كتبت ابتسام سعد ومروة الحداد: عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد اجتماعا موسعا مع رؤساء الجانب المصري بمجالس الأعمال المشتركة, إلي جانب عدد من رؤساء الغرف الأجنبية العاملة في مصر, حيث تم بحث موقف العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع هذه الدول.. في تحرك سريع للوقوف علي وضع العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم والتعرف علي أهم الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال المرحلة المقبلة, وتطمين الجانب الاجنبي في مجالس الاعمال علي استقرار الاوضاع والتوجهات الاقتصادية بعد ثورة'25 يناير'. وأكد الصياد أن الحكومة حريصة علي خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري, وتمنح فرص تشغيل عمالة جديدة.. وأضاف أن الحكومة حريصة علي الاستمرار في توجه اقتصاد السوق الحر والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية.. داعيا رؤساء مجالس الأعمال لوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر في مختلف الاسواق الخارجية ووضع خريطة طريق للتحرك نحو هذه الاسواق.. مؤكدا الأولوية الخاصة للاسواق الإفريقية والتعاون مع دول أوروبية تهتم بإفريقيا. وفيما يتعلق بشكوي عدد من رؤساء مجالس الأعمال من الاجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي أثرت سلبا علي حركة الاستثمار سواء للمصريين أو الأجانب, أشار الوزير إلي أنه سيعقد اجتماعا مع المسئولين بالجهاز المصرفي ورؤساء عدد من البنوك لبحث تيسير القيود المفروضة خاصة علي المستثمرين الجادين لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وايضا استكمال المشروعات الجديدة. ولفت الوزير إلي إهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات اللوجستية لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلي مصر خاصة مع الدول العربية والأوروبية.