كتب عبدالجواد علي: أكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره للعام المالي الماضي عن أداء البنك المركزي وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة وعددها37بنكا. أن خطة البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي من خلال دمج بعض البنوك.بهدف تقويتها ودعم رءوس أموالها, قد أسفرت عن انخفاض عدد البنوك العاملة في مصر الي40 بنكا من أصل54 بنكا, الأمر الذي كان له أثره الايجابي في حل مشكلة الديون المتعثرة بالبنوك, وقد نجح البرنامج في تسوية7600 حالة تعثر بنسبة63% من اجمالي عدد الحالات المدرجة. ويشير التقرير الي ان البنك المركزي قد أسفر نشاطه عن تحقيق رصيد من النقد المصدر بلغ112.5 مليار جنيه بزيادة21%, كما بلغت قيمة الذهب المودع كأحد مكونات غطاء النقد نحو9 مليارات جنيه, وسندات الحكومة المصرية104 مليارات جنيه, والعمليات المصرفية331 مليار جنيه, وقد بلغت الأرصدة المدينة المستحقة للبنوك الوطنية نحو61 مليار جنيه. وأوضح التقرير المحاسبي أن الجنيه المصري هو المفضل كأداة إدخار نتيجة زيادة الثقة في العملة الوطنية نتيجة استقرارها وزيادة العائد عليها مقابل العملات الأخري, ولذلك بلغت الودائع662008 ملايين جنيه تمثل87% من اجمالي السيولة المحلية بزيادة نحو15%, وقد زادت نسبة ودائع القطاع الخاص الي61% في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة ودائع القطاع العائلي بنسبة68% بينما زاد الائتمان المحلي بنسبة8%. ويؤكد التقرير المحاسبي ضرورة قيام البنوك التجارية بعمل أوعية ادخارية جديدة لجذب المزيد من المدخرات, خاصة بالعملة الأجنبية بدلا من الاعتماد علي البنك المركزي المصري.