التوسع في منح القروض الزراعية المدعمة

وافق الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي خمسة اجراءات جديدة تهدف إلي توفير كل الخدمات للمزارعين في مجالات الانتاج الزراعي والاستثماري والتنمية الريفية‏,‏ وذلك بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وتتضمن التوسع في منح القروض الزراعية المدعمة وتبسيط اجراءات مديونياتهم للبنك وتوفير أسمدة الموسم الزراعي الصيفي المقبل بالكامل.
وأكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عقب اجتماعه مع الوزير, أنه تقرر التوسع في توفير القروض الزراعية المدعمة لصغار المزارعين وخاصة في المناطق الجديدة والصحراوية إلي جانب تبسيط اجراءات صرف القروض الزراعية والاستثمارية وعدم تكرار طلبها في حالة صرف قرض جديد والاستمرار في صرف القروض الزراعية حتي مع وجود مديونيات استثمارية لنفس المزارع وتقديم قروض استثمارية لكل الأنشطة بفائدة بسيطة تتراوح بين6.5 و10% وفقا لجهات التمويل الخارجية التي تعاقد معها البنك. وقال إن الوزير وافق علي تعديل وزيادة جميع الفئات التسليفية للمحاصيل عن الفدان الواحد للقروض الزراعية وكذلك للقروض الاستثمارية, بما يضمن تحقيق المزارعين لهامش ربح مناسب بعد سداد مستحقات البنك, موضحا أن لجان البنك بدأت فعليا إجراءات تعديل الفئات التسليفية بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة الحالية في مدخلات الانتاج الزراعي.
وأكد أنه تقرر تجديد مهلة تسوية أوضاع المتعثرين من صغار المزارعين للبنك لمدة3 أشهر جديدة تبدأ من أول ابريل الحالي, رغم اغلاق باب التسوية في31 ديسمبر2010 أنه بالنسبة للسداد الفوري سيتم التنازل عن جزء من العوائد البيئية والمصروفات وفقا لظروف كل حالة علي حدة, وبالنسبة للسداد بنظام الجدولة فإنها ستكون لمدة تتراوح بين5 و10 سنوات مع تحصيل مقدم لإعادة جدولة المديونية يتراوح بين5 و10% وذلك في ضوء الامكانيات الفعلية للمزارع. وقال إن الوزير اطمأن إلي توافر أسمدة الموسم الصيفي المقبل بالكامل والبالغة5,5 مليون طن وبالأسعار المدعمة للمزارعين, كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص المنتج لأسمدة اليوريا علي توريد260 ألف طن متري بما يضمن تغطية احتياجات المزارعين حتي بداية الموسم الشتوي المقبل وبسعر1500 جنيه للطن تسليم مزارعين.