كتب محمد علي عنز: انتقد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق, استخدام المساجد في الدعاية السياسية, مشيرا الي أن المسجد للعبادة وترشيد الأمة وسلوكها, ومناقشة همومها, وشدد علي رفضه استغلال بيوت الله في الترويج لمشروع سياسي كي لا يتحول المسجد لحلبة صراع سياسي. وأكد وجوب احترام قدسية المنابر وعدم الزج بها في الدعاية والترويج السياسي, قائلا إن ظاهرة السلفيين مهزلة بكل المقاييس, فمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فليفعل ذلك عن طريق الدعوة وتقديم النصح للمسلمين وليس تكوين هيئة أو جهة تمارس سلطتها علي المسلمين ولايمكن قبول مثل هذه المسائل لأنه يوجد نظام ودولة. وشبه السلفيين بحزب مصر الفتاة في الأربعينيات من القرن الماضي, عندما حاولوا اقتحام محلات الخمور تحت إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مؤكدا أن هذا الأمر لا يصلح في دولة القانون, وأن هذه الممارسات لا تخدم القضية الإسلامية بل تضر بها. في غضون ذلك, أثارت تصريحات المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول ان مصر لن تكون مثل إيران أو غزة, رد فعل إيجابي في أوساط التيار السلفي الذي أكد رفضه أن تسير مصر علي نهج النموذج الإيراني, وأن يحكمها المشايخ أو العسكر, مطالبين بدولة مدنية تحكم بالقانون وتستند الي مرجعية الشريعة الإسلامية. وقال الشيخ شعبان درويش أحد رموز السلفية إن النموذج الإيراني يتم طرحه كفزاعة لترهيب الناس من الإسلاميين في الداخل والخارج علي حد سواء, وهذا النموذج نرفضه تماما, ونحن كسلفيين لا نتصور أن تكون مصر بهذا المفهوم, إنما نريدها دولة مدنية لها مرجعية إسلامية تعبر عن هوية وثقافة الأغلبية الكاسحة لهذا الشعب وهي المسلمة, وهذا ما يحدث في الدول الأوروبية التي تنص دساتيرها علي حفظ الهوية, ومفهوم الدولة الذي نريده لا يختلف كثيرا عما كانت عليه مصر في دستور71, والفرق الوحيد هو مراعاة المباديء العامة للشريعة الإسلامية, فنحن لا نريد دولة يحكمها العسكر أو المشايخ أيضا. وأضاف ليس مفهوم المرجعية الإسلامية الحكم بالحق الإلهي وهو أن يحكم الحاكم بصفته نائبا عن الإله فلا يجوز مراجعته وهذه صورة بغيضة لم تعرف في الإسلام. واتفق معه ممدوح إسماعيل مؤسس حزب النهضة الذي أكد رفضه لنظام الخوميني الذي تأسس علي ولاية الفقيه, التي تعطي عصمة للحاكم تخالف شرائع الإسلام, وهذا ما يرفضه الإسلام.