رضوان‏:‏ الاستعانة بالخبرة الفرنسية في تحديث التشريعات الاقتصادية

آمال علام ابتسام سعد دينا كمال أكد بيير لولوش وزير التجارة الفرنسية أن بلاده علي ثقة في الآفاق الاقتصادية المستقبلية لمصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مشيرا إلي أن بلاده مستعدة لتقديم المعونة الفنية لمصر في مجال إحكام القوانين الاقتصادية بحيث تكون أكثر شفافية وسد الثغرات بما يقضي علي الفساد. وقال الوزير بعد تعاملات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة إن دعم فرنسا مسيرة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة سيكون من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع مصر, وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال اومن جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات الفرنسية, بما يسهم في عودة تدفع الاستثمارات المباشرة إلي السوق المصرية. واستعرض الدكتور رضوان أمام الوفد الفرنسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المرصية أخيرا لتجاوز الأزمة, خاصة أن مصر الآن في مرحلة ما بعد إدارة الأزمة وهي مرحلة التنمية التي نحتاج فيها إلي دعم شركائنا بدرجة كبيرة, خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التجارة البينية وفتح الأسواق أيضا أمام الصادرات المصرية.
وقال د. رضوان إن الحكومة حريصة علي تنفيذ كل المشاريع العامة من خلال إجراءات معلنة مسبقا وبشفافية كاملة, لإرساء مبدأ الشفافية وحرية تدفق المعلومات, وكذلك تأكيد إتاحة الأرقام والبيانات للجميع وعدم إخفاء أي معلومات حول طبيعة الأداء الاقتصادي لمصر في إطار احترام مصر للشفافية ومكافحة الفساد, كما سيتم إلزام منظمات الأعمال الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. وأشار الوزير إلي أهمية تحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة مع توزيع مناسب لهذا النمو, وذلك من خلال استهداف معدلات نمو لتوليد المزيد من الوظائف مع تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة المقبلة علي عدة محاور رئيسية, أهمها تنفيذ عدد من المشروعات التي توفر وظائف سريعة وهناك مبادرات كثيرة وضخمة في هذا الاتجاه, فمثلا هناك مشروعات في قطاع البنية التحتية بدأ تنفيذها في الفترات السابقة وبجزء من التمويل يتم الانتهاء منها. من جانبه وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الوزير الفرنسي أكد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة أن مستويات الإنتاج الصناعي تشهد تحسنا محلوظا قارب75% من المعدلات المسجلة قبل ثورة25 يناير التي تراجعت إلي أقل من50% في مارس الماضي, مرجعا هذا التحسن إلي تراجع معدلات الحوادث والانفلات الأمني وتراجع الاحتجاجات والاضطرابات العالمية.