تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة

التطورات التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن كانت محور اهتمام المشاركين في اعمال مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية‏. حيث دارت المناقشات بين رؤساء اتحادات الغرف التجارية بالدول العربية حول الملامح العامة المحتملة للمرحلة المقبلة ومتطلبات تحسين الأداء الاقتصادي والظروف الاجتماعية والمعيشية في الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص العربي انطلاقا من مسئولياته الوطنية والقومية التي أخذها علي عاتقه منذ البداية من أجل التخفيف من الاحتقان في الشارع العربي والإسهام بفعالية في تصويب مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعملية النمو والتنمية علي أسس سليمة ومستدامة وعادلة تكفل للمواطن العربي حقوقه في العيش الكريم والاطمئنان إلي مستقبله واستقراره‏.‏
واوضح احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية بان المشاركين اكدوا علي أن التطورات الحاصلة في المنطقة مدعاة للقطاع الخاص العربي لمتابعتها والاستعداد للمرحلة المقبلة بمزيد من التصميم والعمل الجاد لتفعيل وتصويب مسار
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مستفيدا من تجارب السنوات السابقة بايجابيتها وسلبياتها‏.‏
مشيرا الي ان توصيات الاجتماع اكدت علي أهمية إشراك القطاع الخاص العربي في عملية صنع القرارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومات العربية وإشراكه في تنفيذها وبما يؤمن شراكة حقيقية وفاعلة بينهما بحيث يكون لهذه الشراكة مردودها المناسب في تطوير الاقتصادات العربية وتعزيز مستويات الرفاه الاجتماعي‏.‏
وأكد الاتحاد بصفته ممثلا للقطاع الخاص العربي ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاتجاهات التي تكفل تحسين توزيع الدخل والثروات الوطنية بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمعات العربية‏,‏ والتركيز علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة علي مستوي القطاعات وفي كافة المناطق بالعالم العربي‏.‏
ودعا إلي التمسك بنظام الحرية الاقتصادية الذي يساعد علي تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة ومحاربة الاحتكار والفساد الإداري وتطوير قواعد الحوكمة السلمية واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة الفاعلة وتعزيز المنافسة العادلة والشريفة وتطبيق القانون الذي يضمن حقوق كافة أطراف عملية الإنتاج‏.‏
كما دعا الاتحاد إلي تطوير التشريعات العربية بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية لتعزيز أسس التعاون بين القطاع العام والخاص ولاسيما في مشروعات البنية التحتية مع التركيز علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي المولدة لفرص العمل والمؤسسة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة‏.‏
وأكد الاتحاد ضرورة السعي لتبني عقد عمل عربي اجتماعي جديد بالتعاون الكامل مع منظمة العمل العربية بحيث يكون مدعما بتشريعات وقوانين وسياسات تنفيذية فاعلة بحيث يضمن هذا العقد خفض معدلات البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي للفئات المتوسطة والدنيا وشبكة تأمينات اجتماعية وصحية مناسبة‏,‏ وتطوير برامج التعليم بكل مراحله وربط مخرجاته بحاجات أسواق العمل والتنمية وإعادة النظر بنظم العمالة الوافدة إلي بعض الدول العربية بإعطاء الأولوية للعامل العربي بعد العامل الوطني‏.‏ وأوضح الاتحاد أن مطالب تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي محقة ومشروعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي وأن ضمانة تحقيقها تعتمد بشكل أساسي علي إحكام العقل والمنطق وأسلوب التدرج في التطبيق ضمانا لتحقيق المردود الاجتماعي والمعيشي الملائم‏.‏
وأشار الاتحاد إلي أن القطاع الخاص العربي كان له علي الدوام إسهامات كبيرة وحقيقية في عملية النمو والتنمية وتحقيق المشروعات الاستثمارية والاقتصادية في عموم الدول العربية والتي أدت وتؤدي إلي خلق فرص عمل جديدة ومتنامية للكثير من الشباب العربي‏,‏ لافتا إلي أن القطاع الخاص سيواصل خلال المرحلة المقبلة دوره الفاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية علي مساحة الوطن العربي بأكمله وبما يعزز الرفاه الاجتماعي للمواطن العربي‏.‏
وطالب الاتحاد بالتمسك بالتكامل الاقتصادي العربي كمدخل أساسي وحيوي لتوطين الموارد المالية والبشرية والحفاظ علي الموارد الطبيعية وتحرير حركة التجارة في السلع والخدمات والاستثمار ورجال الأعمال والمستثمرين والعمالة العربية‏,‏ الأمر الذي من شأنه تكامل طاقات وإمكانات الدول العربية وإقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتكاملية المشتركة الكبيرة التي من شأنها توليد فرص عمل جديدة ودفع خطي التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدما‏.‏