كتب محمد غانم: قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحويل ملفات المخالفين وعددهم30 رجل أعمال وشركة, إلي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لتقدير قيمة الأرض بالمتر لمن تجاوزا نسبة ال7% للبناء, علي أن يظل الفسخ ساريا للعقود المبرمة لحين امتثال أصحابها للتثمين الجديد للمساحات التي قاموا ببنائها قصورا وفيلات والمقدرة بنحو20 ألف فدان. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بالهيئة بالعامة لمشروعات التعمير ل الأهرام, عن أن التقديرات الأولية للمتر الواحد لن تقل عن750 جنيها, أو نحو3 ملايين جنيه للفدان, وهو ما يعني استرداد نحو15 مليار جنيه من مستحقات الدولة, بعد ارتكاب رجال الأعمال والشركات مخالفات صارخة بالبناء علي أراضي الدولة الزراعية وتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني دون وجه حق أو سداد مستحقات الدولة, موضحا أن هذه التقديرات ستكون وفق المعاينات الفعلية التي قامت بها أجهزة الدولة والتصوير الجوي الذي تنتهي منه القوات المسلحة للطريق الصحراوي خلال أيام.