إجراءات لحل مشكلات صغار المستثمرين‏

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد عن تشكيل لجنة لدراسة وحل مشاكل صغار المستثمرين والعمل علي إعادة تشغيل المجمعات الصناعية وطرحها مرة أخري أمام الشباب وتسليمها فورا لبدء العمل‏ . كما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ برنامج لزيارة المواقع الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة للوقوف علي مشاكل الصناع واتخاذ قرارات جذرية لمواجهة مثل هذه المعوقات والتي تؤثر بالسلب علي انتظام العملية الإنتاجية. مع التنسيق مع الوزراء المعنيين لحضور مثل هذه الزيارات لحل المشاكل التي تقع في إطار اختصاصات وزاراتهم جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء أمس الأول مع رؤساء جمعيات المستثمرين بكل من العاشر من رمضان والسادات والعبور ودمياط والسادس من أكتوبر وشمال سيناء وبني سويف ومرسي مطروح وسوهاج وأسيوط وأسوان وبدر والصالحية, وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق والعمل علي إيجاد الحلول لها خاصة فيما يتعلق بمشكلات الكهرباء والمياه والغاز.
حضر الاجتماع بدعوة من وزارة الصناعة كل من أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار, و السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي, والمهندس محمد إبراهيم ممثلا للشركة القابضة للغازات الطبيعية, والدكتور فؤاد محمد منصور ممثلا لوزارة الكهرباء وذلك لإيجاد حلول فورية للمشكلات التي تقع في إطار اختصاصاتهم.
وأشار الوزير إلي إنه تم الاتفاق علي تعيين خريجي الكليات العملية الجدد بالمصانع ليكونوا حلقة الوصل لتنفيذ برنامج التنمية التكنولوجية وقد رحب المستثمرون بهذا القرار كما أعلن الوزير أنه سيتم قريبا الإعلان عن التشكيلات الجديدة لإدارات المجالس التصديرية والهيئات والجمعيات التي تشرف عليها الوزارة حيث سيتم ضم وجوه جديدة في عضوية هذه المجالس لضخ أفكار جديدة تتناسب ومتطلبات تطوير المنظومة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالشكوي من الإجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي أثرت بالسلب علي حركة الاستثمار, قال الصياد أنه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصناعة مع الجهاز المصرفي وتضم اللجنة في عضويتها نائبا رئيسي بنكي الأهلي ومصر إلي جانب الدكتور محمود عيسي المنسق العام لشئون الصناعة, كما سيتم ضم عددا من رؤساء جمعيات المستثمرين إلي اللجنة لعرض المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي والعمل علي حلها فورا,وكلف الوزير هيئة التنمية الصناعية بإعداد دراسة متكاملة في أسرع وقت حول تسهيل عملية استخراج التراخيص الصناعية سواء المؤقتة أو الدائمة و تسهيل الحصول علي الأراضي, ومن جانبه, أكد المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ضرورة توفير الاستقرار الأمني للمصانع والتنسيق مع الجهات الأمنية لحماية المصانع من السرقة إلي جانب اتخاذ خطوات إيجابية لتشغيل الصناعة بكامل طاقتها, كما أشار محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إلي ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وأيضا ضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية التمويل من البنوك حتي لا تتأثر الصناعة سلبا بعدم وجود آليات تمويلية تسهم في زيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عادل خليل رئيس جمعية مستثمري أسيوط ضرورة استفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها وزارة الصناعة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد, كما تحدث المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج عن ضرورة منح مهلة إضافية للمصانع الجديدة تحت الإنشاء خاصة بعد الظروف القهرية التي مرت بها البلاد خلال المرحلة الماضية, و تحدث المهندس عصام زهران نائب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء بضرورة منح سيناء مزيدا من الاهتمام وحل المشكلات الكثيرة التي تعوق حركة التنمية الصناعية بالمنطقة, وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن الحكومة تعطي أولوية قصوي لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء وأن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الامتيازات والحوافز لمستثمري سيناء والصعيد.