الحل الأمريكي لإنقاذ البورصة والاقتصاد

‏1‏ عندما حدثت الأزمة المالية العالمية الخطيرة‏,‏ عام‏2008,‏ لم تتردد الولايات المتحدة زعيمة العالم الرأسمالي في اتخاذ خطوات جريئة للغاية‏,‏ تتعارض تمام التعارض مع المبادئ الأساسية للنظام الرأسمالي‏.‏ 2 دخلت الحكومة الفيدرالية مشترية لحصة كبيرة من رأس مال أكبر البنوك والمؤسسات المالية والشركات الصناعية, مثل: سيتي بنك وبنك أوف أمريكا وشركة جنرال موتورز وأكبر شركات التأمين.
3 لم تكترث الحكومة الأمريكية بالاعتراضات التي قالت: إن هذه خيانة لمبادئ الرأسمالية, التي تنطوي علي تأميم جزئي للشركات الخاصة.
4 في أوقات الأزمات الكبري, ينبغي أن ننسي النظريات والكتب المدرسية, ونفكر فقط في كيفية ابتكار الحلول الناجحة لمواجهة هذه الأزمات, وهذا ما يعرف باسم البراجماتية.
5 أنقذت الحكومة الأمريكية بهذا الإجراء الثوري إذا صح التعبير البنوك والشركات الكبري من الافلاس, وأنقذت الاقتصاد القومي من الانهيار ولكن بجانب ذلك فهي لم تخسر شيئا, بل علي العكس فإنها حققت لدافعي الضرائب, أرباحا هائلة, عندما باعت الأسهم التي اشترتها, بما يزيد علي خمسة أضعاف, وأحيانا عشرة أضعاف ثمن الشراء.. هذا مع العلم بأن الحكومة الأمريكية لم تكن تقصد الربح أو المتاجرة في الأسهم, ولكنها كانت تقصد في المقام الأول انقاذ الاقتصاد من الانهيار.
6 ونحن نواجه في مصر الآن موقفا مشابها, فالدولة اغلقت البورصة خوفا من انهيار اسعار الأسهم, وحدوث ضغط شديد علي الجنيه المصري, بما يهدد كل مقومات الاقتصاد.
7 وإغلاق البورصة ليس هو الحل الصحيح, ولكن الحل الصحيح هو ما فعلته الولايات المتحدة فلنتعلم من تجربتها الناجحة, ولا نكابر ونقول ان مبادئ الاقتصاد الحر لا تسمح, الي غير ذلك من الكلام الذي لا فائدة منه في وقت الأزمات.
8 فلتصدر الحكومة سندات خزانة بعشرة أو عشرين مليار جنيه مصري, بقصد شراء حصة من الأسهم المتداولة في البورصة, بحيث تصبح الدولة مالكة لحصة من رأسمال الشركات المتداولة, وهذا ما فعلته الولايات المتحدة بالضبط, حيث أصدرت سندات خزانة بأكثر من ألف مليار دولار للمشاركة في رأس مال الشركات الكبري.
9 ولا يجوز أن تطالب البنوك بتكوين صناديق لهذا الغرض, فهذه مسئولية الدولة وليست مسئولية البنوك, في وقت الأزمات الكبري.
10 والرأي السائد في الاوساط المالية, ان القيمة المالية المتدنية لأسعار الاسهم اقل بكثير من القيمة الحقيقية لهذه الأسهم, ومعني ذلك أن الدولة ستنقذ البورصة وتنقذ الاقتصاد القومي, وتحقق ارباحا هائلة للخزانة العامة.
11 وعندما يسود الاستقرار, وترتفع الاسعار مرة أخري, فإن الدولة تستطيع أن تبيع هذه الأسهم مرة أخري, أو تحتفظ بها إذا ارادت ذلك.