آلاف متهم, لم تثبت الجرائم التي الصقت بهم في حق أي منهم باستثناء جرائم قليلة وهي القضايا الجنائية, وإن كان الحال يؤكد أن اتهام كثير من المواطنين عمل علي تشريد عدد كبير من أهالي سيناء في الجبال والوديان.
موسي المنيعي المدرس بمدرسة المهدية الإعدادية, الذي انقطع عن العمل لمطاردته من قبل ضباط تنفيذ الأحكام بسبب اتهامه بتهريب البضائع الي غزة, هذا الشاب يتحاكي أهالي المهدية بتحذيراته الحاسمة لمن يعرفهم في غزة وحماس من الاقتراب من الحدود, مؤكدا لهم كما قال محمد سالم انهم كمواطنين مصريين, سيتعاملون معهم بالقوة في حال اقتراب أحدهم من الحدود, تلك التي لم تستطع قوات النظام السابق في حمايتها قبل ثلاثة أعوام, فضلا عن تنبيه شباب الثورة من سكان رفح والمهدية وغيرها من المناطق الحدودية علي الرعاة بها وساكنيها علي الإبلاغ عن أي متسلل فلسطيني, بل وتطوع مع أبناء عمومته وعلي رأسهم عياد المنيعي الذي تطوق عنقه أحكام ب501سنوات سجن بتأمين مدينتي الشيخ زويد ورفح ومناطق الحدود بالسلاح بعد مشاهدتهم بالنظارات المعظمة لحشود عسكرية اسرائيلية, فانتفضوا لحماية الحدود خوفا من انتهاز إسرائيل فرصة الغياب الأمني والدفع بأرتال عسكرية لاحتلال جزء من الأرض المصرية أو علي الأقل كما يقول موسي المنيعي دفع الفلسطينيين الي الدخول الي مصر وإغلاق سبل العودة أمامهم الي ديارهم تمهيدا لتنفيذ مخطط توطينهم في سيناء, ولذلك قمنا كما يضيف خليل سليمان المنيعي بحراسة الحدود المصرية من البحر حتي ما بعد معبر كرم أبوسالم.
وخليل نفسه, الشاب الذي لم تتخط سنوات عمره ال24 عاما محكوم عليه بالسجن31 سنة في قضيتين لم يعلم شيئا عنهما, إلا من خلال أحد المحامين الذي قرأ اسمه مصادفة في دفتر الأحكام, يقول عنهما انهما تلفق وتستيف أوراق من أحد الضباط وهو ضمن أكثر من ثلاثمائة من أبناء المنايعة الذين ما إن يتصادف مروره علي كمين للشرطة إلا ويقبض عليه بسبب اسم قبيلته بتهمة التهريب, وهو عمل لا ينكر أحد في سيناء أن البعض يمارسه لعدم وجود بديل شرعي لكسب الرزق كما يقول سعيد عتيق عضو ائتلاف ثورة25 يناير مؤكد أنه عمل احترفه البعض لكسب الرزق تماما مثل مغامرة الشباب في الهجرة غير الشرعية رغم تأكدهم من احتمالية موتهم غرقا ولكن هذا ما تبقي أمامهم.
ثلاثة آلاف قضية
وإن كانت القضايا الصادر فيها أحكام بالسجن علي أبناء سيناء قد تخطت الثلاثة آلاف قضية مدنية فضلا عن ألف متهم حوكموا أمام القضاء العسكري فإن نسبة لا تقل عن03% منها, كما سمعت من عدد من المصادر الموثوق في أحاديثها من مثقفي سيناء ثبتت التهم علي متهميها بالفعل فإن ال70% الباقية لفقت ظلما ومنهم سالم أبو عنيزان الذي حكم عليه ب86 سنة رغم كونه قاضيا عرفيا ورأسا من الرؤوس المحترمة في سيناء ومثله عطا الله حماد عودة الذي حكم عليه ب25 سنة متهما بالتحريض علي القتل رغم ارتكاب الجريمة أثناء سفره الي المملكة السعودية, والذي اتهم العميد علي أبوزيد مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء صراحة بتلفيق التهمة له لرفضه احضار مطلوبين مؤكدا أن العميد أبوزيد هدده صراحة رغم إخلاء النيابة لسبيله عندما توجه اليها فور وصوله من السعودية, وإذا كان ضباط المباحث في سيناء نجحوا بتوجيهات حبيب العادلي أو بهوي أنفسهم أو رغباتهم في زيادة أعداد القضايا لاظهار جهودهم وإقامة جدار عازل بين الوطن والمواطن في سيناء فلا أقل من ابعادهم عنها واسقاط مايستحق أن يسقط من أحكام عن هؤلاء خصوصا مايتضح تلفيقه لرفض أحد البدو العمل كمرشد, كما يقول سلامة عطيوة أجمعان من ترابين العريش الذي يؤكد براءته من قضية مخدرات لفقها له أحد الضباط لرفضه العمل كمرشد معه.
وإذا كان الأمن فرق بيننا وبين أهلنا في سيناء فقد جمعتنا الثورة وتغيرت صيغ الأحاديث في سيناء من كراهية النظام والدولة الي ضرورة تقوية مصر والحفاظ علي وحدتها من أبو سمبل حتي رفح ومن حلايب الي السلوم, واستعادة دورها الريادي في المنطقة والاستفادة من سبل التنمية في سيناء بعد ازالة المعوقات ومنها تمليك الأرض وعدم تطبيق قانون حماية الأراضي الزراعية في سيناء لكونها أرضا صحراء كما يقول محمد موسي, وأن الزراعة فيها تعتمد علي المطر الذي يسقط عاما وتحترق الأرض من الجفاف أعواما, ويطرح يحيي أبو نصيرة مشكلة أخري تخص أهالي مدينة رفح وتؤرقهم وهي نزع أراضي المواطنين وضمها الي معسكر الجيش القديم الذي ظل علي مساحته منذ الاحتلال البريطاني حتي عشر سنوات مضت تقريبا أو أكثر عندما قام رئيس المدينة الأسبق بضم الأرض ورفعها علي خرائط مساحية جديدة تعادل أربعة أضعاف الخرائط القديمة التي لم تشهد تعديات من المزارعين أو السكان, ويطالب خالد أبوسيخة باستثناء شبه جزيرة سيناء من تحصيل رسوم تراخيص آبار الري التي تلزم المواطن بدفع250 جنيها علي الفدان الواحد, وأيضا مد شبكة الكهرباء بهذه الآبار دون رسوم نظرا لحالة الفقر وهي مبالغ تعجز المواطنين ولا تؤثر في ميزانية الدولة مما سيسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتنمية سيناء وتوفير عمل شريف لآلاف من الشباب بدلا من دفعهم نحو ممارسات خاطئة لكسب الرزق, واسقاط فوائد القروض لدي بنك التنمية والائتمان الزراعية والتي تمثل صورة من صور لصوصية الدولة علي أبنائها.
ويري مصطفي سنجر أن حل تعمير سيناء أكثر سهولة إذا قامت الدولة بحفر500 فئر وتنفيذ شبكة طرق بسيطة ومدها بالكهرباء في وسط سيناء وتوزيعها علي الشباب مما سيغير وجه الصحراء خلال5 أعوام وتحصينها بالمواطنين مما سيجعل إسرائيل تفكر مئات المرات قبل مجرد التخطيط لما يمس حدود مصر الشرقية.
أما محمد عودة الذي ألقي القبض عليه أثناء قيادته لسيارته الالنترا لعدم وجود لوحات من قبل ضابط بأمن الدولة والتحفظ عليها بدعوي تهريبها رغم محاولاته مع الضابط أثناء الواقعة إمهاله ساعة لاحضار الأوراق الخاصة بها والفاتورة التي لم يكن قد مضي عليها5 أيام, ولم يسعفه الوقت للتقدم للترخيص إلا أن الضابط تعنت معه وأرسلها الي مقر الجهاز بمدينة نصر رغم ذهابه بكل الأوراق في اليوم التالي الي الضابط, بالإفراج الجمركي وفاتورة الشراء وشهادة البيانات, وهو ماحدث مع4 سيارات أخري اثنتان منها تحمل لوحات ورخصا ولكن تم التحفظ عليه بحجة استخدامها في التهريب, محمد عودة وأصحاب السيارات الأربعة تقدموا بشكوي الي مكتب النائب العام بما يفيد سلامة موقفهم ولم يبت فيه منذ أكثر من شهر.. لماذا؟
مواطنون من سيناء: لسنا مع البرادعي ولا عمرو موسي
لم تعد أحاديث المثقفين ولا مشايخ البدو في سيناء تقتصر علي حدود جغرافيتهم لأول مرة منذ عقود فقد أصبحوا كما يشعرون الآن شركاء في الثورة ولهم نصيب الاختيار لمرشحي الرئاسة الذين لا يتجاوز الحديث عن ثلاثة منهم د.البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي
الذي يقول عنه شيخ المجاهدين حسن خلف إنه لن ينتخبه لعدم انسحابه مع أردوغان في مؤتمر دافوس قبل سنوات ردا علي الاعتداء الإسرائيلي. ومواقفه المخزية حسب وصفه كما لن ينتخب البرادعي الذي تحدث بعد زيارته لإسرائيل ولقائه مع شيمون بيريز واعلانه تفهمه للقلق الإسرائيلي, مؤكدا انه سينتخب حمدين صباحي لأنه المعارض الوحيد لنظام مبارك بين مرشحي الرئاسة وهو نفس السبب الذي يؤكده موسي المنيعي لانتخاب حمدين ورفضهم لأي من الوجوه التي تمثل الحرس القديم.
أما يحيي ابونصيرة فلم يحدد بعد قراره في أي من المرشحين المطروحين لكنه يؤكد اختياره للمرشح الذي سيري فيه القدرة علي التمكين للحداثة والدولة المدنية وتعمل ضد الفاشست.