في اجتماع الحكومة برئاسة شرف‏..‏

مهمتنا الحفاظ علي مكتسبات الثورة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس ,أكد خلاله أهمية الحفاظ علي المكتسبات التي حققتها الثورة في مجال الإصلاح السياسي‏,‏ ورحب بإجراء الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية الذي سيضع الإطار التشريعي لاستكمال مكتسبات الثورة‏. وشدد المجلس علي أن الحكومة ستتعامل مع إدارة الإستفتاء بكل شفافية وبحيادية.
ووجه مجلس الوزراء التحية للقوات المسلحة التي حمت الثورة, وتعاملت مع الظروف الدقيقة التي مرت بمصر بحكمة ورباطة جأش.
وشدد علي الأهمية القصوي لاستتباب الأمن في ربوع مصر واحة الأمن والأمان في أسرع وقت ممكن.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض الأحداث المؤسفة المتعلقة بحرق كنيسة الشهيدين بأطفيح.
وكلف مجلس الوزراء وزيري المالية والقوي العاملة بفتح حوار وطني مع جميع شرائح المجتمع للوصول خلال شهر إلي تحديد لهذا الإطار, ويؤكد المجلس أن الاستجابة العشوائية للمطالبات الفئوية لن تؤدي إلا إلي مزيد من التشوهات في الأجور كما يؤؤكد ضرورت مراجعة المزايا المالية التي يحصل عليها بعض القيادات والمستشارين العاملين بالدولة, ويتعهد بالانتهاء من وضع قواعد عامة تحكم هذه المزايا خلال شهر.
ويهيب المجلس بالشعب الواعي تفهم دقة الموقف الداخلي وخطورة التحديات الخارجية واستعادة الهدوء والعودة إلي العمل والإنتاج والبناء واعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي واستتباب الأمن والاستقرار وتعد الحكومة بأن تبر بالقسم الذي أقسمته لله بأن تراعي مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات طبقا لما قدمه السيد المستشار وزير العدل بشأن تشديد العقاب الجنائي في حالة توافر ظروف مشددة في جرائم الاعتداء الجنسي أو التعرض للإناث أو الأطفال, وهو ما يطلق عليه التحرش الجنسي. ويأتي المشروع استكمالا لمنظومة إعادة الانضباط ومواجهة الظواهر السلبية المستحدثة بالشارع المصري, وذلك بعد أن تم إقرار وبدء تنفيذ قانون مكافحة البلطجة منذ مجلس الوزراء السابق ويتضمن إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة اغتصاب الأنثي وهما حالة إذا لم يبلغ عمر المجني عليها الثاني عشرة سنة ميلادية كاملة, وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب, حيث تعمل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلي الإعدام. ويتبني القانون المقترح رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا وذلك لحماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف كما تم تشديد العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. وكذلك استحدث المشروع ظرفين مشددين أولهما كون المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة وخطف بغير تحايل أو إكراه, تأسيسا أن صغر السن يجعل إرادة المجني عليه غير معتبرة, أما إن فعل الخطف في ذاته يعد ترويعا لمثله, وبالتالي اقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. واستهدف المشروع تعديل بعض النصوص لمواجهة ظاهرة التعرض علي وجه يمثل خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومواكبة لتطور أنماط السلوك الإجرامي في تلك الجريمة باستخدام بعض التقنيات الحديثة لخدش الحياء فقد نصت المادة المعدلة علي عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية دون قصر ذلك علي التليفون فقط مما يدخل الرسائل القصيرة التي تأتي علي التليفون المحمول أو شبكة المعلومات ضمن الأفعال المجرمة.
أشار تقرير لوزير الداخلية أن الأمن المركزي بدأ في الانتشار بشكل واضح وبكامل سلاحه علي الطرق السريعة وقد بدأ في المناطق الفرعية لضبط الأمن في العاصمة بشكل كامل. وأشار الوزير إلي أن قوات الأمن بدأت في التزايد والانتشار بشكل واضح ومكثف كما بدأت الوزارة تشكيل جهاز الأمن الوطني التي سيخصص لمكافحة الإرهاب, مؤكدا أن حماية المنشآت بدأت في التزايد بالتعاون مع القوات المسلحة إلي التفاؤل لعودة الأمن علي الوجه الأكمل, وقد أهاب مجلس الوزراء بالتعاون مع الشارع موضحا الدور المهم للإعلام والتركيز علي دور الأمن.