رئيس البورصة‏:‏ التحقيق في إصدار أكواد جديدة لمبارك وعائلته

أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة أنه يجري حاليا التحقيق في صحة ما تردد حول إصدار أكواد جديدة من قبل إدارة العضوية بالبورصة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدد ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام وإرسال هذه الاكواد إلي شركات السمسرة, كما أعلن عودة العمل بالسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الاربعاء, وأشار عبدالسلام في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب افتتاح جلسة التداول, بمشاركة رئيسة الجامعة الامريكية بالقاهرة الدكتورة ليزا أندرسون والدكتور شريف كامل عميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
إنه يجري حاليا التحقيق في إصدار هذه الاكواد وإرسالها إلي شركات السمسرة خلال فترة تعليق التعامل بالبورصة بعد قيام ثورة25 يناير. وأضاف أن هناك أكوادا جري استخراجها كإجراء احترازي للأسماء الصادرة بحقها قرارات تجميد أرصدة وهو أمر قانوني تماما ومعمول به منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وفيما يتعلق بطلبات الاعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات أكد رئيس البورصة أن هذا الامر غير متاح حاليا بشكل عام وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات المعمول به دوليا, ما يجعل شركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة. وعن الرقابة علي ملكيات الصناديق الأجنبية, أوضح رئيس البورصة انه رغم سرية الحسابات إلا أن إدارة السوق حريصة علي التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق في مصر, وأعلن عن حرص البورصة علي أن تتقدم كافة الشركات المدرجة لديها بإفصاح كامل عن أوضاعها وهو ما انعكس علي ما تقدمت به العديد من الشركات من إفصاحات جعلت العديد من الصناديق الأجنبية تعدل من استراتيجيتها الخاصة بالاستثمار في أسواق المال المصرية وتدخل كمشتر خلال الأيام الماضية.
كما كشف عن أنه سيتم استحداث آليات جديدة للعمل بالبورصة المصرية مثل آلية تسليف الأسلف وتفعيل سوق المشتقات خلال وقت قريب. من جانبها أعربت الدكتورة ليزا أندرسون رئيسة الجامعة الامريكية بالقاهرة عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية بعد الأحداث الأخيرة خاصة أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبيرة للكثير من الناس للتفكير في الاستثمار والفرص الاستثمارية العديدة السانحة لديهم والممثلة في الاستثمار في الأسواق المالية.
وأكدت أن هذه الفرص تفتح المجال كذلك للعديد من البحوث والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بسوق رأس المال, وهو أمر شديد الحيوية في كافة المجتمعات وليس فقط في مصر ولكن ذلك يجب أن يتم في إطار مؤسسي تتشارك فيه إدارة البورصة المصرية وكافة المؤسسات التعليمية, مشيرة الي أهمية تكاتف جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم البورصة المصرية, خاصة أن مصر باتت محل أنظار العالم بعد الثورة بشكل أكبر مما كانت عليه.