عبيد وخطاب والدنف ارتكبوا مخالفات في بيع أسمنت أسيوط

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة العامة في أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وزوجته ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق وزوجته وابنته القاصر ومحمد عادل الدنف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة. حيث طالبت النيابة بتأييد أمر المنع وذلك بعد أن تيقنت من جدية الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بارتكاب مخالفات في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط إلي شركة سيمكس المكسيكية الجنسية في إطار ماسمي بعمليات الخصخصة. بدأت المحكمة بالاستماع إلي هيئة دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم لا يعرفون ملابسات أمر التحفظ وطلبوا أجلا للاطلاع علي مستندات القضية, ثم استمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية وبسكرتارية محمد كامل إلي مرافعة النيابة العامة والتي مثلها المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة حيث أكد أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات القانونية تطلبت توافر الأدلة علي جدية الاتهام أي التيقن من تحرك الاتهام من الكيدية إلي الجدية وهذا ماحدث في الواقعة بعد البلاغ الذي تقدم عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط بارتكاب المتهمين للعديد من المخالفات أثناء إجراءات بيع الشركة إلي الشركة المكسيكية في إطار ماسمي بالخصخصة, كما أكدت استدلالات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية التي كشفت عددا من المخالفات أهمها قبول عرض الشركة الوحيد المقدم من خلال المزايدة التي أعلن عنها دون إلغاء المزاد وإعادة الطرح بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما حرم الدولة الحصول علي أفضل الأسعار, وكذلك تجاوز ماقررته الجمعية العمومية للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة, حيث تم بيع %90 من أسهم الشركة بدلا من77% بما جعل النسبة الزائدة مباعة كليا بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وقرارات اللجنة الوزارية وترتب عليه تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام, كما تم تقييم سعر السهم بمبلغ 40 جنيها, وهو سعر يقل عن ثمن المثل في ضوء أصول الشركة وأرباحها السنوية, وتم بيع أصول الشركة التي لاتدخل في الإنتاج بمساحة 1131 فدانا وميناء شهري بمساحة22 فدانا, وفندق5 نجوم ومبان ادارية بالأمر المباشر بسعر أقل من سعر المثل ودون تقييم بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا والجمعية العمومية للشركة, كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه المخالفات ووجهت إليهم النيابة تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والإضرار العمدي به.
وقالت إنه يسأل عنها عاطف عبيد باعتباره رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الذي وافق علي القرار الذي اتخذه, ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق علي بيع77% من أسهم الشركة ثم وافق علي زيادتها إلي %90 وأدخل في البيع الأصول التي لاتدخل في الإنتاج, والثالث الذي وافق علي تنفيذ البيع باعتباره رئيس مجلس ادارة الشركة, وقالت النيابة أنها تطالب بتأييد أمر المنع من التصرف.