مصر المقاصة حارس قضائي علي أرصدة مبارك وعائلته

أكد محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي والقائم بأعمال رئيس البورصة أن شركة مصر للمقاصة تعد حارسا قضائيا علي أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام‏.‏ وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة السفير الألماني بالقاهرة ميخائيل بوك والمدير التنفيذي لبنك' دويتش بنك' في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشوك أرام وأحمد شهاب مسئول المكتب التنفيذي للبنك في مصر, وأحمد سالم مدير العمليات المصرفية والاستثمارية بالبنك في مصر, أنه لم تصل الي إدارة البورصة اية تعليمات من النائب العام لتجميد أسهم وأرصدة كل من الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي, حال وجود أسهم أو ارصدة لهم بالبورصة وبالتالي لم يتم عمل أكواد لهم وتجميدها أسوة بما هو متبع.
وأوضح أنه في حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم, فإن القرار سيطبق فور صدوره, ولن يطبق بأثر رجعي وذلك في حال قيامهم بعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار.
وأوضح أن نظام الاربيتراج وهو الخاص بتحويل الأسهم الي الخارج في صورة شهادات ايداع في بورصة لندن لم يتم تعليقها منذ استئناف التداول بالبورصة, مشيرا انها كانت معلقة فقط بالتزامن من تعليق السوق.
وأكد أنه تم استئناف العمل بجلسة التدول لمدة4 ساعات وفق ما هو معمول به في الاوقات العادية بدءا من جلسة تداول أمس, في أول الغاء للاجراءات الاستثنائية في البورصة منذ ثورة25 يناير.
وآوضح أن صندوق أستثمار مصر المستقبل المزمع طرحه للاكتتاب العام للمواطنين بهدف الأستثمار في البورصة سيتم الانتهاء من الاجراءات النهائية لتدشينه قريبا, مشيرا الي أن موافقة هيئة الرقابة علي إعلان نشرة اكتتاب الصندوق ستأتي بعد عقد الجمعية العامة للشركة المالكة للصندوق والمقرر لها اليوم.
وأشار إلي أن رئيس هيئة الرقابة المالية أبلغه بأن هناك فتوي من مجلس الدولة تتيح عقد الجمعية العمومية للشركة دون الانتظار15 يوما لعقد العمومية من الإخطار وذلك طالما بلغت نسبة الموافقة100% من إجمالي مساهمي الشركة المالكة للصندوق.
وأوضح أن ملكية شركة' مصر المستقبل لإدارة صناديق الاستثمار المالكة لصندوق مصر المستقبل' تتوزع بين صندوق حماية المستثمر بنسبة98% وشركة مصر للمقاصة بنسبة1% وشركة النيل للتكنولوجيا بنسبة1%.
وأشار أشوك آرام المدير التنفيذي لدويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك سيقوم بإعادة تقييم الأسهم المصرية ومخاطبة المستثمرين في كافة العواصم الأوروبية لإعادة الثقة للاستثمار في السوق المصرية.
ولفت أن هناك العديد من القطاعات في البورصة المصرية تحمل فرصا إيجابية واعدة منها القطاع المصرفي وقطاع شركات الطاقة
وتوقع ميشائيل بوك السفير الألماني بالقاهرة دخول استثمارات جديدة بقيمة تتجاوز20 مليون يورو في قطاع تجارة التجزئة.