كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة وزير العدل بتشكيل لجنة علي مستوي عال للتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في استاد القاهرة مساء يوم السبت الموافق2011/4/2 ومساءلة كل من له علاقة أو مسئولية عن هذه الأحداث وما تعرض له الحكام واللاعبون من إساءة وكذلك استاد القاهرة من أعمال شغب وتخريب. وقد أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اتخاذ الاجراءات القانونية والرادعة حيال من تثبت إدانته في هذه الأحداث علي أن تعرض نتائج التحقيقات في أقرب وقت ممكن وطبقا لمجريات التحقيق. وكانت قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وبمعاونة الشرطة العسكرية قد ألقت القبض علي150 متهما عقب احداث مباراة الزمالك والإفريقي التونسي, والتي اضطر الحكم لإلغائها قبل نهايتها بعد أن فوجئ باقتحام الجماهير باعداد غفيرة لملعب المباراة. وصرح مصدر مسئول بأن هؤلاء المتهمين يواجهون عدة تهم مختلفة منها البلطجة وترويع المواطنين وحيازة الأسلحة وإتلاف المنشآت العامة والخاصة, وتلك التهم طبقا للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة( الخميس3/31) وتضمن اضافة باب الي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي375 مكررا و375 مكررا( أ) لمواجهة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة( تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر وبحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات..). من ناحية أخري, أكد مصدر قضائي مطلع أن قضايا الاغتصاب التي تم القبض علي مرتكبيها مؤخرا سوف تستغرق مدة لا تقل عن أربعة أسابيع حتي تستوفي جميع التحقيقات للتأكد من ثبوت الإدانة وفي حالة ثبوت التهمة سوف تصدر ضدهم الأحكام الرادعة والتي تصل للإعدام وذلك طبقا لمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤخرا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات علي التحرش بالأنثي, كما يقضي المرسوم بمعاقبة كل من يغتصب قاصرا بالإعدام ويغلظ عقوبة هتك العرض بالقوة لتصل الي السجن المؤبد.