رئيس وزراء مصر لا يعلم بوجود شركة

وطنية لتصنيع وتوريد اللوحات المعدنية

العديد من المفارقات الهزلية كشفتها التحقيقات في قضية توريد اللوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية من شركة ألمانية بالأمر المباشر‏.‏ وهي القضية المتهم فيها كل من أحمد نظيف وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي‏.‏ حيث كشفت التحقيقات التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة باشراف المستشار.علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة عن مهازل في إدارة حكومة نظيف لشئون الدولة, حيث كشفت التحقيقات أن رئيس وزراء مصر لا يعلم بوجود شركة وطنية مصرية تابعة لوزارة الاستثمار تمارس نفس النشاط بل انها كانت تصنع وتورد اللوحات المعدنية لوزارة الداخلية طوال عشر سنوات منذ8991 وحتي.8002 وأن الوزارة أوقفت التعامل مع الشركة شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنيةوالتابعة لوزارة الاستثمار, الأمر الذي أدي لوقف خط إنتاج الشركة بالكامل.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة كان لديها استعداد وقدرة علي توريد لوحات مماثلة للموردة من شركة أوتش الألمانية لو كان طلب منها ذلك وكانت ستضيف فقط مصاريف التطوير وهي بسيطة جدا, بالإضافة إلي أن الخامات التي كان سيتم التصنيع منها هي خامات مصرية مثل الألمونيوم الذي سيؤدي طلبه إلي تشغيل مصانع وطنية تنتج هذا الألمونيوم كما أن هذه اللوحات لا تحتاج إلي تكنولوجيا لتصنيعها لأنها غير معقدة الصنع.. وأضافت التحقيقات أن يوسف غالي ارتكب في هذه القضية مخالفة منفردة وهي إضافة اعمال جديدة لنفس الشركة بالأمر المباشر ودون موافقة رئيس مجلس الوزارة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وفي التحقيقات نفي نظيف علمه بوجود شركة وطنية كانت تقوم بتوريد اللوحات لوزارة الداخلية وبناء عليه وافق علي الاسناد بالأمر المباشر للشركة الألمانية!
في الوقت الذي قرر العادلي أنه غير مسئول وأن غالي هو من عرض عليه فكرة توريد اللوحات من شركة ألمانية.