وزير الزراعة:‏تحويل اي مخالف للنائب العام

كان موعدنا للحوار الثالثة بعد ظهر اول امس في مكتبه بالوزارة‏.‏ وفي الموعد المحدد حال بيننا وبين لقائه جمهرة من التظاهرات الفئوية‏,‏ البعض يطالب بالتثبيت والبعض الاخر بزيادة المرتبات .‏وفريق ثالث بمحاربة الفساد‏,‏ ورابع يحتج علي تعيين بعض القيادات وخامس يريد أرضا للاستصلاح‏..‏ و‏..‏و‏ وامام هذه الصراخات المتعالية كان لابد ان نلتقيه في الخامسة من مساء نفس اليوم ولكن خارج الوزارة في معمله بمركز بحوث الانتاج‏.‏
ومن وحي المشهد الغاضب دارت بيننا رحي الحوار عن سبب تلك التظاهرات ؟ وكيف يعمل وسط هذا التوتر؟‏..‏ وهل سيتمكن من انجاز مهمته في هذه المرحلة الحرجة‏,‏ خاصة أنه الباحث والعالم قبل ان يكون صاحب القرار؟‏..‏
انه الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة لمدة ثلاثين يوما الذي فأجانا من البداية قائلا‏:‏ لو استمر هذا التخريب لن نجد ما نأكله بعد ايام‏.‏ والآن تعالوا معا نستمع ونقرا حوار المفاجآت‏.‏
‏..‏ قال أبو حديد‏:‏ أرجو أن نفهم الأمر بمجمله‏,‏ فمنذ يومين اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لوضع الأسس والمبادئ والقواعد التي سيسير عليها كما‏,‏ كلفنا الهيئة بمراجعة القوانين والقواعد والأسس التي وضعها مجلس الإدارة ونقوم بمطابقتها علي الحالات الموجودة وتصدر قراراتها التي تعتمد من مجلس الإدارة وتنفذ فورا‏.‏
‏‏ ما أبرز الاسس والقواعد؟
أولا إذا كان هناك عقد سار يستوجب الالغاء نظرا لاختلال شروط التعاقد يتم إلغاؤه مثل مخالفة التحويل من زراعي إلي سكني‏.‏
ثانيا‏:‏ من لم يزرع وقام بالبيع والتقسيم فان العقد يلغي فورا وكذلك إذا كانت الأرض الزراعية تحولت إلي منازل فأننا سننظر فيها لتحديد ما إذا كان من الصالح هدم هذه الاستثمارات أم الحصول علي التعويض اللازم الذي يعيد للدولة حقوقها المغتصبة‏.‏
وكيف نحصل علي حقوق الدولة من المعتدين؟
بالتعويض الذي سيتم تقديره من خلال وزارة الإسكان ويكون بالمتر بالنسبة للمباني بأسعار اليوم وذلك تقرر في حضور‏9‏ وزراء هم اعضاء بمجلس إدارة الهيئة ومن بينهم وزير الإسكان‏.‏
وكم مساحة الأراضي المخالفة ؟
مساحة الأراضي الموجودة بين الكيلو‏42‏ والكيلو‏84‏ بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وهي تبلغ نحو‏20‏ ألف فدان وتوجد مساحات أخري في مناطق أخري تقدر‏20‏ إلي‏30‏ ألف فدان‏.‏
وماذا عن المخالفات الأخري؟
للعلم قبل أن نأخذ هذا القرار تحدثت مع رئيس هيئة قضايا الدولة وطلبت منه تشكيل لجنة لمراجعة كل تعاقدات الهيئة وأعمالها ورفع تقرير عنها يوضح ما للهيئة وما عليها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في أي مخالفات تظهر‏.‏
ماالمؤشرات الأولية للتقرير؟
أشار التقرير حتي قبل ثلاثة أيام إلي جزءين الأول‏:‏ هو أرض العياط المخالفة التي ليس عليها أن نوع من الاستثمار الجدي علي المساحة الموجودة بها وهو ما استوجب فسخ التعاقد وهي مصورة بالفيديو وبرغم نشر إعلان ان هناك‏5‏ آلاف فدان مزروعة فإن المعاينة علي الطبيعة اثبتت غير ذلك‏.‏ والثاني‏:‏ أن ممثل القوات المسلحة بمجلس الإدارة سيوافينا بصور جوية دقيقة حديثة لنستطيع تحديد المساحات المخالفة علي الطبيعة ويجري تصويرها حاليا‏.‏
يقال إن هذه الأرض من البداية لا يوجد لها مياه لزراعتها؟
لن أدخل في تلك التفاصيل فالعقد واضح منذ توقعيه عام‏2002‏ حيث تم تقسيم الأرض وبيعها قبل الزراعة كما أن العقد لم ينص علي اللجوء للتحكيم في حالة وقوع خلاف لان التحكيم يشترط قبول الطرفين‏.‏
كيف سيتم التصرف في الأرض بعد سحبها؟
مجلس إدارة الهيئة قرر أيضا التوقف عن التعاقدات الجديدة لمدة‏6‏ أشهر وذلك لعمل حصر دقيق وواقعي للمساحات المتاحة وتحديد آليات وأولويات التصرف فيها ليتم طرحها بعد ذلك‏.‏
وهل سيتم تخصيص جزء منها للشباب؟
من المؤكد وهذا أمر اساسي والتوجه الذي يتم الاعداد له الآن لاقراره هو تخصيص جزء من الأرض للشباب من الواضح أن مهمة الوزارة ثقيلة‏..‏ فهل ترددت عند عرضها عليك؟
لم أفكر في الأصل حتي اتردد وماكانش عندي تحفظ لقبول الوزارة فقد حدثني الفريق شفيق وقاللي إيه رأيك فقلت له مافيش رأي الوطن يحتاج أي جهد في هذا الوقت ولو كنت فكرت للحظة في قبولها لاختلف الأمر‏.‏
وهل طلبات الحصول علي أراض والتي توزع امام الوزارة وهم أم حقيقة؟
هذه الأوراق يروجها وسطاء يهدفون إلي الكسب من البسطاء الذين يتم خداعهم فنحن لم نعلن عن تلقي طلبات لتوزيع أراض وهذه الاستمارة التي تباع بنصف جنيه غير حقيقية والإعلان الموجود علي باب الوزارة ينفي تلقي طلبات وكما قلت بعد‏6‏ أشهر سننتهي من حصر الاراضي علي الطبيعة ووضع قواعد توزيعها وسنعلن عنها بشفافية مطلقة‏.‏
وما حجم الاعتداء علي الاراضي الزراعية في الفترة الأخيرة بالمحافظات؟
حالات التعدي وصلت إلي‏74‏ ألف حالة تعد باجمالي مساحة‏3600‏ فدان زراعية وهو ما تم حصره حتي الآن ويتم تجريف الاراضي وبناء العمارات وقد طبقت عليهم غرامة ال‏1%‏ عن كل يوم مخالف وايضا الازالة علي حساب المخالف والسجن‏5‏ سنوات وكذلك فان مخالفة العمارة يحصل‏1%‏ من قيمتها اضافة إلي الازالة كما تصل العقوبة في ظل القرار العسكري إلي نزع الملكية‏.‏
وأراضي الشباب كيف سيتم توزيعها؟
بالنسبة للشباب ستكون الأولوية لبعض الفئات من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري وسكان المحافظة نفسها والطوائف المهمشة وصغار المزارعين‏.‏
وأسعارها؟
ستكون أسعارا بسيطة رمزية تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة‏.‏
في إطار حمي المخالفات‏..‏ هل كل اراضي الطريق الصحراوي مخالفة؟
أحب أن أوضح أن هناك نماذج مشرفة لاستغلال الاراضي علي الصحراوي فقد زرعوا ارضهم وفقا للقواعد الموضوعة وبما يرضي الله عز وجل وهؤلاء يستحقون التشجيع والتحية وانا شخصيا أرفع لهم القبعة‏.‏
أمام هذه المخالفات‏..‏ هل ستتم معاقبة المسئولين عنها من موظفي الهيئة مثل المخالفين؟
هذا السؤال جميل من أجل ذلك ايضا استعنا بهيئة قضايا الدولة لتحديد المنحرفين الذين سمجوا بتلك المخالفات لتتم محاسبتهم من خلال فحص كل ملفات هيئة التعمير ولن أتردد في تحويل أي مخالف للنائب العام‏.‏
هناك اراض بيعت لاغراض غير زراعية لبعض الشركات مثل برفكت موتورز وسؤالنا لماذا؟
اي مخالفة سيتم تطبيق القواعد عليها وستتم معاقبة المسئول عن ذلك‏.‏
و ارض الوليد بن طلال في توشكي ما موقفها الآن؟
هذا الموضوع امام القضاء الذي نحترم شرعيته والحكم النهائي سنطبقه فورا عندما يصلنا‏.‏
واراضي واضعي اليد في سيناء والاسماعيلية متي تتم مراجعتها؟
كل واضعي اليد في مرحلة توفيق الاوضاع الآن طبقا للقانون الصادر عام‏2006الذي لم يتم تنفيذه وبعد فترة ال‏6‏ اشهر سوف نبدا في تقنين هذه الاراضي طبقا للقانون حتي يطمئن المزارعون ويبدأوا في استثمار اموالهم وزراعة اراضيهم‏.‏
وهذا التأخير في عدم تطبيق القانون مسئولية من؟
انا عن نفسي تسلمت الوزارة من نحو شهر واتخذت اجراءات لم تحدث منذ‏6‏ سنوات وانا غير مسئول عن ذلك‏!!‏
فقد وضعت خطة للزراعة المصرية حتي عام‏2030وقد سلمنا وزارة المالية نسخة من الخطة لتكوين فرقة عمل بين الوزارتين لبحث كيفية تنفيذ هذه الخطة‏.‏
وكيف تم وضع خطة لمدة‏19‏ عاما في هذا الفترة البسيطة؟
هذه الاستراتيجية تم وضعها خلال‏3‏ سنوات بمركز البحوث الزراعية‏.‏
ولماذا تعطل تنفيذها حتي الآن؟
لانها لم تقدم لوزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لها وكانت كلها مناقشات داخل وزارة الزراعة ووزير الزراعة السابق امين اباظة اهمل في ذلك ولكني عندما توليت الوزارة عرضتها علي وزير المالية الذي ابدي سعادته وتم تكليف اللجنة التنفيذية لها‏.‏
وابرز ملامح هذه الخطة؟
تم تقسيم مصر الي اقاليم مناخية مثل شرق ووسط وجنوب الدلتا ومع دراسة التميز الاقليمي لكل منطقة والزراعات المناسبة لها‏.‏
في ضوء هذه الخطة هل كنا موفقين في منع زراعة الارز في‏9‏ محافظات؟
كان ذلك ضرورة لتوفير مياه الري بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والري عن طريق لجنة التركيب المحصولي وغالبيتها في الدلتا وذلك لان الارز له اهمية في محافظات شمال الدلتا لحماية اراضيها من التمليح نتيجة تخلخل مياه البحر المتوسط المالحة الي اراضي الدلتا‏.‏
ولماذا تم منع زراعة الارز بالفيوم رغم ملوحة ارضها؟
يرجع ذلك لوجود مشكلة في الفيوم لان اراضيها تعاني من الصرف وليس من قلة الري والبحيرة تأكل الارض ولذلك لابد من النظر للفيوم نظرة بيئية لتحويل الري السطحي الي ري بالتنقيط لنحد من كمية المياه التي تؤدي الي تآكل الاراضي الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة قارون‏.‏
وماذا عن خطة الوزارة لتطوير الري؟
يوجد مشروع قومي لتطوير الري الحقلي تم وضعه من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية ضمن المشروعات القومية الكبري ويبدا تنفيذه علي‏5‏ ملايين فدان في مصر في الوادي والدلتا وهو يؤدي الي تحسين كفاءة استخدام المياه بمعدل‏30%‏ ويوفر‏2‏ مليار متر مكعب من المياه يمكن استخدامها في ري مناطق الاستصلاح‏,‏ وذلك سيؤدي الي إيجاد فرص عمل لنحو‏3‏ الي اربعة ملايين مواطن وهو ما سيوفر اعاشة كريمة لنحو‏20‏ مليون مواطن الي جانب اسرهم‏.‏
هناك تجربة علمية ناجحة في جامعة الزقازيق لانتاج ارز الجفاف لماذا لايتم تعميمها؟
ثبت انها تأتي بمحصول منخفض وهذا غير مطلوب‏!‏
الوزير الاسبق احمد الليثي قال اننا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اذا زرعنا‏3‏ ملايين فدان والوزير السابق امين اباظة قال اننا لن نحقق الاكتفاء الذاتي وبالتالي ليس هناك ضرورة للزراعة فاي رأي تؤيد؟
انا من انصار النظرية الوسط وما زرعناه من القمح خلال السنوات الاربع السابقة كان8،2 مليون فدان وهدفنا في المستقبل القريب ان نصل الي‏3.3‏ مليون فدان مع عودة الحملات القومية المتخصصة مرة اخري لمعظم المحاصيل‏.‏
واين تشجيع الفلاح علي الزراعة بعد ان اهملناه؟
رفعنا اسعار القمح الي‏380‏ جنيها كحد ادني للاردب واذا زاد السعر العالمي فان الاسعار ستزيد‏.‏
واسعار الاسمدة الي اين؟
بنك التنمية الزراعية يوفر الاسمدة المطلوبة ويوزعها اما عن طريق الشون او عن طريق التعاونيات باسعار محددة ومدعمة‏!‏
تحرير صناعة الاسمدة اضر بالفلاح كثيرا‏.‏
لم نحرر صناعة الاسمدة حتي الآن رغم الضغوط الكبيرة للقطاع الخاص الذي يريد الحصول علي حصة من الاسمدة‏,‏ وذلك ليس سهلا لان انتاج ابوقير والدلتا بالكامل يوجه الي المزارعين الصغار‏,‏ وقد اجتمعنا بمسئول بنك التنمية والتعاونيات واصحاب شركات الاسمدة وسنعقد اجتماعا آخر مع مسئولي مصانع الاسمدة لتخفيض الاسعار وتوفيرها عند الاحتياج واطالب اصحاب الشركات بتحمل مسئولياتهم الاجتماعية وعدم النظر لتحقيق الارباح فقط‏.‏
الاكتفاء الذاتي من القمح هل نحلم بتحقيقه؟
نستطيع ان نحقق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز من خلال أولا‏:‏ توفير الصوامع التي تكفي لتخزين‏9‏ ملايين طن قمح وقت انتاجه‏,‏ ووزارة التضامن يجب ان تعمل معنا لتوفير هذه السعة التخزينية الجيدة المكيفة لاستقبال القمح وصيانته لتجنب السوس والطيور‏.‏ ثانيا‏:‏ تحسين منظومة نقل القمح وتداوله‏.‏ ثالثا‏:‏ ايجاد آلية لتوزيع الخبز علي المواطنين للفئات التي تستحق الدعم‏.‏ لكن اذا استخدم الخبز كعلف للدواجن والماشية‏,‏ فلابد من اعادة النظر في الدعم ليصل الي مستحقيه الفعليين ولايصل للتجار والوسطاء‏.‏
وكيف نرفع من انتاجية القمح؟
الخطة الاستراتيجية للزراعة تقول انني استطيع توفير‏8‏ ملايين طه قمح العام القادم‏,‏ والعام بعد القادم سنوفر‏9‏ ملايين طن‏.‏
وهذا يكفي احتياجاتنا؟
‏9‏ ملايين طن قمح تكفي احتياجاتنا من قمح الخبز وتحقق الاكتفاء الذاتي لكن بشرط توافر السعة التخزينية‏.‏
الوزير الاسبق احمد الليثي قال انه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بسهولة؟
كل الخطط الخاصة بذلك وضعها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع المراكز البحثية الاخري والجامعات وتحقيق الاكتفاء مرتبط بوضع منظومة لانتاج الخبز المدعم تضمن عدم تسربه لاستعمالات اخري كالعلف وخلافه‏.‏
انت باحث ووزير صاحب قرار في نفس الوقت‏..‏ فما الذي يمنع تحقيق الاهداف المطلوبة؟
احتاج دعما ماليا من الموازنة ودعما اعلاميا وهدوءا لان الناس هايجه ومطالبها الفئوية كثيرة‏..‏ فكيف نستطيع العمل في هذا الجو المشحون‏!!‏
وماذا عن القطن؟
الروشتة المختصرة هي ان القطن المصري مفخرة يجب عدم التنازل عنها والقطن وطويل التيلة له اسواقه الخارجية ولكنها محدودة لاتستوعب انتاجنا البالغ مليونا ونصف المليون لانها اعتمدت علي الالياف المصنعة قصيرة التيلة المعالجة كيماويا وبسعر رخيص مقارنة بانتاج طويل التيلة وما نحاول عمله الآن هو انتاج قطن مصري مع تطوير الصناعة المصرية لتحويله الي خيوط واقمشة جيدة‏.‏
وبالنسبة للسعر؟
السعر عال فقد وصل الي‏2000جنيه للقنطار وان كانت المشكلة ان المصانع لاتشتري القطن ولذلك تحدثت مع وزير الصناعة واتفقنا علي عقد اجتماع خاص بالقطن يضم الشركات المصنعة والمسئولين عن تجارة القطن للتنسيق ووضع وتحديد الخطة الزمنية لتطوير صناعة القطن في مصر التي سنتحرك من خلالها‏.‏
سيادة الوزير‏..‏ وضعنا خططا كثيرة قبل ذلك ولكن اين التنفيذ؟
دعنا ننظر للمستقبل ولانفكر في الماضي‏.‏
لكن لابد ان نستفيد من تجارب الماضي‏.‏
لست مع فتح الملفات القديمة وما نركز فيه حاليا هو‏:‏ هل نحن قادرون حاليا علي تنفيذ خططنا؟‏..‏ وهل الخطة الزمنية مناسبة اولا؟‏..‏ ونحن في مرحلة لاتسمح لاي شخص بألايعمل فدروس الماضي معروفة‏.‏
وأين الفلاح من مكاسب الثورة الجديدة؟
الفلاح له عندي الاولوية في توفير مستلزمات الانتاج من تقاو او اسمدة وكذلك الدعم الفني عن طريق جهاز الارشاد الزراعي‏,‏ وفي نفس الوقت سنعيد النظر في التركيب المحصولي ككل وفي الدورة الزراعية‏..‏ وهل يجب ان نعيدها اجبارية أم اختيارية‏.‏ وكذلك التجميع الزراعي وفصل الملكية عن الادارة افكار موجودة نوقشت بين المتخصصين ونحن حاليا كمتخصصين منفذين نحاول انجازها‏.‏
ولكنك كوزير زراعة يجب ان تكون في صف الفلاح؟
انا مع الانتاج الزراعي الجيد لان هناك مزارعين مخالفين يجب حسابهم‏,‏ وكذلك لدي رسالة احب ان اوجهها للمستثمرين في المجال الزراعي ان استثماراتكم في الحفظ والصون استمروا فيها وان عملكم الجاد الذي ادخل للدولة‏31‏ مليار دولار صادرات زراعية سيستمر ونحن في احتياج لكم واذا كانت لديكم اي عقبات ومعوقات فسنعمل ايضا علي حلها ولكن يجب التنمية والائتمان الزراعي فالبرغم من اننا سنعطي‏51%‏ علاوة اضافية بجانب علاوة الحكومة المحددة ب15% ليصل اجمالي العلاوة الي‏30%,‏ وكذلك اصدار قرار بالمساواة بين كل العاملين في كل فروع البنك فان الموظفين يريدون تخريب النظام المصرفي الخاص بالبنك وهو ما سيؤثر علي حسابات البنك المركزي بالكامل‏.‏
الصادرات الزراعية وصلت الي‏31‏ مليار دولار سنويا‏..‏ فهل التصدير الزراعي مازال مستمرا هذه الايام؟
رغم الازمة فان الصادرات الزراعية لم تتوقف وهي تتراوح بين‏15‏ و20‏ الف طن يوميا بالرغم من وجود مشاكل ضخمة حيث ان الشحنات المصدرة تتعرض للاختطاف في الطريق الدائري وهو ما يهدد بفقد موقعنا التصديري في السوق الخارجية وهو ما ستستفيد منه اسرائيل‏,‏ حيث ستحصل علي مكاننا ووقتها يصعب العودة اليه‏.‏كما ان المزارع التي تنتج الاكل يعتدي عليها مسلحون بالرشاشات والبنادق الآلية بحجة تخليص حقوق ونحن في اشد الاحتياج لحماية هذه المزارع لانه لو نجح مخطط تخريبها فلن نجد مانأكله‏.‏
متي يعود الهدوء إلي وزارة الزراعة؟
كل الاحتجاجات عبارة عن مطالب فئوية مثل زيادة المرتبات والتعيينات والرغبة في الحصول علي اراض‏!‏ ولكن المشكلة الكبري هم المحتجين في بنك التنمية الذين يهددون بنسف الجهاز المصرفي بالبنك مما يؤثر علي حسابات البنك المركزي‏..‏ وهذه كارثة لو وقعت‏.‏
إلي هنا توقفت رحي الحوار بينما صرخات الاحتجاجات مازالت تتعالي‏!‏