حصر أرصدة الأشخاص المتحفظ علي أموالهم

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ مؤقتا علي ممتلكاتهم. وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية وإفادة الهيئة بها علي نحوعاجل‏.‏
وقامت الهيئة بمخاطبة شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار بحصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتا في ممتلكاتهم الشخصية سواء كانوا من ملاك شركة الإدارة أوحملة وثائق الصناديق أوأصحاب المحافظ المدارة‏.‏
ويشمل الحصر الحسابات والأرصدة النقدية السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية الآخري‏,‏ وإفادة الهيئة بها علي نحوعاجل‏.‏
وشددت علي مخاطبة جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بأن عليها قبل التعامل بيع أوشراء باسم أي عميل يتعين علي الشركة الالتزام بقواعد التعرف علي الهوية والأوضاع القانوينة للعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال‏,‏ بالتحقق من توافر كافة البيانات المطلوب توافرها عن العميل وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية‏.‏
وأوضحت الهيئة أنه في حالة كون العميل شخصا اعتباريا يجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد الفعلي من الحساب وبالمفوض بالتعامل علي الحساب وشخصية وصف الممثل القانوني له‏,‏ وعلي شركات السمسرة الالتزام بذلك وعدم التعامل إلا بعد التحقق من توافر كامل تلك البيانات لديها والتنبيه علي جميع تلك الشركات بتحملها كافة المسئولية القانونية تجاه أي تعامل دون التحقق من توافر كامل البيانات‏.‏
وأكدت ضرورة التنبيه علي شركات السمسرة بموافاة الهيئة والبورصة بأي من تلك البيانات فور طلبها حتي يتم استيفاء تلك البيانات‏.‏