تنزانيا تؤكد ضرورة مراجعة الاتفاقية الإطارية لمياه النيل

‏ في بوادر انفراجة في أزمة مياه النيل‏,‏ أكد برنارد ميمبي وزير الخارجية التنزانية أن بلاده تتفهم وتعترف بحساسية قضية النيل للمصريين‏,‏ وأن مصر لايمكنها الحياة دون مياه النيل مؤكدا أنه جاء للقاهرة لتأكيد أن بلاده ستبذل قصاري جهدها لكي تأتي الاتفاقية الإطارية الموقعة العام الماضي في عينتيبي ملبية بدقة جميع الاحتياجات مع وضع أولوية لمصر.
وقال الوزير عقب جلسة محادثات مع وزير الخارجية نبيل العربي إنه اعتبارا من الشهر الحالي سيتم تشكيل فريق مشترك لفحص الاتفاقية بعناية للتعرف علي النقاط المختلف عليها والتغلب عليها, بشكل يجعل النهر عامل وصل وليس فرقة, ومن جانبه, أكد الوزير العربي أن نظيره التنزاني أبدي تفهما تاما للموضوعات التي أثيرت, وأن الجانبين اتفقا علي العمل معا لمصلحة الدولتين.
وردا علي سؤال ل الأهرام حول تعريف تنزانيا الأمن المائي, الذي تصر عليه دول المنابع وتعارضه مصر لعدم وضوحه, قال ميمبي: لايجب عزل أو استبعاد دولة أو أخري عند البحث عن تعريفات لهذه المصطلحات, التي ينبغي التوفيق بينها, فتعريف كل دولة يجب أن يؤخذ في الاعتبار, ونرفض ممارسة أي دولة الاحتكار في هذا الشأن.
وأوضح: نحن نسلم ونعترف بأن واضعي اتفاقيتي1929 و 195 كانت لديهم حجة منطقية, في حين ان دول المنابع تعتقد أنه حان الوقت لتحقيق المساواة في الإستخدامات, وهو ما يحتم علينا التوصل إلي توافق يراعي مصر.
وردا علي سؤال آخر ل الأهرام حول مدي صحة ماتردد عن عزم دول المنابع تأسيس ما يوصف ببنك المياه بهدف بيعها, قال الوزير: لم تتفق جميع دول المنابع علي ذلك