أكدت وزارة الداخلية أنه لن يتم المساس بأي حقوق او مزايا سبق إقرارها لأفراد هيئة الشرطة, وأن الإدارة العامة لشئون الأفراد قامت بفحص العديد من الطلبات المقدمة من الأفراد المفصولين للعودة للعمل. وقال البيان الصادر أمس عن مركز الإعلام بوزارة الداخلية إن الوزارة أصدرت القرارات المنظمة لذلك بعودة كل من تنطبق عليه شروط العودة للعمل تطبيقا لنصوص المواد89/11 من قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة1971 وعددهم8296 فردا, وأنه جار فحص ما يستجد من طلبات. وذكر البيان أنه تقرر في هذا الإطار صرف حافز شهري تحت مسمي تطوير عمل يصرف علي استمارة المرتبات طبقا لدرجة شاغلها, وذلك اعتبارا من أول مارس2011, ولفت البيان إلي أنه تم تخصيص مستشفي خاصة للافراد العسكريين وأسرهم لرعايتهم صحيا بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول والتي سيتم افتتاحها للعمل قريبا بعد إتخاذ الإجراءات ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.