بدأت النيابة العامة أمس الأول في الاستماع إلي أقوال العاملين بجهاز السينما حول البلاغ المقدم من نحو 600 عامل إلي النائب العام ضد ممدوح الليثي رئيس الجهاز السابق والمتهم فيه باستغلال نفوذه والاستيلاء علي المال العام. وقد قام العاملين برصد عدد من قضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي التي ارتكبها ممدوح الليثي أثناء عمله رئيسا للجهاز في عدة نقاط كان أهمها قيامه بإهدار المال العام في استغلال نفوذه والتربح والاستيلاء علي الأموال العامة الخاصة بجهاز السينما والتابع لمدينة الإنتاج الإعلامي. وقام حسب أقوال العاملين بالجهاز بعدم صرف أرباحهم واستقطاع %25 إجباريا من أجر العمالة منذ 2005 بما يتراوح ما بين 12 إلي 15 ألف جنيه في العام الواحد أي ما يعادل مليون ونصف تقريبا. إعطاء مرتبات ومكافآت لطقم السكرتارية الخاص به والمكون من 16 فتاة كان دورهن يقتصر علي قص وجمع الأخبار التي تنشر عنه في الصحف والمجلات وأضافوا أن هؤلاء السكرتيرات يتقاضون إضافي وساعات سهر دون غيرهم في الجهاز مع العلم أن ساعات العمل تنتهي يوميا في الخامسة عصرا. كما كان الليثي يقوم بعمل جدول لسهرات السكرتيرات الذي تجمعه معهن علاقات مشبوهة علي حسب روايات العاملين, وكان يمكث بالجهاز بعد ساعات العمل الرسمية مع أحد سكرتيراته بمفردهما دون سبب بعد خروج جميع العاملين. كما أكدوا جميعا أنه كان يقوم بتعيين أشخاص علي حسب أهواءه ورغباته الشخصية دون حاجة العمل إليهم برواتب تتراوح ما بين 2000 إلي8 آلاف جنيه شهريا. بالإضافة إلي قيامه بتأجير شقتين في وسط المدينة بشارع عبد الخالق ثروت باسم الجهاز بنظام الإيجار الجديد لمدة 10 سنوات تنتهي في 2012 بإجمالي قيمة إيجار 600 ألف جنيه, كما أنفق عليها أكثر من 180 ألف جنيه للدهانات والأثاثات وصيانة مصاعد العمارة ودهان الواجهة دون أن تستخدم هاتان الشقتين في أي غرض من أغراض العمل بجهاز السينما. كما تضمنت الشكوي أيضا قيام الليثي بتقديم تسهيلات وتنازلات مالية لبعض العملاء اللذين يقومون بالتصوير بالاستديوهات التابعة للجهاز لعلاقات شخصية مثلما حدث في فيلم الفاجومي إخراج عصام الشماع حيث أصدر تعليمات بعدم احتساب قيمة الساعات الإضافية للتصوير والذي كان يكلف الجهاز 20 ألف جنيه وذلك نظير اشتراك إحدي سكرتيراته الحسناوات كممثلة بالفيلم وعلي أن تأخذ أجر ممثلة ذات خبرة, الأمر الذي يعد خسارة للجهاز ويؤثر بالسلب علي حوافز وأرباح العاملون به. واستمرارا لمسلسل المجاملات التي لا تنتهي قام أيضا علي حسب ما تقدم به العاملين بتأجير بلاتوه3 باستوديو الأهرام التابع لجهاز السينما لقناة دريم لمدة ثلاث سنوات التي يعمل بها ابنه عمرو الليثي كمذيع بنظام القطعة وذلك بخلاف كل الأصول والعقود المتبعة في هذا الشأن لتأخذه القناة بتخفيض قدره 770 ألف جنيه تحت بند المجاملات الشخصية, كما قام أيضا بإهدار 14 ألف جنيه من خلال استئجار سيارتين من خارج الجهاز لمدة 20 يوم بإيجار 700 جنيه في اليوم الواحد لاستخدامها في معاينة أماكن تصوير فيلم( القنبلة والمسطول) والذي قام بصرف مقدمات عمل لكاتب السيناريو وبعض الممثلين منذ أكثر من ستة أشهر ولم يتم التصوير حتي الآن. كما استغل أيضا صفته كرئيس لجهاز السينما وقام بتوقيع عقد مشاركة مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما لإدارة دور العرض هم رادوبيس الصيفي وكايرو بالاس والحمراء بمصر الجديدة ونورماندي الصيفي وحديقة النصر والأندلس برأس البر). وكان ضمن بنود العقد بند مجحف بحقوق جهاز السينما وهو تقسيم صافي الإيرادات مناصفة بين الجهاز والشركة مع وضع حد أدني قدره مليون و 300 ألف جنيه تحصل عليها شركة مصر للصوت والضوء سواء حققت هذه الدور إيرادات أم لم تحقق, والمعروف أن هذه الدور تحقق خسائر فادحة, ولا تزيد إيراداتها سنويا عن مليون جنيه, فكان الليثي يقوم بدفع باقي المبلغ وهو 300 ألف جنيه كل سنة ليكمل الحد الأدني المتفق عليه مع الشركة من الميزانية الخاصة بالجهاز مما يسبب خسائر كبيرة في الميزانية, ومن ضمن الوقائع أيضا التي ذكرها العاملين وتؤكد استغلال الليثي لنفوذه وللأموال العامة أنه قام بصفته رئيس جهاز السينما ونقيبا للسينمائيين في عمل الدعاية الخاصة بمهرجان الاسكندرية السينمائي سنويا واستعمال سيارات وموظفين الجهاز في توزيع الدعوات الخاصة بهذا المهرجان وصرف مكافآت ورواتب للسكرتارية الخاصة به وكل هذا من ميزانية جهاز السينما وهذا غير قانوني وكل هذه الوقائع حسب ما ذكره العاملين فقط علي سبيل المثال وليس الحصر مؤكدين أنه مازال هناك العديد من قضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي بالمستندات تملأ جنبات الجهاز.