حل الحزب الوطني الديمقراطي

فضت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وإيلوله أمواله إلي الدولة واستندت المحكمة في حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في‏25‏ يناير‏2011 قد أزاحت النظام السياسي القائم واسقطته. وأجبرت رئيس الجمهورية السابق علي الرحيل والتنحي في11 فبراير2011 وأن لزم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب, ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة الا الكشف عن هذا السقوط حيث ليس له وجود بعد 2011/2/11 تاريخ اجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق علي التنحي
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي, وعضوية المستشارين حسين بركات وشحاتة أبوزيد وأحمد عبود وأحمد عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء الموسسات الدستورية وإقتنع عن إعلان حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتي لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب, وهذا يعد احتراما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
كما أضافت المحكمة انه لازما عليها وبعد ان كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمي بالحزب الوطني الديمقراطي وإقلاله أن تقضي بأيلولة أموالة إلي الدولة التي هي ابتداءا وانتهاءا أموال الشعب خاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة إختطلت بأموال الحزب الوطني.
وكان المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ذكر أمام المحكمة أن تغيير الوضع القبيح للحزب الوطني بشخصيات جديدة وبناء جديد لا يستطيع أن يمحو الأثر السئ لهذا الحزب كما لا تستطيع أن تخفي أو تزيل الآثار الخطيرة التي ألحقها الحزب بالمجتمع المصري لأكثر من ثلاثين عاما, كما أن حبس رئيس الحزب وقياداته لهو أكبر دليل علي مون هذا الحزب سياسيا.
فيما قال طلعت السادات الرئيس الجديد للحزب أن وعادي حل الحزب في هذا الوقت العصيب سوف تعمل علي حدوث فراغ في الحياة السياسية لصالح تيار معين كلنا نعلمه في إشارة إلي تيار الأخوان المسلمين.
وأشار إلي أن الحزب ظهر نفسه بنفسه وإنه قام بفصل60 عضوا من قيادات الحزب الفاسدة كما فصل أول أمس ثلاثين آخرين وقدم السادات شهادة من النائب العام تفيد بأنه لم تجرأ أي تحقيقات بالنيابة العامة خاصة بمخالفات للحزب الوطني. وقد فجر السادات قاعة المحكمة وحدثت اشتباكات بين مؤيدي الحزب ومعارضيه حين قال ان الحزب الوطني هو صاحب انتصار حرب أكتوبر وصاحب ثورة يناير وأخطرت المحكمة إلي إرجاء حكمها لليوم ولكن بعد رفع الجلسة لعدة ساعات وتضامن شباب الثورة ضد بقاء الحزب الوطني صدر القرار أمس بحل الحزب الوطني وتصفية كل ممتلكاته وعودتها إلي الدولة.