تكتل محافظات الجمهورية لتحقيق مطالب الثورة

هبه عبدالستار‏ : محاولة جديدة لتقليص مركزية القاهرة وتمثيل كل المحافظات في الحوار الوطني المطروح علي الساحة المصرية حاليا من أجل تحقيق مطالب ثورة‏25‏ يناير . يأتي تشكيل تكتل محافظات الجمهورية ليعمل كضابط شرعي لتحقيق مطالب الثورة‏.‏
ويوضح تقادم الخطيب المدرس المساعد بآداب المنصورة والمنسق العام للتكتل أن الهدف من تشكيل هذا التكتل كان تمثيل كل المحافظات المصرية تمثيلا جغرافيا للتأكيد علي الثورة لم تقتصر علي ميدان التحرير فقط وإنما هي ثورة مصر كلها كما يرفض التكتل الخطاب الذي يسعي لفصل الشباب عن الشعب باعتبار الثورة هي ثورة شباب لأنها ثورة الشعب المصري بكل طوائفه‏.‏
كذلك يسعي التكتل لتقليص مركزية القاهرة في إدارة الحوار الوطني في المرحلة الحالية فهناك محافظات أخري قدمت تضحيات في الثورة لايمكن تجاهلها كمحافظة السويس التي لعبت دورا شديد الأهمية في كل مراحل الثورة لذا كان لابد من التنسيق مع كل القوي الوطنية علي الساحة المصرية لتوحيد الجهود وتمثيل كل محافظات الجمهورية في ائتلاف يمثل مصر كلها‏.‏
وعن عضوية التكتل يوضح الخطيب أنه يضم ممثلين من كل التيارات السياسية التي اتفقت علي تنحية أي خلاف أو انتماء سياسي أو أيديولوجي جانبا حرصا علي المصلحة الوطنية العليا كما يضم التكتل كل الشرائح العمرية والاجتماعية شبابا وشيوخا عمال وطلبة أساتذة جامعات وغيرهم من كل الفئات التي تعد امتداد تاريخي للنخبة التي سعت لزعزعة النظام السابق والهيكل الأساسي للتكتل يتكون من خمسة ائتلافات اندمجت جميعها في تكتل واحد وهي‏:‏ ائتلاف الصعيد‏:‏ ويشمل محافظات الصعيد من أسوان وعلي رأس كتلة أسوان مجموعة النوبة إلي الجيزة إلي جانب الوادي الجديد والبحر الأحمر ائتلاف القناة ويشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد ائتلاف قبائل سيناء جنوب وشمال سيناء وائتلاف الدلتا لم يتم تشكله بصفة نهائية بسبب خلافات بين الأحزاب والتيارات السياسية ولكن هناك مجموعات غير مسيسة منضمة الي التكتل من محافظات الدلتا‏.‏
ويؤكد التكتل علي المطالب الكلية التسعة التي نادت بها القوي الوطنية كما يتبني أمرين آخرين وهما‏:‏ إعادة بناء المنظومة الأمنية وتوفير بدائل أمنية للمرحلة الانتقالية بالتعاون مع الجيش وتغيير كوادر الشرطة التي تحملت مسئولية النظام البوليسي السابق وتفعيل الشرطة المجتمعية‏.‏
كما يضع التكتل علي صدر أولوياته القادمة ومن خلال كوادره الموجودة في المحافظات أنه سيقوم بعملية مراقبة الاستفتاء الشعبي القادم علي مواد الدستور المعدلة وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومشيرا إلي ضرورة إعطاء الأولوية القضايا الملحة التي حصرها في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية حل المجالس المحلية محاسبة المسئولين عن أعمال البلطجة ضد المتظاهرين تشكيل لجنة لرصد مظاهر الفساد ومحاكمة المفسدين اتخاذ إجراءات عاجلة لانهاء كل أشكال التداخل بين الحزب الوطني وأجهزة الدولة وخاصة في المحليات واستعادة مقرات الحزب المملوكة للدولة والتحفظ علي أمواله في البنوك لاستخدامها في تعمير ما خربه عملاؤه أثناء التظاهر‏.‏
وحل الاتحاد العام لنقابات العمال وكذلك النقابات العامة التي وقفت دائما ضد مصالح العمال والتحفظ علي مستندات هذه النقابات للتعرف علي مظاهر الفساد بها وإعادة تشكيل اللجان النقابية القاعدية وحقها في الاتحاد معا في اطار نقابات عامة مستقلة‏.‏
وكذلك مطالبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج بتجميد حسابات وثروات النظام السابق بما فيها أسرة مبارك وتقديمه إلي المحاكمة في أسرع وقت والافراج فورا عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة‏25‏ يناير والتوقف عن اعتقال من يعبر عن رأيه‏.‏
بالاضافة إلي النظر في الاحتجاجات والاعتصامات المنادية بالمطالب الفئوية علي أنها تعبر عن مظالم حقيقية تسببت فيها سياسات النظام السابق والعمل علي تهدئة وطمأنة أصحابها ومطالبتهم بمزيد من الصبر حتي يتم تصويب السياسات السابقة في ظل نظام ديمقراطي جديد يقوم علي حكم القانون والعدالة الاجتماعية وإعلاء مصالح جميع فئات المجتمع وإعطاء الأولوية لوضع نظام عاجل للأجور‏.‏
وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا مهمة مثل الحد الأدني للأجور وإلغاء الحرس الجامعي ووقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وغيرها من القضايا وإعادة بناء المنظومة الأمنية وتوفير بدائل أمنية للمرحلة الانتقالية بالتعاون مع الجيش وتغيير كوادر الشرطة التي تحملت مسئولية النظام البوليسي السابق وتفعيل الشرطة المجتمعية ومراقبة الاستفتاء الشعبي القادم علي مواد الدستور المعدلة وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني‏.‏