فساد في السفارة المصرية بالسعودية وتستر من وزير التعليم السابق

هي بكل المقاييس مأساة وبحر من الفساد كنا نغرق فيه في مصر قد يكون بلاغ الدكتور مدحت شحاتة أستاذ طب الاطفال والمستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية السابق لمصر في المملكة العربية السعودية هو الأول من نوعه, ونحن نسبح في بحر الفساد بعد سقوط النظام السابق. , ولكن سباحتنا هنا في مجال جديد لم يفتح من قبل, قد يكون البلاغان الذي تقدم بهما الدكتور مدحت للنائب العام وحملا رقمي 4362 ،و 2829 دعمين بالمستندات الدالة علي الفساد في السفارة المصرية بالسعودية والاستيلاء علي المال العام وتسهيله واستغلال السلطة والتستر علي وقائع التزوير في المحررات الرسمية يفتح الملفات الشائكة التي كانت مغلقة في الوقت الذي كانت فيه أموال المصريين تسرق في السفارة المصرية.
الدكتور مدحت عندما اكتشف الفساد في السفارة أبلغ الدكتور هاني هلال وزير التعليم السابق والدكتور أحمد بهاء الدين خيري وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الثقافي بوزارة التعليم العالي السابق والسفير محمد عبد الحميد قاسم سفير مصر لدي السعودية السابق بالمستندات, وكان القرار الذي يشبه الخيال العلمي ضد من اكتشف الفساد من السيد وزير التعليم العالي إنهاء عمله في السعودية بعد9 أشهر من بداية عمله!! بل طلب من مدير جامعة عين شمس التابع له الدكتور مدحت شحاتة التحقيق معه لأنه اكتشف الفساد!! السطور التالية تحكي هذه المأساة.
البداية: الحكاية تبدأ حسب البلاغ المقدم من الدكتور مدحت شحاتة أنه بتاريخ2 يونيو عام 2007 صدر قرار من الدكتور هاني هلال وزير التعليم السابق المبلغ ضده الأول, والذي يحمل قرار2274لسنة2007بندب الأستاذ الدكتور مدحت حسن شحاتة المبلغ للعمل مستشارا ثقافيا مديرا للبعثة التعليمية بالمكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض المملكة العربية السعودية لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصي3 سنوات.
وحيث أنه أثناء وجود د. مدحت بالمكتب الثقافي بالرياض للممارسة عمله كمستشار ثقافي ومدير للمكتب فوجيء باكتشاف واقعة تزوير في محرر رسمي, وذلك إ أن د.ص.أ الملحق الثقافي السابق بالمكتب قام بتزوير عقد إيجار سكن خاص به, وذلك بزيادة قيمته الإيجارية من ثلاثين ألف ريال سعودي سنويا إلي ثمانين الف ريال سعودي سنويا بهدف الاستيلاء علي فرق القيمة الايجارية لنفسه والبالغ قدرها خمسون الف ريال سعودي سنويا وقام بختم ذلك العقد بالخاتم البيضاوي الخاص بالمكتب الثقافي بالرياض وختمه كذلك بختم النسر الرسمي وأرسل صورة منه للتمثيل الثقافي بالقاهرة باستعمال الفاكس الحكومي للارساليات الخاصة بالمكتب الثقافي, لاعتماده علي أعتبار أنه عقد ايجار سكنه الخاص, وذلك لصرف بدل السكن له القيمة الإيجارية المزورة بالعقد, كما أن الملحق الثقافي في السابق قد أختلس من المحفوظات أصل عقد الايجار الخاص بالملحق الإداري السابق بالمكتب مسجل رقم0104وقد قام بطمس جميع بيانات ذلك العقد وملأه ببيانات مزورة زائفة, خاصة بند القيمة الايجارية اذ جعلها80،000 ريال سعودي ثمانون الف ريال سعودي بدلا من30،000الف ريال سعودي وذلك استعمالا لذلك العقد ليتمكن من الحصول والاستيلاء علي فرق الايجار والبالغ قدره50،000ريال سعودي عن قيمة ايجار سكنه الاصلي والثابت من العقد المزور أنه يحمل ذات رقم التسجيل للعقد المختلس0104 الأمر الذي يقطع بتزوير بيانات ذلك العقد واستعماله.
وفور اكتشاف ذلك التزوير قام علي أثره المبلغ بإبلاغ د. هاني هلال وزير التعليم العالي بالتليفون وعرض عليه الواقعة عند زيارة المبلغ ضده الأول للمكتب الثقافي, كما أبلغ الدكتور/ أحمد بهاء الدين خيري بتلك الواقعة وأرسل المبلغ إليهما مذكرات تفصيلية يلتمس سرعة اتخاذ اللازم نحو اعادة احتساب بدل السكن واسترداد ما قدم يكون تم صرفه له دون وجه حق, وذلك حرصا علي أموال الدولة وأتخاذ اللازم نحو التحقيق في تلك الواقعة, كما رفض المبلغ اعتماد صرف القيمة الايجارية المزورة للمبلغ ضده الرابع بالعقد سالف البيان والمغالي فيها, وأنما وافق علي صرف القيمة الإيجارية الحقيقة للمبلغ ضده الرابع والثابتة بالعقد الأصلي له والبلغ مقدارها 30،000 ريال سعودي سنويا فقط لا غير.
إلا أنه قد تبين له وكانت الطامة أن التزوير والاستيلاء علي مبالغ إضافية غير حقيقة هي سمة ومنوال العاملين بالمكتب الثقافي والسفارة بالخارج وأنهم يقومون بذلك تحت مظلة السيدمحمد قاسم سفير مصر السابق بالمملكة السعودية المبلغ ضده الثالث والذي أصابه الزعر عندما علم بقيام المبلغ بعدم تمرير تلك المخالفات المالية, فما كان من المبلغ ضده الثالث إلا أنه تضامن مع باقي المبلغ ضدهم لستر تلك المخالفات المالية, وعدم التحقيق فيها من قبل المبلغ ضدهم الأول والثاني والثالث والتكاتف فيما بينهم علي الاطاحة بالمبلغ لأنه أبي الفساد وتصدي له فكان جزاؤه أنهاء ندبه.
وعلي أثر ذلك لم يتم التحقيق في تلك الوقائع والمخالفات المالية, والذي لو تم حصرها علي عدد العاملين المرتكبين للمخالفات المالية بالخارجلتعدت جملة المبالغ المستولي عليها سنويا بهذه الطريقة وحدها 350،000000 مليون جنيه مصري أو ما يزيد يتم الاستيلاء عليها من بعض الدبلوماسيين والممثلين حسبما هو مبين سلفا في البعثات الدبلوماسية بالخارج من أموال الشعب والفقراء.
وقد فوجيء الدكتور مدحت بتاريخ 28-2-2008 باصدار وزير التعليم العالي الاسبق القرار الوزاري رقم375 بتاريخ 28-8-2008 بأنهاء ندبه من العمل مستشارا ثقافيا ومديرا للمكتب التعليمي المصري بالرياض اعتبارا من 8-3-2008 وكان ذلك دون تحقيق أو تقصير أو ذنب من جانب المبلغ سوي رفضه الصمت علي الفساد وأصراره علي موقفه للتصدي له واستمرارا في التنكيل به طالب هلال من رئيس جامعة عين شمس إجراء التحقيق مع المبلغ ومجازاته, وذلك رغم ورود مذكرات الأمن القومي والجهات الرقابية, والتي أشادت بعمل المبلغ وسلامة موقفه, وأجبروه علي الصمت.
وظل الدكتور مدحت صامتا طوال السنوات الماضية كاتما داخله هم الظلم وفساد يتستر علي نهب أموال دافعي الضرائب, وعندما صرخ به وقتها كان الجزاء إعادته إلي مصر, والآن ونحن في عصر جديد فتحت فيه الأبواب لفتح جميع الملفات التي كانت محظورة في النظام السابق قرر أن يصرخ بها لجهات التحقيق, وطالب بالتخفظ علي عقود إيجار والمستندات الموجودة بمكتب الإدارة العامة للتمثيل الثقافي مع استعداده للمثول أمام هيئة التحقيق, وتقديم كل المستندات المؤيدة لذلك بالإضافة إلي المستندات المقدمة في البلاغين.
أخيرا: إن البلاغين جرس شديد للتنبية لما يحدث في سفاراتنا, ويجب فتح ملفات جميع السفارات المصرية في الخارج وإعادة فحصها من جديد.